احتياطات الصين من النقد الأجنبي تتراجع جراء ضغوط {كورونا}

TT

احتياطات الصين من النقد الأجنبي تتراجع جراء ضغوط {كورونا}

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها المصلحة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين تراجع احتياطيات النقد الأجنبي بالبلاد 14.6 مليار دولار إلى 3.128 تريليون دولار في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، مقابل 3.142 تريليون دولار المسجلة في نهاية سبتمبر (أيلول).
وذكرت وانج تشون يينج، المتحدثة باسم مصلحة النقد الأجنبي، أن سوق النقد الأجنبي بالصين كانت مستقرة في أكتوبر بشكل عام مع تغيرات عقلانية ومنتظمة. وأرجعت وانج سبب التراجع إلى الآثار المجمعة لتفشي فيروس كورونا، علاوة على توقعات السوق من السياسات النقدية والمالية التي دفعت إلى ارتفاع مؤشر الدولار، وأدت إلى انخفاض أسعار الأصول للاقتصادات الرئيسية في السوق المالية الدولية.
ورغم تزايد العناصر غير المؤكدة والتقلبات في السوق المالية الدولية، أشارت وانج إلى أن الاقتصاد الصيني يحافظ على زخم نمو جيد ومرونة قوية.
وتراجعت واردات الصين من السلع الأساسية في شهر أكتوبر عن الشهر السابق، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى عوامل موسمية من بينها عطلة مطولة مطلع الشهر في البلاد التي تمثل أكبر مشتر للمواد الخام في العالم.
وأوضحت بيانات مصلحة الجمارك أن واردات النفط الخام تراجعت إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 42.6 مليون طن، حيث انخفضت حصص المصافي الخاصة، بينما قلصت الشركات الحكومية المشتريات بسبب أعمال صيانة.
ورغم هذا، قال مسؤول تنفيذي كبير في شركة «تشاينا بتروكيميكال كورب» المالكة لأكبر مصفاة تكرير في البلاد إنه من المرجح ارتفاع الصادرات للعام بنسبة 10 في المائة مقابل عام 2019 لأكثر من 550 مليون طن، حيث قاد تعافي الاقتصاد إلى ارتفاع الطلب.
وتراجعت مشتريات البلاد من الفحم في أكتوبر إلى 13.7 مليون طن، وهو أدنى مستوى خلال العام الجاري، حيث يقترب المشترون من الحد الأقصى السنوي غير الرسمي عند نحو 300 مليون طن.



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.