الانتخابات الأميركية تهيمن على منصات التواصل الاجتماعي

الانتخابات الأميركية تهيمن على منصات التواصل الاجتماعي
TT

الانتخابات الأميركية تهيمن على منصات التواصل الاجتماعي

الانتخابات الأميركية تهيمن على منصات التواصل الاجتماعي

هيمنت الانتخابات الأميركية على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى وسائل الإعلام الأميركية والعربية والعالمية. وانشغل الجميع خلال الأيام الماضية بمتابعة الانتخابات الرئاسية، التي انتهت بإعلان فوز جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، على منافسه الرئيس دونالد ترمب. ومع احتدام المنافسة بين المتنافسين، وطوال عملية فرز الأصوات، انتشرت كثير من الأخبار والمعلومات غير المؤكدة أو «المزيفة»، وصلت إلى حد إعلان مواقع إلكترونية وصحف وحسابات على مواقع التواصل فوز مرشح وخسارة الآخر.
وفي محاولة لمواجهة حالة الارتباك والتخبط والمعلومات غير الدقيقة عن الانتخابات ونتائجها، وسير عملية فرز الأصوات، اتخذت مواقع التواصل الاجتماعي بعض الإجراءات للحد من انتشار «المعلومات المضللة والأخبار المزيفة» عن الانتخابات، تضمّنت إيقاف وإغلاق بعض الحسابات التي روّجت لـ«أخبار مزيفة» تعلقت بسير العملية الانتخابية، فضلاً عن وضع «رسائل تحذيرية» على «تغريدات» و«منشورات». وفي حين وصف خبراء «الإجراءات التي اتخذتها مواقع التواصل بـ«الخطوة الجيدة والمهمة» للحد من انتشار «الأخبار المزيفة»، فإنهم في الوقت ذاته أشاروا إلى أنه من المبكّر الحكم على مدى فعالية هذه الإجراءات.
موقعا «فيسبوك» و«تويتر» وضعا «رسائل تحذيرية» على «تغريدات» و«منشورات» للرئيس ترمب نفسه ادعى فيها فوزه بالانتخابات قبل إعلان النتيجة النهائية. وتضمن التحذير الذي أرفقه موقعا «فيسبوك» و«إنستغرام» بمنشورات ترمب حينها «التأكيد على أن عملية فرز الأصوات ما زالت مستمرة». بينما صنف «تويتر» تغريدة لترمب قال فيها إن «الانتخابات سُرقت»، بأنها «تنتهك سياسة النزاهة». أيضاً أوقف كل من «فيسبوك» و«تويتر» مجموعة من الحسابات التي تروّج لـ«معلومات مضللة» حول الانتخابات. وانتقل الأمر إلى خدمة «غوغل» أيضاً، إذ أغلقت منصة «يوتيوب» التابعة لها، مجموعة من الحسابات، كانت تذيع بثاً مباشراً عن الانتخابات، قيل إنه تضمّن «معلومات غير دقيقة».
الدكتورة نائلة حمدي، أستاذ الإعلام في الجامعة الأميركية بالقاهرة، اعتبرت «الإجراءات التي اتخذتها مواقع التواصل الاجتماعي (خطوة جيدة) للحد من انتشار (الأخبار المزيفة)»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» معلّقة إن «ما فعلته مواقع التواصل الاجتماعي أمر جيد، خاصة بعد ما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة، من تسريب للبيانات، فيما عُرِف بـ(فضيحة كمبردج أناليتيكا)، والحديث حينها عن تدخل دول خارجية في سير العملية الانتخابية». وأردفت أن «إجراءات مواقع التواصل بشأن الانتخابات الأميركية، جزء من المسؤولية الاجتماعية لـ(السوشيال ميديا)». ويُذكّر أن «فضيحة كمبردج أناليتيكا» تتعلق بـ«جمع بيانات شخصية لملايين الأشخاص على موقع «فيسبوك» من دون موافقتهم «لاستخدامها في أغراض الدعاية السياسية»، بحسب مراقبين.
ووفق حمدي، فإن «الخطوات التي اتخذتها مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وإن لم تكن فعالة في مواجهة الأخبار المزيفة بنسبة 100 في المائة؛ فإنها مع إجراءات أخرى من جانب الحكومات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والجامعات ستُغير الصورة». وتابعت أن «الوضع الآن اختلف عما كان عليه قبل خمس سنوات، إذ لم يعد الناس يصدقون كل ما ينشر أو يجري تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، بعدما بات هناك نوع من الحوكمة لـلفضاء الإلكتروني».
بدوره، أعرب جوناثان غروبرت، الصحافي والمدرّب وصانع «البودكاست» الأميركي المقيم في هولندا، عن سعادته بـ«الخطوات التي اتخذها (فيسبوك) و(تويتر) لإدارة أزمة (المعلومات المضللة) بشأن الانتخابات الرئاسية في أميركا»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «خطوات مهمة، لكن من المبكر الحكم بمدى فعاليتها، وربما لن نعرف مدى فعاليتها قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر عقدها خلال سنتين».
وفق مراقبين فإن «ما فعلته (فيسبوك) و(تويتر) كان بمثابة ضرورة ديمقراطية، وذلك لأن مثل هذه التعليقات انتشرت بسرعة، ما تسبب في تضليل الرأي العام بشأن العملية الانتخابية». كذلك يرى متابعون أنه «على مدار الفترة الماضية اتخذ (فيسبوك) إجراءات مماثلة فيما يتعلق بانتشار فيروس (كوفيد - 19). وكان ينصح الناس بمعرفة المعلومات الحقيقية عن الجائحة التي تسبب بها من خلال المصادر الرسمية، في وجه تصريحات ومنشورات ترمب على مواقع التواصل الاجتماعي التي كانت تقلل من خطورة الجائحة».
غروبرت يرى أيضاً أن «الانتخابات الرئاسية سيطرت حقاً على منصات التواصل الاجتماعي، وعلى وسائل الإعلام في العالم. وشغلت مساحات واسعة من التغطية خاصة في الإعلام الأميركي، الذي بذل جهداً كبيراً في الإشارة إلى أن المسؤول السياسي يقول تصريحات؛ لكنه لم يقدم دليلاً عليها. وهذه خطوة كبيرة للأمام، إذ كانت وسائل الإعلام من قبل تترك الساحة للمسؤول ليقول ما يريد قوله دون اعتراض، على اعتبار أن ذلك جزء من حرية الرأي والتعبير». ويستطرد قائلاً أن «حقبة ترمب علّمت وسائل الإعلام بالطريقة الصعبة، أي أنه كان عليهم مراعاة سياق الحديث، والحرص على المصداقية».



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.