ترجيح سعي مقربين من الرئيس الأميركي إلى إقناعه بالتنازل

ترجيح سعي مقربين من الرئيس الأميركي إلى إقناعه بالتنازل
TT

ترجيح سعي مقربين من الرئيس الأميركي إلى إقناعه بالتنازل

ترجيح سعي مقربين من الرئيس الأميركي إلى إقناعه بالتنازل

لم يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنتهية ولايته أي مؤشر على احتمال قبوله قريباً بنتائج الانتخابات، التي أعلن خصمه الديمقراطي جو بايدن الفوز بها. لكن وسائل إعلام أميركية عدة نقلت عن مساعدين كبار وموظفين في البيت الأبيض أن التركيز منصب على ما يمكن أن تقوم به السيدة الأولى ميلانيا ترمب وابنته المفضلة إيفانكا من جهود لإقناعه بكيفية إنهاء فترة الشهرين والنصف المتبقية من رئاسته وتسليم السلطة لخلفه، ووقف مسار المواجهة القانونية التي لن تؤدي إلا إلى إطالة المعاناة؛ بحسب تلك الأوساط.
وتعتقد أيضاً أن ترمب لن يحاول بأي شكل من الأشكال منع بايدن من تولي منصبه. لكن إذا لم يلق خطاب التنازل الرسمي بحلول الوقت الذي يغادر فيه، فإن الضغوط على أفراد أسرته وأصدقائه والجمهوريين ستزداد لإقناعه بضرورة إبلاغ الشعب الأميركي بقبوله حكمهم.
ويؤكد مساعدون مقربون من ترمب أن ليس لديه أي خطط قريبة لإلقاء خطاب التنازل، أو الاتصال ببايدن لتهنئته، كما تقضي التقاليد بعد كل انتخابات، فيما حملته تعهدت بمواصلة المعركة القانونية في جميع أنحاء البلاد. غير أن مؤشرات عدة تشير إلى أن الأجواء داخل البيت الأبيض والجناح الغربي فيه، توحي بأن المعركة القانونية قد تنتهي قريباً مع بدء مغادرة كثير من المساعدين والموظفين في مختلف الأجنحة وظائفهم.
وقدم عدد منهم استقالته بالفعل، فيما يسعى آخرون للتفتيش عن بدائل سريعة؛ لأن خسارة الانتخابات شكلت صدمة غير متوقعة، بعدما كان الجميع مقتنعاً بفوز ترمب. ونقلت «نيويورك تايمز» عن بعض المساعدين أن بعضهم بدأ بالفعل مغادرة البيت الأبيض على خلفية تأكدهم من أن ترمب سيخسر المواجهة القانونية. وأرسل جارون سميث؛ أكبر مسؤول أسود في «الجناح الغربي» ونائب مساعد الرئيس، رسالة إلكترونية إلى زملائه يوم الجمعة يقول فيها إنه سيغادر. ورغم قول بعض زملائه إن قرار مغادرته كان قد اتخذه منذ مدة طويلة وليس مرتبطاً بالانتخابات، فإن آخرين قالوا إنه بداية نزوح جماعي بطيء مع اقتراب موعد تسليم السلطة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.
غير أن ترمب لم يُظهر أي إشارة إلى أنه مستعد لإنهاء القضايا القانونية التي رفعها. وأطلق سلسلة تغريدات يومي السبت والأحد، يتعهد فيها بمواصلة معركته لاستعادة النصر الذي خطف منه، على حد قوله. وقال في تغريدة صباح الأحد: «نعتقد أن هؤلاء الناس لصوص. ماكينات المدن الكبيرة فاسدة. كانت هذه انتخابات مسروقة. كتب أفضل منظم استطلاعات للرأي في بريطانيا هذا الصباح أنه من الواضح أن هذه كانت انتخابات مسروقة، وأنه من المستحيل تخيل أن بايدن يتفوق على أوباما في بعض هذه الولايات... ما يهم هو أنهم قاموا بسرقة ما كانوا يريدون سرقته».
لكن إصرار ترمب على مواصلة المعركة وتلقيه دعم أقرب مساعديه وحلفائه، وبعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين المقربين منه، كالسيناتور كيفين كرامر عن ولاية نورث داكوتا، لم يدفع كبار قادة الحزب للوقوف إلى جانبه في تلك الادعاءات. حتى المانحون الكبار لحملته اختلفوا معه، ونقلت «نيويورك تايمز» عن دان إبرهارت؛ أحد أكبر المانحين لترمب الذي وصف فوز بايدن بأنه مؤسف: «يجب على الرئيس ترمب أن ينقلب على طبيعته ويلغي الملاحقات القانونية».
غير أن الغموض لا يزال يسيطر على خطط ترمب في الأسابيع المقبلة، وما إذا كان سيتبع التقاليد المعهودة في حال تأكد من خسارته الانتخابات. ولم يكن من الواضح ما إذا كان سيدعو بايدن إلى البيت الأبيض لعقد اجتماع رمزي كما جرى عام 2016 عندما فاز في الانتخابات والتقى الرئيس السابق باراك أوباما.
كما أنه من المعتاد أن يحضر الرئيس المنتهية ولايته حفل تنصيب خليفته. لكن ترمب تجاهل كثيراً من قواعد المنصب ولم يعرف بعد ما إذا كان سيحضر هذا الحفل. ورغم أن بايدن لا يحتاج إلى جولة في أرجاء البيت الأبيض، لكن حصول الاجتماع مع ترمب قد يرسل رسالة تخفف من غضب قاعدته. ويعبر الديمقراطيون عن قلقهم من احتمال امتناع إدارة ترمب عن التعاون مع الفريق الانتقالي الذي شكلوه لتسلم السلطة. إلا إن المراحل الأولى من عملية الانتقال بدأت دون أي اضطرابات بحسب صحيفة «نيويورك تايمز». وقال كريس ليدل؛ أحد كبار مستشاري البيت الأبيض، إنه يقود التخطيط الانتقالي لإدارة ترمب، من دون مشاركة الرئيس؛ أولاً بسبب عدم توقعه الخسارة وعدم إدراجه هذا الاحتمال مطلقاً، وثانياً لعدم تدخله معهم في هذه العملية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».