الفلسطينيون يتنفسون الصعداء برحيل ترمب

عباس مستعد للعمل مع إدارة بايدن... وأشتية يطالبه بالدولة الفلسطينية

صورة أرشيفية للقاء جو بايدن والرئيس الفلسطيني عباس في رام الله مارس 2011 (غيتي)
صورة أرشيفية للقاء جو بايدن والرئيس الفلسطيني عباس في رام الله مارس 2011 (غيتي)
TT

الفلسطينيون يتنفسون الصعداء برحيل ترمب

صورة أرشيفية للقاء جو بايدن والرئيس الفلسطيني عباس في رام الله مارس 2011 (غيتي)
صورة أرشيفية للقاء جو بايدن والرئيس الفلسطيني عباس في رام الله مارس 2011 (غيتي)

تنفس الفلسطينيون الصعداء برحيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن منصبه، ووصول الرئيس المنتخب جو بايدن إلى السلطة، بعد نحو 3 سنوات يمكن وصفها، بالأسوأ في تاريخ العلاقات بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية. ويمثل فوز بادين فرصة للسلطة من أجل التخلص من أزمات متراكمة وضعتها فيها إدارة ترمب، وأثارت الكثير من المخاوف حول إمكانية أن تؤدي في النهاية إلى انهيارها.
وفورا انتهز الرئيس الفلسطيني محمود عباس، فرصة فوز بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأميركية للفترة المقبلة، وهنأه مع نائبته المنتخبة كمالا هاريس. وأعرب عباس الذي وبخ في خطاباته، ترمب، مرارا، عن تطلعه «للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن وإدارته من أجل تعزيز العلاقات الفلسطينية الأميركية وتحقيق الحرية والاستقلال والعدالة والكرامة لشعبنا، وكذلك للعمل من أجل السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم».
ورسالة عباس تمثل بداية إنهاء المقاطعة التي أعلنتها السلطة مع الإدارة الأميركية منذ إعلان ترمب القدس عاصمة لإسرائيل، كما أنها ستكون بداية للعودة إلى الاتفاقات التي جمدتها السلطة مع إدارة ترمب. وكانت السلطة أوقفت جميع الاتصالات السياسية والأمنية مع الإدارة الأميركية احتجاجا على سلسلة من الضربات التي وجهتها إدارة ترمب للسلطة، وتمثلت باعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وإغلاق قنصلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وطرد ممثلها هناك، وإلغاء مساعدات بمئات الملايين من الدولارات للسلطة، ثم إعلان صفقة القرن ودعم خطة إسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، ودعم اتفاقات عربية إسرائيلية ضد رغبة الفلسطينيين في هذا الوقت. وعقب نبيل شعث، أحد كبار مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على رحيل ترمب، بالقول: «لقد كان أسوأ رئيس أميركي بالنسبة لقضيتنا. لقد كان كارثة».
والفرحة برحيل ترمب يمكن تلمسها في كل مكان في الأراضي الفلسطينية، إذ يتطلع الناس هناك إلى استقرار سياسي واقتصادي واستعادة الدعم المالي الأميركي وتسوية الأمور العالقة مع إسرائيل، بما يسمح باستعادة أموال الضرائب وانتظام صرف الرواتب، ناهيك عن الرغبة الجامحة بالتشفي بالرئيس الذي عاداهم طويلا وأعطى إسرائيل كل شيء. وجاء فوز بايدن في وقت كانت تعاني فيه السلطة من حصار أميركي وإسرائيلي وخلاف مع دول عربية، رفقة أزمة مالية كبيرة، ما ترك مخاوف حول مستقبل السلطة السياسي. وساعد رحيل ترمب على تبديد مثل هذه المخاوف التي لم يخفيها سابقا مسؤولون سياسيون.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية هذه المسألة بشكل واضح، قائلا لمجموعة من البرلمانيين الأوروبيين في أكتوبر: «إذا كنا سنعيش 4 سنوات أخرى مع الرئيس ترمب، فالله يساعدنا ويساعدكم ويساعد العالم كله». لكن أشتية الذي فرح مثل غيره بفوز بايدن، أعلن أمس أنه يأمل «من الإدارة الأميركية الجديدة العمل على مسار سياسي جدي على أساس الشرعية الدولية وحل الدولتين».
وأضاف أشتية، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: «نهنئ الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن ونائبته المنتخبة كمالا هاريس، بالفوز بالانتخابات».
وأضاف أشتية بكثير من الشجاعة: «نأمل من الإدارة الجديدة الاعتراف بفلسطين، وأن يكون الموضوع الفلسطيني على أجندة أولوياتها، كون الرئيس محمود عباس خير شريك لأي مسار سياسي قد يصل إلى حل». وتابع: «كما نتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفلسطين، دون ربط ذلك بإسرائيل».
وتوقعت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، أن تبدأ السلطة بأخذ العلاقات إلى الأمام ببطء مع واشنطن، وهو ما يفسر لماذا لم يشر عباس في بيانه الموجز إلى عملية السلام وإسرائيل وحل الدولتين وحدود 1967. وقالت الصحيفة، إن عباس يريد أولا إعادة العلاقات التي قطعت بالكامل مع واشنطن قبل إعادة العملية السياسية إلى الخطاب. وليس فقط السلطة الفلسطينية، ولكن أيضا إن معارضي اتفاقات السلام مع إسرائيل، أبدوا إشارات ارتياح من رحيل ترمب. ودعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الرئيس الأميركي المنتخب جون بايدن، إلى تصحيح تاريخي لمسار السياسات الأميركية الظالمة للشعب الفلسطيني والتي جعلت من الولايات المتحدة شريكا في الظلم والعدوان، وأضرّت بحالة الاستقرار في المنطقة والعالم، وحالت دون القدرة الأميركية أن تكون طرفا مركزيا في حل النزاعات. وأضاف في تعقيب له على نتائج الانتخابات الأميركية: «لقد عانى شعبنا الفلسطيني على مدار العقود الماضية من انحياز الإدارات الأميركية لصالح الاحتلال، وكان الرئيس ترمب وإدارته الأكثر تطرفا في دعم الاحتلال على حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية».
وطالب هنية الإدارة المنتخبة بالتراجع عما يسمى صفقة القرن وإلغاء قرار اعتبار القدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها بشكل يخالف كل المواقف والقرارات الدولية، داعيا إلى إنهاء كل القرارات المتعلقة بمحاولات تصفية قضية اللاجئين خاصة تقليص الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في محاولة إنهائها.
كما دعا هنية الإدارة الأميركية إلى احترام إرادة الشعب الفلسطيني وخياراته الديمقراطية ومساره الكفاحي، وكذلك التوقف عن ممارسة الضغوط على دول وشعوب المنطقة من أجل فرض التطبيع مع الاحتلال.
وأكد «أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وكفاحه بكل الوسائل المشروعة لإنهاء الاحتلال وتحقيق الاستقلال والعودة، وسنواصل السير وبقوة في تعزيز مسار الوحدة الوطنية والتقارب الفلسطيني الداخلي لمواجهة التحديات كافة الساعية لتصفية القضية الفلسطينية، والعمل لتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته الوطنية».
ولا يتوقع كثيرون في فلسطين تغييرا جذريا في السياسة الأميركية في المنطقة، لكنهم يعولون على إدارة حكيمة وهادئة للصراع ستخرج السلطة على الأقل من عين العاصفة.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.