نتنياهو للاستفادة من الأشهر الثلاثة المتبقية من عهد ترمب

مخاوف من ضغط بايدن لمفاوضات فلسطينية ـ إسرائيلية

مانشيت رئيسي عن فوز بايدن في صحيفة «إسرائيل هيوم» المقربة من نتنياهو (أ.ف.ب)
مانشيت رئيسي عن فوز بايدن في صحيفة «إسرائيل هيوم» المقربة من نتنياهو (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو للاستفادة من الأشهر الثلاثة المتبقية من عهد ترمب

مانشيت رئيسي عن فوز بايدن في صحيفة «إسرائيل هيوم» المقربة من نتنياهو (أ.ف.ب)
مانشيت رئيسي عن فوز بايدن في صحيفة «إسرائيل هيوم» المقربة من نتنياهو (أ.ف.ب)

رغم تراكم علامات الاستفهام في إسرائيل إزاء سبل التعامل مع الواقع الجديد بالولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب، جو بايدن، فإن الاهتمام لدى الحكومة الإسرائيلية اليوم ينصب على كيفية الاستفادة من الأشهر الثلاثة المتبقية من عهد الرئيس دونالد ترمب والإعداد للاستفادة من السنوات الأربع التالية؛ عهد بايدن.
فعلى عكس التحليلات التي تتوقع أن يندب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، حظه جراء هزيمة ترمب، والتي تتحدث عن قلقه من عهد بايدن، ينكب هو وطواقم الخبراء الإسرائيليين على دراسة التطورات والإفادة منها. ولديهم كثير من الموضوعات التي تحتاج إلى جهد وعمل، ولديهم كثير من الأدوات للعمل.
المهمة الأولى هي «تنظيف الطاولة» مع ترمب؛ لأنه غاضب على صديقه نتنياهو منذ 3 أسابيع. كان ذلك عندما نظم ترمب مكالمة هاتفية ثلاثية، مع نتنياهو ورئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، لإطلاق اتفاق تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب. ففي نهاية المحادثة، قال ترمب مخاطباً نتنياهو: «هل تعتقد أن الناعس جو (يقصد بايدن) كان يستطيع التوصل إلى صفقة كهذه؟». صمت نتنياهو. فتابع ترمب: «أنا لا أعتقد ذلك». وصمت نتنياهو من جديد ثم تفوه بالقول: «سيدي الرئيس. أنا أستطيع أن أقول لك أمراً واحداً، هو أننا نقدّر عالياً كل ما يصل إلينا من أميركا. وأنت ساعدتنا كثيراً».
في إسرائيل عدّوا الجواب دبلوماسياً، وقالوا إن نتنياهو تصرف بحكمة؛ إذ لم يعط ترمب جواباً يجعله يقف في صفه ضد بايدن. ولكن ترمب رأى في الجواب طعنة له. فهو توقع أن يحتوي رد نتنياهو على إطراء آخر، كأن يؤكد أن ترمب يفعل الأمور التي لا يفعلها غيره لصالح إسرائيل. وعدّ رد نتنياهو نوعاً من نكران الجميل، بل رأى فيه تعبيراً عن عدم الثقة بفوز ترمب في الانتخابات. فإذا أضفنا إلى ذلك أن 77 في المائة من يهود الولايات المتحدة صوتوا لصالح بايدن، فإننا نتخيل شعور ترمب المعروف بحساسيته الزائدة ضد من لا يقدرون عطاءه.
الأنكى من ذلك أن جناحاً غير قليل في اليمين الإسرائيلي، بمن فيه قادة في المستوطنات، كان قد عبر عن مخاوفه من الدورة المقبلة للرئيس ترمب، وقالوا إنه في حال انتخابه لدورة ثانية، فسيطالب إسرائيل بدفع ثمن سخائه معها. فهو اعترف بضم إسرائيل للجولان والقدس الشرقية واعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل ونقل إليها قسماً من السفارة الأميركية، ورفع تدريج المساعدات العسكرية، ووجه ضربات موجعة لخصومها في السلطة الفلسطينية، ولوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، وجاء بالاتفاقات السلمية مع الإمارات والبحرين والسودان. وخشي التيار اليميني الاستيطاني من أن يقوم ترمب بطرح مطالب جديدة من إسرائيل، شبيهة بتجميد مخطط ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. وكان بينهم كثيرون ممن همسوا: «لقد أدى ترمب دوره، ولم يعد ممكناً طلب المزيد منه. بل بالعكس؛ يمكن أن يعد لنا فاتورة حساب للدفع».
ومع ذلك؛ فإن هؤلاء يطالبون ترمب بأن يواصل سياسته في الشهور المتبقية من حكمه، ليعطي مزيداً لإسرائيل، كأن يلغي تجميد مخطط الضم، أو يعطي الضوء الأخضر على الأقل للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على المستوطنات، ويضع قيوداً أمام احتمال تغيير السياسة الأميركية في عهد بايدن. نتنياهو ساهم في هذا الحد، عندما تأخر عن تهنئة بايدن، فسبقه إلى ذلك ليس ميركل وجونسون فحسب؛ بل عدد من الوزراء في حكومته، الذين وجهوا التهاني بغزارة.
لكن نتنياهو معني أيضاً بكسب بايدن، لذلك كثرت التصريحات من الائتلاف الحكومي (وأيضاً من المعارضة)، عن الصداقة الحميمة معه، منذ أكثر من 50 عاماً. فقد كانت زيارة بايدن الأولى لإسرائيل عام 1972، وبعدها زار إسرائيل أكثر من 20 مرة، وله علاقات وشائجية بالأرض المقدسة والشعب اليهودي. وينسبون له مواقف مؤيدة لإسرائيل حتى في زمن الخلافات بين نتنياهو والرئيس باراك أوباما، وخلال المعركة الانتخابية، نشرت في إسرائيل تصريحات لبايدن يقول فيها إنه كان قد اعترض على قرار أوباما عدم تفعيل الفيتو على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدين الاستيطان (سنة 2016). وعندما يتذكرون أن بايدن يؤيد العودة إلى اتفاق نووي مع إيران، يشيرون إلى أن ترمب أيضاً كان ينوي التوصل لاتفاق كهذا. وعندما يؤكدون أن بايدن تعهد باستئناف المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية وإعادة العلاقات مع السلطة الفلسطينية، يؤكدون أيضاً أنه لا يضع الصراع الإسرائيلي - العربي في رأس سلم الأولويات، وينقلون على لسانه أنه لن يلغي شيئاً من قرارات ترمب في هذا الشأن، وسيواصل الجهود لإبرام اتفاقيات أخرى بين العالم العربي وإسرائيل.
وليس هذا فحسب؛ بل عندما يشيرون إلى العلاقات السيئة بين نتنياهو وأوباما، يؤكدون أن نتنياهو وبايدن على السواء، معنيان بفتح صفحة جديدة. وقد نقل عن أحد مساعدي بايدن، مقيم في تل أبيب، أنه سمعه ذات مرة يقول إنه في كل مرة كان يزور فيها إسرائيل، ينقبض قلبه عندما تصل الطائرة إلى أجواء اليونان تحسباً لما يعده له نتنياهو من مفاجآت. وخلفية هذا التحسب هي أنه في عام 2010 عندما كان نائب الرئيس بايدن في أجواء اليونان آتياً لإسرائيل، اتخذت حكومة نتنياهو قراراً ببناء 1600 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات. وقد غضب كثيراً وكاد يقاطع مأدبة عشاء أقيمت على شرفه، وتأخر بشكل متعمد عن هذه المأدبة طيلة ساعة من الزمن تعبيراً عن الاحتجاج. وينصح الرجل، الذي يقال إنه سيكون له شأن في إدارة بايدن، بأن يجري جهد حقيقي من الطرفين لإقامة العلاقات المقبلة على أسس جديدة، ويؤكد: «بايدن سيكون مفاجئاً في علاقات دافئة مع إسرائيل، إذا عرفت كيف تصحح أخطاء الماضي معه. فهو غير معني أبداً بعلاقات متوترة معها».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.