بدء الصمت الانتخابي... والأردنيون يختارون برلمانهم غداً

مخاوف من انخفاض المشاركة بسبب «كورونا»

تجهيز صناديق الاقتراع لانتخابات المجلس التشريعي في الأردن الثلاثاء (رويترز)

أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات بدء فترة الصمت الانتخابي من صباح الاثنين، لتتوقف بذلك كل عمليات الدعاية الانتخابية، تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، الثلاثاء.
ويتوجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع، غدا، لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، بعد إحباط مطالب بتغيير موعد الانتخابات بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، ومخاوف من تدني نسب المشاركة أمام ارتفاع أرقام الإصابات اليومية، التي شهدت ارتفاعا حادا خلال الشهر الأخير.
وفيما أكدت الحكومة الأردنية التزامها بمواقيت الاستحقاقات الدستورية، واجهت الهيئة المستقلة للانتخاب ضغوطا شعبية طالبتها بتغيير موعد يوم الاقتراع، فيما سعت الهيئة لتوثيق عملية الاقتراع للناخبين ضمن أعلى معايير الوقاية والحماية الصحية، عبر فيديوهات بثتها على موقعها الإلكتروني، أكدت فيها عدم السماح بالازدحام داخل مراكز الاقتراع والحرص على التباعد الجسدي، مع تأمين لباس طبي وقائي للجان الاقتراع والفرز، واستخدام تكنولوجيا القارئ الآلي منعا للمس أي أوراق أو أسطح تنقل العدوى.
وفيما تنتهي عملية الاقتراع في مراكز الاقتراع في مختلف مناطق المملكة التي من المتوقع أن تشهد تمديدا سقفه الزمني لا يتجاوز الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء، أعلنت الحكومة الأردنية بدء تنفيذ حظر شامل في البلاد من الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم، يستمر حتى صباح الأحد المقبل.
ويأتي القرار الحكومي بتنفيذ الحظر خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، بعد ظهور نتائج الانتخابات، بحسب وزراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، لمنع التجمعات بعد ظهور النتائج، وتحسبا من إقامة بيوت تهنئة للنواب الفائزين، ومنعا لأي احتجاجات قد تنشأ على خلفية ظهور النتائج، ما يتسبب بارتفاع أرقام المصابين بفيروس كورونا نتيجة الاختلاط والتجمعات الكبيرة.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، قد منعت استخدام المقار الانتخابية، «منعاً باتاً»، في تعديل للتعليمات التنفيذية الخاصةً بقواعد حملات الدعاية الانتخابية التي كانت تتيح ذلك بشروط محددة، في وقت احالت فيه نحو 30 مرشحاً إلى السلطات المختصة، لارتكاب مخالفات تتعلق بالمقار الانتخابية وعدم الالتزام بشروط السلامة العامة وأوامر الدفاع.
ويقاوم المرشحون للانتخابات النيابية المقبلة تحديات تفشي وباء فيروس كورونا، عبر حملات دعائية إلكترونية، في حين افتتحت قائمة «معا» المحسوبة على تيار الدولة المدنية، أول مقر انتخابي افتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تكثف قائمة الإصلاح المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، حملاتها الانتخابية على منصاتها الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.
وتغيب المظاهر الانتخابية في موسمها الحالي بسبب التفشي المجتمعي لوباء كورونا، أمام فتور شعبي قد يتسبب بانخفاض نسب المشاركة، وإحجام نخب تقليدية في المشاركة أو دعم مرشحين، في حين أخفق مرشحون في ابتكار أساليب دعاية انتخابية، ما سمح بتعزيز انتشار ظاهرة «المال الأسود» لشراء أصوات ناخبين، الأمر الذي دفع الهيئة المستقلة للانتخاب إلى تحريك عدد من القضايا بعد تثبيت عدد من الوقائع بالصوت والصورة.
ويغيب التحليل السياسي عن الدوائر الانتخابية؛ باستثناء أجواء المنافسة التي تشهدها الدائرة الثالثة في عمان، حيث يتسابق لنيل حصة من مقاعدها كتلة الإصلاح وقائمة «معا»، وقوائم محسوبة على الأحزاب اليسارية والقومية (القائمة التقدمية)، في الوقت الذي ينافس هؤلاء جميعا، قوائم مدعومة من رجال أعمال ساهمت في انتشار مظاهر «المال الأسود» في الدائرة التي كانت تسمى بدائرة «الحيتان».
وكشف استطلاع رأي أخير، أن «46.5 في المائة من الأردنيين لن يشاركوا» في التصويت، مقابل 33.7 في المائة من الذين يحق لهم الاقتراع، فيما قال 19.8 في المائة أنهم لم يتخذوا قراراً بعد، وقال 53 في المائة من الأردنيين، إن جائحة كورونا ستؤثر على نسبة المشاركة «بشكل كبير».
وتضاعفت أرقام الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الماضية، ليتجاوز حاجز الوفيات، حتى الأمس، سقف 1187 وفاة، فيما تخطى عدد الإصابات بالفيروس 104802 حالة منذ بدء الجائحة وتسجيل أول إصابة في مطلع مارس (آذار) المقبل.
ويترشح للانتخابات النيابية المقررة في العاشر من الشهر الجاري، بحسب العدد النهائي للقوائم 294 قائمة، تضم 1674 مرشحا، منهم 1314 ذكور، و360 إناث، فيما يبلغ عدد الناخبين الأردنيين وفق جداول الأسماء النهائية، نحو 4.68 مليون ناخب، موزعين على 23 دائرة انتخابية في المملكة.
وتجرى الانتخابات النيابية المقبلة حسب القانون الذي أقره مجلس النواب السابق مطلع العام 2016، والذي انقلبت فيه حكومة عبد الله النسور على قانون الصوت الواحد الذي جرت بموجبه الانتخابات النيابية منذ العام 1993 وحتى العام 2013. ونص القانون الجديد على الترشح على القائمة النسبية المفتوحة، عن الدائرة الانتخابية التي اعتمدت حدود المحافظات حسب التقسيم الإداري، مع منح مدن الكثافة السكانية، في العاصمة والزرقاء وإربد، دوائر أكثر، وتحديد 15 مقعدا مخصصة للنساء، من أصل 130 مقعدا للمجلس.