تضارب حول سيطرة أذربيجان على مدينة استراتيجية في قره باغ

علييف خلال إعلانه السيطرة على البلدة أمس (أ.ب)
علييف خلال إعلانه السيطرة على البلدة أمس (أ.ب)
TT

تضارب حول سيطرة أذربيجان على مدينة استراتيجية في قره باغ

علييف خلال إعلانه السيطرة على البلدة أمس (أ.ب)
علييف خلال إعلانه السيطرة على البلدة أمس (أ.ب)

أعلنت أذربيجان، أمس، أن قواتها انتزعت مدينة شوشة الاستراتيجية في ناغورني قره باغ، في حين نفت أرمينيا الأمر لكنها أقرّت بأن القتال لا يزال مستمراً للسيطرة عليها.
وسيُشكل انتزاع شوشة في حال تأكد انتصاراً كبيراً لأذربيجان بعد ستة أسابيع من المعارك في ناغورني قره باغ، المنطقة ذات الغالبية الأرمنية التي انفصلت عن أذربيجان في تسعينات القرن الماضي.
وتقع المدينة على رأس تلة على بعد 15 كيلومتراً فقط عن ستيباناكرت، عاصمة ناغورني قره باغ، وعلى طريق رئيسي يربط الجمهورية غير المعترف بها دولياً بأرمينيا الداعمة للانفصاليين الذين يقاتلون من أجل استقلال قره باغ.
وللمدينة قيمة رمزية بالنسبة للأذربيجانيين الذين يعتبرونها أحد مراكزهم الثقافية المهمة. وكان معظم سكانها أذربيجانيين حتى أواخر الثمانينات، رغم وجود الأرمن أيضاً فيها.
وفي الأيام الأخيرة، تحدث المعسكران عن معارك عنيفة في محيط شوشة في وقت سيطرت أذربيجان على أجزاء مهمة من أراضي قره باغ خصوصاً في الجنوب.
وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في خطاب متلفز للأمة، أمس: «بكثير من الفخر والسعادة، أبلغكم بأنه تم تحرير بلدة شوشة». وأضاف أن الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) «سيدخل التاريخ بالنسبة للشعب الأذربيجاني» باعتباره اليوم الذي «عدنا فيه إلى شوشة». وتابع: «مسيرتنا للتحرير مستمرة... وسنمضي حتى النهاية، حتى التحرير الكامل للأراضي المحتلة كافة».
ونفت أرمينيا تصريحات علييف، حيث أكد المسؤول في وزارة الدفاع الأرمينية أرتسرون هوفهانيسيان على «تويتر» أن «القتال متواصل في شوشي، انتظروا وآمنوا بجيشنا»، مستخدماً الاسم الأرميني للبلدة. وكانت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان كتبت في وقت سابق في تغريدة: «خلال الليل، جرى أعنف قتال في محيط شوشي».
وقبيل إعلان علييف، أفادت الحكومة الأرمينية على «تويتر» عن «تواصل القتال العنيف والحاسم من أجل شوشي»، واصفة انتزاع البلدة بأنه «حلم لا يمكن لأذربيجان أن تحققه». وأضافت: «رغم الدمار الكبير، تصمد المدينة المحصّنة أمام ضربات العدو».
وفي باكو، عاصمة أذربيجان، خرج الكثير من السكان إلى الشوارع بعد خطاب علييف للاحتفال باستعادة السيطرة على المدينة. وصدحت أصوات أبواق السيارات في أجواء العاصمة فيما خرج عدد من المواطنين من نوافذ سياراتهم حاملين أعلام بلدهم.
في المقابل، لم يرغب سكان يريفان في أن يصدقوا كلام الرئيس الأذربيجاني. وقال أرمان (50 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية: «لمعرفة من الجهة التي تسيطر على شوشي، سنستمع إلى قادة جيشنا، ليس إلى علييف. لكن في أي حال يمكنني أن أؤكد لكم أن الحرب لن تنتهي مع السيطرة» على هذه المدينة.
وفي مؤشر إلى دعم أنقرة، التقى علييف الأحد وزيري دفاع وخارجية تركيا. ورحّب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يدعم أذربيجان، بالنبأ. وقال في خطاب متلفز إن «تحرير شوشة هو أيضاً مؤشر على أن تحرير الأراضي المحتلة الأخرى بات قريباً... فرحة أذربيجان هي فرحتنا». وأجرى إردوغان مكالمة هاتفية، مساء أول من أمس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجريا خلالها «محادثة عميقة» حول ناغورني قره باغ، وفق ما أعلن الكرملين. وناقش الرئيس الروسي بدوره الملف، أمس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
والمعارك الأخيرة التي اندلعت في سبتمبر (أيلول) هي الأعنف منذ عقود، وأودت بأكثر من 1250 شخصاً بينهم مدنيون، إلا أن عدد الضحايا يُرجّح أن يكون أعلى بكثير، إذ إن أذربيجان لا تعلن عن خسائرها في صفوف الجنود. وفشلت محاولات عدة لوقف إطلاق نار برعاية موسكو وباريس وواشنطن التي تتشارك رئاسة «مجموعة مينسك» المكلفة منذ عام 1994 إيجاد حل للنزاع.
وتراقب أيضاً المعارك من كثب قوتان إقليميتان هما من جهة روسيا التي تربطها اتفاقية عسكرية بأرمينيا، ومن جهة أخرى تركيا التي تدعم باكو بحزم والمتهمة بإرسال مرتزقة موالين لها من سوريا للقتال إلى جانب القوات الأذربيجانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».