مواجهات في درعا بين قوات تابعة لإيران وأخرى لروسيا

أسر ضابطين وعشرة عناصر من ميليشيات الفرقة الرابعة

TT

مواجهات في درعا بين قوات تابعة لإيران وأخرى لروسيا

تشهد محافظة درعا، منذ صباح أمس، سلسلة من الأحداث، في أعقاب الحملة الأمنية لقوات النظام والمسلحين الموالين لها ولإيران، تتقدمها عناصر الفرقة الرابعة، ضمن أطراف درعا البلد، في إطار الصراع الروسي - الإيراني في محافظة درعا، المتمثل بالقوى المحلية الموالية والمدعومة من كل طرف. وأطلقت قوات النظام وعناصر «التسويات» ضمن المخابرات العسكرية والفرقة الرابعة الموالية لإيران، عمليات تمشيط كل من منطقتي الشياح والنخلة بأطراف درعا البلد، التي زعمت أنها ضد خلايا تنظيم «داعش».
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عناصر «التسويات» مع الروس، عمدوا إلى قطع الطرقات وإغلاق مداخل ومخارج كل من اليادودة وطفس ومساكن جلين بريف درعا الغربي، وسط سيطرتهم على حاجز لقوات النظام في مساكن جلين.
وتحدث مراسل موقع «تجمع أحرار حوران» عن حدوث اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عناصر سابقين في الجيش الحر وقوات الأسد، ما أسفر عن إصابة اثنين من أبناء درعا البلد، وأن مجموعة من أبناء المنطقة الغربية بدرعا، أسروا ضابطين وعشرة عناصر من ميليشيات الفرقة الرابعة، وسيطروا على مقر مساكن جلين «تضامناً مع مدينة درعا التي شهدت مناطقها الجنوبية هجوماً من قبل ميليشيات تابعة للنظام ولإيران الرابعة صباح اليوم».
كما تحدث المرصد عن أسر نحو 10 من قوات النظام بينهم ضابطان اثنان، وذلك كردة فعل على حملة النظام الأمنية. كما أعلنت فصائل محلية، النفير ضد قوات النظام وممارساتها.
وتحدث المرصد، أمس، عن دوي انفجارات سُمِعت في مناطق متفرقة من مدينة درعا، تزامناً مع أصوات إطلاق نار، ناجمة عن سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام على مناطق بدرعا البلد، وذلك في إطار الحملة الأمنية التي بدأتها قوات النظام صباح أمس (الأحد) على محيط مدينة درعا، وفي إطار ذلك، أفادت مصادره بأن قوات النظام مدعمة بالفرقة الرابعة وأجهزتها الأمنية بالإضافة لفصائل «المصالحة»، تداهم أماكن متفرقة من منطقتي الشياح والنخلة وأطراف درعا البلد، وسط اعتقالها لعدة أشخاص.
وهذه هي المرة الأولى التي تشن فيها قوات نظام الأسد والميليشيات التابعة لها، مداهمات في درعا البلد، منذ «اتفاق التسوية» مع فصائل المعارضة في 2018 برعاية روسية، التي سيطرت من خلاله على الجنوب السوري.
وكان «تجمع أحرار حوران»، قد أفاد بانتشار تحشّدات عسكرية لميليشيات «الغيث» التابعة للفرقة الرابعة وميليشيات من الأمن العسكري والفرقة 15 في درعا المحطة وحي سجنة وعند جمرك درعا القديم، مساء أول من أمس (السبت)، وسط أنباء متداولة عن نية الميليشيات مداهمة منطقة النخلة بدرعا البلد بحثاً عن مطلوبين للنظام.
وتزامنت الحشود مع تحليق طيران استطلاع تابع للنظام فوق منطقة النخلة والأحياء المحيطة بها، بحسب المراسل. وحذرت اللجنة المركزية في درعا، عبر بيان مكتوب، من حملة عسكرية تقودها الفرقة الرابعة في المنطقة الحدودية، وطالبت القوات الروسية في الجنوب بالتدخل لوقف التصعيد العسكري. جاء ذلك بعد أسبوع من اجتماع ضم ممثلين عن اللجان المركزية في درعا ووفداً روسياً في مبنى قيادة الأركان بالعاصمة دمشق، لبحث الأوضاع الأمنية في المحافظة.
ونقل موقع «نبأ» المحلي، عن مصدر عسكري في اللجنة المركزية بدرعا، أن الحملة العسكرية من قبل النظام وميليشياته، بدأت، دون تنسيق مع أي طرف من اللجان في المنطقة. وحذّر من تمركز قوات الفرقة الرابعة وتضييق الخناق على المدينة. واعتبرت اللجنة المركزية أن الحملة العسكرية تأتي تحدّياً للجان المركزية التي اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي لتنسيق جهودها والاتفاق على لجنة موحّدة.
يُذكر أنه وفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال في درعا عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مسلحة، خلال الفترة الممتدة من يونيو (حزيران) 2019، حتى يومنا هذا، 747 هجمة واغتيالاً. بينما وصل عدد الذين استُشهدوا وقُتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 493، إضافة إلى 216 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و93 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا «تسويات ومصالحات»، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية، من بينهم قادة سابقون، و23 من الميليشيات السورية التابعة لـ«حزب الله» اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 22 مما يُعرف بـ«الفيلق الخامس».



مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
TT

مصر: تعويض خسائر قناة السويس عبر تنويع خدماتها

عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)
عبور الحوض العائم «دورادو» الجمعة الماضي كأكبر وحدة عائمة تعبر قناة السويس في تاريخها (هيئة قناة السويس)

تتّجه قناة السويس المصرية إلى «تنويع مصادر دخلها»، عبر التوسع في تقديم الخدمات الملاحية والبحرية للسفن المارّة بالمجرى الملاحي، في محاولة لتعويض خسائرها الناتجة عن تراجع حركة السفن التجارية، بسبب توتّرات البحر الأحمر.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، الاثنين، عن «استراتيجية لتحويل القناة إلى منصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية»، في خطوة وصفها خبراء بالمهمة لتعويض التراجع في إيرادات القناة.

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت بعض شركات الشحن العالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية السفنَ المارّة بالممرّ الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 إلى 60 في المائة من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال 8 أشهر».

وتحدّث رئيس هيئة قناة السويس عن خطة لتوسيع خدمات القناة الملاحية والبحرية، خلال اجتماع مع وزير المالية المصري أحمد كجوك، الاثنين، لمناقشة موارد القناة المالية.

وقال ربيع إن «القناة تسعى لتنويع مصادر دخلها، وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن فقط»، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن «تحويل القناة لمنصة إقليمية لتقديم الخدمات اللوجيستية، وتعزيز التوجه الوطني لتوطين الصناعات البحرية، بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص».

وأوضح ربيع أن «قناة السويس حقّقَت تقدماً في دعم شركاتها العاملة بمجال خدمات صيانة وإصلاح السفن، وتقديم الخدمات البحرية»، وأشار إلى شركات حديثة للهيئة، منها «شركة تنمية الموانئ، وأخرى مختصة بصناعة اليخوت البحرية».

الفريق أسامة ربيع يبحث مع وزير المالية المصري استراتيجية تنمية إيرادات القناة (هيئة قناة السويس)

وبحسب رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تراجعت أعداد السفن المارّة من 25887 سفينة خلال العام المالي الماضي (2022 - 2023)، إلى 20148 سفينة خلال العام المالي الحالي (2023 - 2024).

وباعتقاد مستشار النقل البحري المصري أحمد الشامي، فإن تنويع خدمات قناة السويس الملاحية «سيجذب شركات الشحن العالمية للعبور من القناة مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «القناة بدأت في تحديث خدماتها بالمشاركة مع شركات عالمية في هذا المجال، ما سيُسهم في زيادة الموارد».

وأشاد الشامي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، باستمرار إدارة القناة في مخطط التطوير، وتنفيذ أعمال الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أن ذلك «يعزّز قدراتها في استيعاب كبرى الناقلات العالمية».

وشهدت قناة السويس، الجمعة الماضي، مرور الحوض العائم «دورادو» القادم من سنغافورة إلى تركيا، كأكبر وحدة عائمة تعبر القناة في تاريخها، حسب إفادة من القناة.

ودعا مستشار النقل البحري المصري إلى توسيع قناة السويس لشراكاتها الملاحية مع دول الجوار، وقال: «يمكن التوسع في خدمات القناة، بالتعاون عبر وسائط متعدّدة تشمل دولاً أخرى في المنطقة العربية، وفي منطقة الشرق الأوسط، مثل قبرص واليونان»، مشيراً إلى أن «التكامل مع هذه الدول سيُسهم في زيادة موارد الملاحة بقناة السويس، وأيضاً الموانئ البحرية المصرية».

وفي سبتمبر الماضي، بحث رئيس هيئة قناة السويس مع رئيس الهيئة العامة للنقل السعودي، رميح بن محمد رميح، «تعزيز التعاون في مجال تقديم الخدمات اللوجيستية والسياحة البحرية»، مشيراً إلى أن «القناة اتخذت إجراءات للتعامل بمرونة مع تحديات الملاحة في البحر الأحمر، منها استحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية لم تكن تُقدَّم من قبل، كخدمات القَطْر والإنقاذ وصيانة وإصلاح السفن، ومكافحة التلوث والانسكاب البترولي، وخدمات الإسعاف البحري، وغيرها».

وبمنظور الخبير الاقتصادي المصري، وليد جاب الله، فإن «قناة السويس تمر بمرحلة صمود، في ضوء تأثرها بالأوضاع الإقليمية»، وقال إن «إدارة القناة تبحث عن بدائل لمواردها غير رسوم عبور السفن، من أجل تجاوز تلك المرحلة، عن طريق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في الخدمات التي تقدّمها».

وعدّ جاب الله، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «توسّع القناة في تنوّع مصادر دخلها، هدف قائم منذ فترة وتسعى لتحقيقه، من خلال مشروع المنطقة الاقتصادية، لاستثمار موانئ وأراضي المنطقة»، مشيراً إلى أن «نجاح تلك الإجراءات مرهون بزيادة أعداد السفن العابرة للقناة»، وتوقّع في نفس الوقت انفراجة في أزمة حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر، العام المقبل، مع تولّي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، مهامه رسمياً، وتنفيذ تعهّده بإنهاء التصعيد والصراعات العالمية، ومنها التوتر في البحر الأحمر.