«تجمع الأحرار» المغربي يمدد لرئيسه أخنوش

إلى حين تنظيم انتخابات 2021

صادق المؤتمر الاستثنائي لحزب «التجمع الوطني للأحرار» المغربي المشارك في الحكومة، مساء أول من أمس، بالإجماع على تمديد فترة ولاية رئيسه عزيز أخنوش (وزير الفلاحة والصيد البحري) لمدة لا تتعدى 6 أشهر؛ أي بعد ظهور نتائج الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل. وجاء التمديد لأخنوش بعدما انتهت ولايته على رأس الحزب في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي الولاية التي تمتد 4 سنوات.
ويتيح هذا التمديد لأخنوش أن يقود الحزب خلال المحطات الانتخابية المقبلة؛ سواء المحلية والجهوية والتشريعية، ويجعله ضمن المرشحين لقيادة الحكومة المقبلة في حال تمكن حزبه من تصدر الانتخابات التشريعية؛ لأن دستور 2011 ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية.
وجرى عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب عبر تقنية التواصل من بعد، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة جائحة «كورونا»، وذلك من خلال تجهيز قاعات ومقرات الحزب في مختلف المدن، بالتقنيات اللازمة وتوفير «مفوضين قضائيين» لتتبع احترام الإجراءات القانونية التي تضمن سير المؤتمر.
وقال النائب مصطفى بايتاس، مدير المقر المركزي للحزب، إن المؤتمر عرف حضور 2100 مشارك توفر من خلالهم النصاب القانوني.
ويعدّ هذا أول مؤتمر حزبي في المغرب ينظم من بعد، علماً بأن قوانين الحزب تنص على إمكانية عقد مؤتمر من بعد.
ولم يمر المؤتمر دون ردود فعل من أصوات معارضة للتمديد لأخنوش، وعلى رأسهم عبد الرحيم بوعيدة، منسق «الحركة التصحيحية لحزب التجمع الوطني للأحرار»، الذي عدّ في تدوينة له عبر حسابه على «فيسبوك» ما جرى في المؤتمر «مهزلة السنة»، ورأى أن المؤتمر كان «باهتاً» في مقرات «باردة يساق لها الناس سوقاً، كأن على رقابهم السيف»، وقال: «أحسست اليوم بالخجل وأنا أتابع الانتخابات الأميركية، وفي الوقت نفسه أشاهد في (حزب الأحرار) رفع الأيادي والوقوف للتصويت في مشهد مقزز يسيء لنا جميعاً».
ويأتي هذا الموقف في وقت سبقه أن دعت «الحركة التصحيحية» في بيان لها إلى مقاطعة المؤتمر الاستثنائي، عادّةً أن التمديد للرئيس «باطل» استناداً إلى «روح القانون المنظم للحزب»، والذي «لا يمنح الرئيس حق التمديد لنفسه، ولباقي الهياكل التنظيمية في مؤتمر استثنائي، مهما كانت المبررات، والظروف».
وكان «حزب التجمع الوطني للأحرار»، قد عقد اجتماعاً للمجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب) في 3 أكتوبر الماضي، قرر فيه تنظيم مؤتمر استثنائي من بعد في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لتمديد ولاية «جميع هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد الانتخابات»، بما فيها منصب الرئيس.
وبرر أخنوش تنظيم هذا المؤتمر الاستثنائي بأن الوضعية الوبائية الناتجة عن جائحة «كورونا» المستجد «لا تسمح بتنظيم مؤتمر وطني نابع عن مؤتمرات إقليمية بمختلف الأقاليم والعمالات (المحافظات)»، إضافة إلى أن تاريخ المؤتمر العادي «يصادف قرب إجراء مختلف المحطات الانتخابية لسنة 2021».
ويعدّ حزب «التجمع الوطني للأحرار» أبرز منافس لـ«حزب العدالة والتنمية»، ذي المرجعية الإسلامية، الذي يقود الحكومة الحالية، خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.