تواصل يوناني - تركي بشأن عقد لقاء قريب لبحث النزاع في شرق المتوسط

وزير الخارجية نيكوس ديندياس (رويترز)
وزير الخارجية نيكوس ديندياس (رويترز)
TT

تواصل يوناني - تركي بشأن عقد لقاء قريب لبحث النزاع في شرق المتوسط

وزير الخارجية نيكوس ديندياس (رويترز)
وزير الخارجية نيكوس ديندياس (رويترز)

أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية نيكوس ديندياس تحدث هاتفياً مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في محاولة لعقد لقاء في مستقبل قريب.
وتختلف اليونان وتركيا على حدودهما البحرية، والعلاقة بينهما متأزمة، بسبب إرسال تركيا سفينة الرصد الزلزالي «أوروتش رئيس» إلى شرق المتوسط مع سفن حربية، لإجراء عمليات تنقيب في منطقة يُرجّح أن تكون غنية بالغاز الطبيعي وتطالب اليونان بالسيادة عليها.
وكتبت وزارة الخارجية اليونانية في تغريدة: «أثناء مكالمة هاتفية في وقت سابق (الأحد)، ناقش وزير الخارجية نيكوس ديندياس ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الظروف التي قد تسمح لهما بعقد لقاء مجدداً في مستقبل قريب»، حسبما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان الوزيران عقدا لقاءً مقتضباً مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على هامش منتدى نظمه معهد «غلوسبيك» للدراسات في براتيسلافا في سلوفاكيا. وأفادت مصادر بأنهما اتفقا على ضرورة تحديد موعد لبدء محادثات بهدف محاولة حلّ الخلافات.
ونقلت «وكالة أثينا للأنباء» عن مصادر دبلوماسية يونانية قولها إن محادثة (الأحد) جرت بمبادرة من وزير الخارجية التركي، فيما كرر ديندياس موقف اليونان لجهة أنه لا يمكن أن تكون هناك هوامش حوار «ما دامت تركيا تواصل أعمالها الاستفزازية».
وأكد مصدر دبلوماسي تركي أن الوزيرين تحدثا عبر الهاتف. وقال: «لقد قيّما الطريقة التي يمكن من خلالها إجراء لقاءات مقبلة».
وشهدت العلاقة بين أثينا وأنقرة توتراً شديداً بعد إطلاق تركيا بين 10 أغسطس (آب) ومنتصف سبتمبر (أيلول) الماضيين، سفينة الرصد الزلزلي «أوروتش رئيس». وعادت السفينة بعد ذلك إلى السواحل التركية، في خطوة أمل كثيرون في أن تكون مؤشراً إلى تهدئة. لكن تركيا أرسلت مجدداً سفينتها إلى المياه المتنازع عليها في 12 أكتوبر فيما نددت اليونان بـ«تهديد مباشر للسلام».
وانخفضت حدة التوتر بين البلدين قليلاً بعد الزلزال الذي ضربهما أواخر الشهر الماضي. لكن تمديد مهمة سفينة «أوروتش رئيس» أدى إلى ردود فعل قوية من جانب اليونان التي تطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير ضد تركيا.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.