الملك سلمان يفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
TT

الملك سلمان يفتتح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الأربعاء المقبل، أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، وسيتشرف رئيس مجلس الشورى، وأعضاء المجلس الذين صدر الأمر الملكي الكريم بتعيينهم في المجلس في دورته الثامنة بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين.
كما سيستمع المجلس إلى الخطاب الملكي السنوي الذي سيلقيه الملك سلمان (عبر الاتصال المرئي) ويتناول فيه سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية.
أعلن ذلك رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأعرب آل الشيخ، عن اعتزازه والمجلس وأعضائه ومنسوبيه بلقاء خادم الحرمين الشريفين في هذه المناسبة السنوية التي يشرُف فيها المجلس بالاستماع إلى توجيهاته ورؤيته، تجاه مجمل الموضوعات والقضايا الداخلية والخارجية.
وأكد رئيس المجلس، أن الخطاب الملكي يعد منهاج عمل وخارطة طريق للمجلس وأعضائه يستنير بها في دراساته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته وصولاً إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها، كما يعد الخطاب الملكي منهاج عمل أيضاً للأجهزة الحكومية في الدولة، بما يحتويه من مضامين حكيمة يسترشد بها حول توجهات الدولة في الداخل والخارج ورؤيتها في الحاضر والمستقبل.
وقال: «إن خطاب خادم الحرمين الشريفين يأتي في وقت مهم جداً وتترقبه الكثير من الدوائر السياسية والاقتصادية لاعتبارات عدة في مقدمتها مكانة خادم الحرمين الشريفين الكبيرة والمؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومكانة المملكة باعتبارها دولة كبيرة ومحورية على المستوى العالمي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لهذا عام 2020. التي تعد أكثر المجموعات الدولية تأثيراً وأهمية في المجال الاقتصادي والمالي العالمي».
وأشار إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين السنوي في مجلس الشورى يشير إلى مدى اهتمامه، بالمجلس وبدوره وحضوره في المشهد الوطني بوصفه واحداً من المؤسسات التنظيمية والرقابية المهمة في الدولة، كما يشكل ذلك صورة من صور الثقة التي يحظى بها المجلس من القيادة والتي مكنت المجلس من النهوض بدوره ومسؤولياته تجسيداً لمبدأ الشورى، لافتاً إلى أن قبة المجلس وما تشهده من نقاش جاد يعكس رؤية القيادة والوطن حيث يلتئم أعضاؤه من أجل تغليب المصلحة الوطنية في واقع جديد للممارسة الشورية بالمملكة، حيث أسهم المجلس بشكل كبير في المشاركة في مسيرة الإصلاح والتطوير والتنمية التي تمر بها المملكة، وعمل على مواكبة كافة الخطط التنموية في مقدمتها رؤية 2030، وكثف في هذا الجانب من خلال لجانه المتخصصة وما يدرسه ويناقشه من متابعة ما يضمن تكاتف الجهود في عمل تكاملي يهدف لتحقق هذه الرؤية الطموحة ومشاريعها وأهدافها التي يقودها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وقال آل الشيخ: «إن المجلس اليوم بات مكوناً رئيس لصناعة القرار في المملكة وعوناً للدولة بما يقوم به من أعمال وما يصدره من قرارات يعمل عليها نخبة مختارة من أبناء الوطن المؤهلين علمياً وعملياً ولهم من الكفاية والخبرة في كل المجالات والتخصصات، وذلك في فضاء شورى رصين ومسلح بالعلم والخبرة وبأدوات الدراسة والبحث.



خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
TT

خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بتمديد العمل ببرنامج «حساب المواطن» مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» حتى نهاية عام 2025م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.

يأتي هذا القرار استمراراً للاهتمام والرعاية من القيادة السعودية لأبنائها المواطنين، كما يأتي تمديد الدعم لمستفيدي برنامج «حساب المواطن» امتداداً للتوجيه الكريم السابق الذي بدأ منذ شهر يوليو (تموز) 2022م.

وبدأ برنامج «حساب المواطن» بناءً على التوجيه الملكي، بتطبيق معايير إضافية للاستحقاق بهدف رفع كفاءة الدعم وضمان وصوله وتوجيهه إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، واستناداً إلى ضوابط الدعم المعتمدة؛ ستُطَبَّق معايير القدرة المالية على جميع المستفيدين والمتقدمين الجدد.

يأتي هذا التطبيق استناداً إلى تعريف القدرة المالية، التي تُعرف بأنها الأموال والأصول المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه حسب القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

ووفقاً للمادة 11 من ضوابط البرنامج، سيُحَدَّد الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بناءً على عدة معايير، تشمل إجمالي الدخل الشهري والقدرة المالية للمتقدم وتابعيه، وذلك بهدف ضمان توجيه الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، حيث حُدِّد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة تتكون من 6 أشخاص بـ4 ملايين ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة.

وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو 1.371.200 مليون ريال، وتشمل معايير القدرة المالية القابلة للتقويم «الأصول العقارية، والمركبات، والأصول النقدية، والمحافظ الاستثمارية، إلى جانب مؤشر آخر للقدرة المالية كعدد العمالة المنزلية»، فلكل معيار من معايير القدرة المالية حد أعلى يؤدي تجاوزه إلى عدم الأهلية في البرنامج.

كما يبدأ برنامج «حساب المواطن» في تفعيل الزيارات الميدانية في سياق التأكد من استقلالية الفرد المستفيد، حيث يشترط على المتقدم بوصفه فرداً مستقلاً إثبات استقلالية السكن وتطابقها مع العنوان الوطني، وسيُنَسَّق مع المستفيدين المستقلين لتحديد موعد الزيارة الميدانية لضمان عدم تأثر أهليتهم، وتعد هذه الزيارات أداة إضافية لرصد المتطلبات اللازمة بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وسيبدأ برنامج «حساب المواطن» في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين اعتباراً من دورة شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، فيما يتيح البرنامج للمستفيدين تقديم أي مستندات إضافية تدعم أهليتهم، وتقديم اعتراضات على نتائج الأهلية خلال 90 يوماً من تاريخ صدورها من خلال البوابة الإلكترونية أو التطبيق الخاص بالبرنامج، ويمكن للمستفيدين الاستفسار والتواصل مع البرنامج عبر مركز الاتصال الموحد أو من خلال قنواته الرقمية المختلفة.