نتنياهو يهنئ بايدن ويصفه بأنه «صديق عظيم لإسرائيل»

شكر ترمب على رفع العلاقات إلى «ذروات لا مثيل لها»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وجو بايدن نائب الرئيس الأميركي حينها خلال زيارة له لإسرائيل في مارس 2016 (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وجو بايدن نائب الرئيس الأميركي حينها خلال زيارة له لإسرائيل في مارس 2016 (أرشيفية - رويترز)
TT

نتنياهو يهنئ بايدن ويصفه بأنه «صديق عظيم لإسرائيل»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وجو بايدن نائب الرئيس الأميركي حينها خلال زيارة له لإسرائيل في مارس 2016 (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) وجو بايدن نائب الرئيس الأميركي حينها خلال زيارة له لإسرائيل في مارس 2016 (أرشيفية - رويترز)

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، جو بايدن على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ووصفه بأنه «صديق عظيم لإسرائيل»، وتوجه بالشكر لدونالد ترمب على رفع العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة إلى «ذروات لا مثيل لها».
وكتب نتنياهو في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «نهنئ جو بايدن وكامالا هاريس». وأضاف: «جو، نعرف بعضنا منذ نحو أربعين عاماً وعلاقتنا دافئة وأنا أعلم أنك صديق عظيم لإسرائيل».
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي كان قد وصف ترمب بـ«أفضل صديق لإسرائيل مر على البيت الأبيض»، في تغريدته: «آمل أن أتمكن من الذهاب إلى أبعد من ذلك معكما لمزيد من تعميق التحالف الخاص بين الولايات المتحدة وإسرائيل». وأضاف في تغريدة ثانية: «شكراً دونالد ترمب على الصداقة التي أظهرتَها لإسرائيل ولي شخصياً، وعلى الاعتراف بالقدس والجولان وعلى موقفك من إيران وعلى اتفاقيات السلام التاريخية هذه وعلى قيادة التحالف الأميركي الإسرائيلي إلى ذروات لا مثيل لها».
وكان نتنياهو مثل غالبية الإسرائيليين يأمل في فوز قطب العقارات في الانتخابات الرئاسية. فقد أظهر استطلاعان حديثان للرأي أن 63% من الإسرائيليين يفضّلون ترمب على بايدن (17 أو 18%) الذي جاءت نسبة مؤيديه أقل من المترددين (20%)، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
ومع ذلك يعرف بايدن إسرائيل منذ فترة طويلة وزارها للمرة الأولى في 1973، وقد أكد في 2015 أن الولايات المتحدة يجب أن تفي «بوعدها المقدس بحماية الوطن الأصلي لليهود».
ويخشى المسؤولون الإسرائيليون المنتخبون ظهور جيل جديد أقل تأييداً وربما معادٍ لإسرائيل داخل الحزب الديمقراطي، وتخفيفاً للسياسة الأميركية حيال إيران في عهد بايدن.
وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية الوسطي يائير لابيد الذي عبّر مؤخراً عن قلقه من ظهور أصوات «متشددة» و«معادية لإسرائيل» بين الديمقراطيين الأميركيين، قد هنّأ منذ أمس (السبت)، بايدن وهاريس، ودعاهما إلى تعزيز العلاقات مع إسرائيل على أساس «القيم» و«المصالح» العزيزة على البلدين.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.