مساعدة اقتصادية أميركية للسودان من خلال مشتريات قمح

TT

مساعدة اقتصادية أميركية للسودان من خلال مشتريات قمح

قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إنها ستمنح برنامج الأغذية العالمي 20 مليون دولار لشراء قمح للسودان، بهدف الحد من النقص في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وأعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول)، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو وضع كان قد قيد الروابط الاقتصادية للخرطوم، وحرمها من مساعدات مالية ضرورية. وأُدرج اسم السودان على القائمة قبل 27 عاماً.
وأعاق ذلك الإدراج أيضاً المعاملات الدولارية للشركات السودانية، وجعل استيراد بعض السلع أمراً معقداً.
وقالت الوكالة، في بيان صحافي مساء الجمعة، إن التمويل سيُمكن برنامج الأغذية العالمي من توفير ما يقرب من 65600 طن متري من القمح للسودان.
وأضافت الوكالة: «هذه المنحة تمثل إسهام الولايات المتحدة في التزام بقيمة 45 مليون دولار لتزويد حكومة السودان بالقمح اللازم لمعالجة النقص الحالي». وأضافت أن الإمارات ستقدم ما يضاهي المنحة الأميركية، التي لا يزال يتعين أن يوافق الكونغرس عليها، بينما ستقدم إسرائيل خمسة ملايين دولار إضافية.
ووافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بضغط أميركي، مما جعل الخرطوم ثالث حكومة عربية بعد الإمارات والبحرين تقيم علاقات مع إسرائيل خلال الشهرين الماضيين.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.