مساعدة اقتصادية أميركية للسودان من خلال مشتريات قمح

TT

مساعدة اقتصادية أميركية للسودان من خلال مشتريات قمح

قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إنها ستمنح برنامج الأغذية العالمي 20 مليون دولار لشراء قمح للسودان، بهدف الحد من النقص في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وأعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول)، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو وضع كان قد قيد الروابط الاقتصادية للخرطوم، وحرمها من مساعدات مالية ضرورية. وأُدرج اسم السودان على القائمة قبل 27 عاماً.
وأعاق ذلك الإدراج أيضاً المعاملات الدولارية للشركات السودانية، وجعل استيراد بعض السلع أمراً معقداً.
وقالت الوكالة، في بيان صحافي مساء الجمعة، إن التمويل سيُمكن برنامج الأغذية العالمي من توفير ما يقرب من 65600 طن متري من القمح للسودان.
وأضافت الوكالة: «هذه المنحة تمثل إسهام الولايات المتحدة في التزام بقيمة 45 مليون دولار لتزويد حكومة السودان بالقمح اللازم لمعالجة النقص الحالي». وأضافت أن الإمارات ستقدم ما يضاهي المنحة الأميركية، التي لا يزال يتعين أن يوافق الكونغرس عليها، بينما ستقدم إسرائيل خمسة ملايين دولار إضافية.
ووافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بضغط أميركي، مما جعل الخرطوم ثالث حكومة عربية بعد الإمارات والبحرين تقيم علاقات مع إسرائيل خلال الشهرين الماضيين.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.