مساعدة اقتصادية أميركية للسودان من خلال مشتريات قمح

TT

مساعدة اقتصادية أميركية للسودان من خلال مشتريات قمح

قالت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إنها ستمنح برنامج الأغذية العالمي 20 مليون دولار لشراء قمح للسودان، بهدف الحد من النقص في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.
وأعلنت الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول)، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهو وضع كان قد قيد الروابط الاقتصادية للخرطوم، وحرمها من مساعدات مالية ضرورية. وأُدرج اسم السودان على القائمة قبل 27 عاماً.
وأعاق ذلك الإدراج أيضاً المعاملات الدولارية للشركات السودانية، وجعل استيراد بعض السلع أمراً معقداً.
وقالت الوكالة، في بيان صحافي مساء الجمعة، إن التمويل سيُمكن برنامج الأغذية العالمي من توفير ما يقرب من 65600 طن متري من القمح للسودان.
وأضافت الوكالة: «هذه المنحة تمثل إسهام الولايات المتحدة في التزام بقيمة 45 مليون دولار لتزويد حكومة السودان بالقمح اللازم لمعالجة النقص الحالي». وأضافت أن الإمارات ستقدم ما يضاهي المنحة الأميركية، التي لا يزال يتعين أن يوافق الكونغرس عليها، بينما ستقدم إسرائيل خمسة ملايين دولار إضافية.
ووافق السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بضغط أميركي، مما جعل الخرطوم ثالث حكومة عربية بعد الإمارات والبحرين تقيم علاقات مع إسرائيل خلال الشهرين الماضيين.



بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

بكين تدرس خفض الفائدة ونسبة متطلبات الاحتياطي العام المقبل

العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)
العلم الوطني أمام مقر بنك الشعب الصيني (رويترز)

تدرس بكين خفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي في وقت مناسب من العام المقبل، بحسب تقارير إعلامية نقلاً عن وانغ شين، مدير مكتب الأبحاث في بنك الشعب الصيني.

وقال وانغ في فعالية اقتصادية، السبت، إن البنك سيعمل على تعزيز الإمدادات النقدية والائتمانية، وفقاً لصحيفة «21 سينشري بيزنس هيرالد».

وأضاف أن هناك مجالاً لخفض معدل العائد المطلوب - المبلغ الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به في الاحتياطي - من المتوسط الحالي البالغ 6.6 في المائة.

وأشار وانغ إلى أن الظروف التمويلية للاقتصاد الحقيقي ستكون أسهل في الفترة المقبلة. كما أظهرت البيانات الصادرة، الجمعة، أن النمو الائتماني في الصين شهد تباطؤاً غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس ضعف الطلب على القروض، ويشير إلى تحديات أكبر أمام النمو الاقتصادي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

في غضون ذلك، أكد كبار المسؤولين الصينيين مؤخراً أنهم سوف يعتمدون حوافز اقتصادية قوية لتعزيز النمو، والتركيز على تحفيز الاستهلاك في العام المقبل.

ومن المتوقع أن ترفع الصين نسبة العجز المالي وحجم العجز في عام 2025، وتصدر المزيد من السندات الحكومية الخاصة، بما في ذلك السندات طويلة الأجل وسندات الحكومات المحلية، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الصين المركزية، نقلاً عن هان وينشو، نائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية، في الحدث نفسه.