انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» المصري

السيسي يدلي بصوته... تعزيزات أمنية أمام اللجان والأزهر يدعو للمشاركة

الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)
الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)
TT

انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» المصري

الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)
الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)

وسط تعزيزات أمنية، وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، انطلقت أمس المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» داخل مصر، التي تُختتم اليوم (الأحد).
وأدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة). وحرص وزراء ومسؤولون رسميون في مصر على تحفيز الناخبين على المشاركة في التصويت، تقدمهم سامح شكري وزير الخارجية، الذي أدلى بصوته بمدرسة «سيزانبراوي» في القاهرة الجديدة، ومحمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي أدلى بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي أدلت بصوتها في لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أدلى بصوته في لجنة مدرسة الطبري بالشروق.
كما أدلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوته في مدرسة القبة الفداوية بحي الوايلي. فيما أدلى محمد الضويني، وكيل الأزهر، بصوته في مدرسة الطبري بمدينة الشروق (شرق القاهرة).
ودعا وكيل الأزهر المواطنين إلى «المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية والدستورية، ومنها انتخابات النواب»، قائلاً: «هذا واجب وطني على كل مصري، من أجل العمل على اكتمال مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية، وإثبات للعالم أجمع بأن الشعب المصري قادر على تحقيق ما يتطلع إليه من تنمية وتقدم على مختلف الأصعدة». ويحق لأكثر من 29 مليون ناخب في 13 محافظة اختيار مرشحيهم في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، التي يتنافس فيها 2085 مرشحاً في 70 دائرة على مقاعد «النظام الفردي» لشغل 142 مقعداً، فيما تتنافس «القائمة الوطنية من أجل مصر»، وقائمة «تحالف المستقلين» بقطاع القاهرة، وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد. وفي قطاع شرق الدلتا تنافس القائمة «الوطنية من أجل مصر» وقائمة «أبناء مصر» على 42 مقعداً، في «نظام القائمة»، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر، أمس، «انتظام عملية التصويت باللجان الفرعية»، لافتاً إلى أن «الهيئة تتابع عن كثب جميع مجريات العملية الانتخابية، من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة، التي تقوم بالرد على جميع الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات»، مشدداً على «ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار (كورونا) المستجد، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد أثناء عمليات التصويت».
ويتكون «مجلس النواب» من 284 نائباً من «القوائم المغلقة المطلقة»، و284 نائباً من «الفردي»، بإجمالي 568 نائباً منتخباً، بينهم 142 امرأة، وفقاً لنسبة الـ25 في المائة المخصصة لها، فيما يعين رئيس الدولة 28 نائباً، بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ5 في المائة المقررة لها قانوناً، ليصبح إجمالي عدد أعضاء المجلس 596 عضواً. وشهدت مصر استنفاراً أمنياً واسعاً في الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات. وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف في محيط اللجان، وجميع الطرق والمحاور المؤدية لها، وسيرت خدمات مرورية في تلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وذلك ضمن خطة أمنية شاملة اعتمدتها وزارة الداخلية المصرية لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم. كما امتدت خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة كافة، للحفاظ على الأمن والنظام.
من جهته، أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، «الانتظام الكامل للجان الانتخابات بمحافظات المرحلة الثانية»، مضيفاً أن غرفة العمليات بالوزارة «تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات تطورات العملية الانتخابية»، موضحاً أنه «تم التأكد من اتخاذ المحافظات كافة للإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا». مجدداً التأكيد على «وقوف المحافظات على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحيادية التامة»، ودعا «المواطنين إلى المشاركة». من جانبها، أعلنت «الصحة المصرية» الدفع بـ«1413 سيارة إسعاف مجهزة بمحافظات المرحلة الثانية». وأكدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، «ضرورة التزام المراقبين بارتداء الكمامات طوال فترة عملهم، والتهوية الجيدة لقاعات اللجان، واتباع تعليمات مكافحة العدوى في تطهير كل القاعات المخصصة للعملية الانتخابية، ونشر اللافتات الإرشادية، والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية منها».
وأشارت «الصحة» إلى أنه «يتم عمل مسح حراري على باب اللجنة الانتخابية لاستبعاد من يعاني حرارة مرتفعة، أو أي أعراض تنفسية، وتوجيه المشتبه بهم لأقرب منشأة طبية». ويشارك في تغطية الانتخابات البرلمانية 570 مراسلاً أجنبياً يمثلون 166 مؤسسة إعلامية. ‎وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، إنه «تمت إقامة غرفة عمليات بمقر المركز الصحافي بـ(ماسبيرو) لتقديم جميع التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية المرحلة الثانية، بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل».
إلى ذلك، التقى وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة انتخابات «مجلس النواب»، برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي النائب حسن البرغوثي، أمس، برئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات». وقال البرغوثي إن «بعثة البرلمان العربي زارت عدداً من المراكز الانتخابية مع بداية فتح لجان الاقتراع»، مؤكداً «حرص الوفد على زيارة أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.