انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» المصري

السيسي يدلي بصوته... تعزيزات أمنية أمام اللجان والأزهر يدعو للمشاركة

الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)
الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)
TT

انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» المصري

الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)
الرئيس السيسي خلال الإدلاء بصوته أمس (من صفحة المتحدث الرئاسي)

وسط تعزيزات أمنية، وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد»، انطلقت أمس المرحلة الثانية لانتخابات «مجلس النواب» داخل مصر، التي تُختتم اليوم (الأحد).
وأدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصوته في الانتخابات بمدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة، بضاحية مصر الجديدة (شرق القاهرة). وحرص وزراء ومسؤولون رسميون في مصر على تحفيز الناخبين على المشاركة في التصويت، تقدمهم سامح شكري وزير الخارجية، الذي أدلى بصوته بمدرسة «سيزانبراوي» في القاهرة الجديدة، ومحمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، الذي أدلى بصوته في مدرسة الشهيد مصطفى يسري أبو عميرة بمصر الجديدة، ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التي أدلت بصوتها في لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أدلى بصوته في لجنة مدرسة الطبري بالشروق.
كما أدلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بصوته في مدرسة القبة الفداوية بحي الوايلي. فيما أدلى محمد الضويني، وكيل الأزهر، بصوته في مدرسة الطبري بمدينة الشروق (شرق القاهرة).
ودعا وكيل الأزهر المواطنين إلى «المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية والدستورية، ومنها انتخابات النواب»، قائلاً: «هذا واجب وطني على كل مصري، من أجل العمل على اكتمال مؤسسات الدولة التشريعية والدستورية، وإثبات للعالم أجمع بأن الشعب المصري قادر على تحقيق ما يتطلع إليه من تنمية وتقدم على مختلف الأصعدة». ويحق لأكثر من 29 مليون ناخب في 13 محافظة اختيار مرشحيهم في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، التي يتنافس فيها 2085 مرشحاً في 70 دائرة على مقاعد «النظام الفردي» لشغل 142 مقعداً، فيما تتنافس «القائمة الوطنية من أجل مصر»، وقائمة «تحالف المستقلين» بقطاع القاهرة، وجنوب ووسط الدلتا على 100 مقعد. وفي قطاع شرق الدلتا تنافس القائمة «الوطنية من أجل مصر» وقائمة «أبناء مصر» على 42 مقعداً، في «نظام القائمة»، ويبلغ عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات» بمصر، أمس، «انتظام عملية التصويت باللجان الفرعية»، لافتاً إلى أن «الهيئة تتابع عن كثب جميع مجريات العملية الانتخابية، من خلال غرفة العمليات المشكلة بالهيئة، التي تقوم بالرد على جميع الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالانتخابات»، مشدداً على «ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار (كورونا) المستجد، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد أثناء عمليات التصويت».
ويتكون «مجلس النواب» من 284 نائباً من «القوائم المغلقة المطلقة»، و284 نائباً من «الفردي»، بإجمالي 568 نائباً منتخباً، بينهم 142 امرأة، وفقاً لنسبة الـ25 في المائة المخصصة لها، فيما يعين رئيس الدولة 28 نائباً، بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ5 في المائة المقررة لها قانوناً، ليصبح إجمالي عدد أعضاء المجلس 596 عضواً. وشهدت مصر استنفاراً أمنياً واسعاً في الشوارع لتأمين المرحلة الثانية من الانتخابات. وانتشرت قوات الأمن بشكل مكثف في محيط اللجان، وجميع الطرق والمحاور المؤدية لها، وسيرت خدمات مرورية في تلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية، وذلك ضمن خطة أمنية شاملة اعتمدتها وزارة الداخلية المصرية لتأمين المواطنين أثناء إدلائهم بأصواتهم. كما امتدت خطة التأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع للتعامل الفوري مع المواقف الطارئة كافة، للحفاظ على الأمن والنظام.
من جهته، أكد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية المصري، «الانتظام الكامل للجان الانتخابات بمحافظات المرحلة الثانية»، مضيفاً أن غرفة العمليات بالوزارة «تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات تطورات العملية الانتخابية»، موضحاً أنه «تم التأكد من اتخاذ المحافظات كافة للإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا». مجدداً التأكيد على «وقوف المحافظات على مسافة واحدة من جميع المرشحين والحيادية التامة»، ودعا «المواطنين إلى المشاركة». من جانبها، أعلنت «الصحة المصرية» الدفع بـ«1413 سيارة إسعاف مجهزة بمحافظات المرحلة الثانية». وأكدت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، «ضرورة التزام المراقبين بارتداء الكمامات طوال فترة عملهم، والتهوية الجيدة لقاعات اللجان، واتباع تعليمات مكافحة العدوى في تطهير كل القاعات المخصصة للعملية الانتخابية، ونشر اللافتات الإرشادية، والتوعوية بطرق انتقال العدوى والإجراءات الوقائية اللازمة للحماية منها».
وأشارت «الصحة» إلى أنه «يتم عمل مسح حراري على باب اللجنة الانتخابية لاستبعاد من يعاني حرارة مرتفعة، أو أي أعراض تنفسية، وتوجيه المشتبه بهم لأقرب منشأة طبية». ويشارك في تغطية الانتخابات البرلمانية 570 مراسلاً أجنبياً يمثلون 166 مؤسسة إعلامية. ‎وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بمصر، إنه «تمت إقامة غرفة عمليات بمقر المركز الصحافي بـ(ماسبيرو) لتقديم جميع التسهيلات للمراسلين الأجانب المشاركين في تغطية المرحلة الثانية، بما يمكنهم من أداء عملهم على الوجه الأمثل».
إلى ذلك، التقى وفد البرلمان العربي المشارك في متابعة انتخابات «مجلس النواب»، برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي النائب حسن البرغوثي، أمس، برئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات». وقال البرغوثي إن «بعثة البرلمان العربي زارت عدداً من المراكز الانتخابية مع بداية فتح لجان الاقتراع»، مؤكداً «حرص الوفد على زيارة أكبر عدد ممكن من المراكز الانتخابية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.