العثور على مساعد وزير داخلية «الوفاق» مقتولاً في ترهونة

جانب من عمليات البحث عن «مقابر جماعية» جديدة بترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
جانب من عمليات البحث عن «مقابر جماعية» جديدة بترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
TT

العثور على مساعد وزير داخلية «الوفاق» مقتولاً في ترهونة

جانب من عمليات البحث عن «مقابر جماعية» جديدة بترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
جانب من عمليات البحث عن «مقابر جماعية» جديدة بترهونة (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

عثرت السلطات المحلية في العاصمة الليبية على مسؤول أمني رفيع المستوى مقتولاً في «مقبرة جماعية» بمدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب شرقي طرابلس)، وسط اتهامات لميليشيا مسلحة بتصفيته بدم بارد.
وقال فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق»، أمس، إن العميد مبروك خلف، المدير السابق لمكتب المعلومات والمتابعة بالوزارة «عثر على جثمانه في مقبرة جماعية بمدينة ترهونة، بعد تصفيته على يد عصابة (الكاني) الإجرامية».
وفي حين نعى باشاغا المسؤول الأمين السابق، اعتبر أن ما أقدمت عليه ميليشيات «الكاني» عملاً «إرهابياً مروعاً يستلزم الملاحقة، محلياً ودولياً، وعدم الإفلات من العقاب»، وترحّم على جميع الضحايا الذين قال إن «عصابة الكاني قتلتهم»، متوعداً الجناة بالملاحقة القضائية، وأن يد العدالة ستطالهم.
وأثارت «المقابر الجماعية» التي يعثر عليها من وقت لآخر في ترهونة انزعاجاً دولياً وأممياً واسعاً. وعبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن «صدمة شديدة» حيال اكتشاف كثير منها، داعياً إلى إجراء «تحقيق شامل شفاف»، وتقديم الجناة إلى العدالة. ونشرت عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات حكومة «الوفاق»، أول من أمس، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين بطرابلس، مجموعة من الصورة تظهر انتشال 17 جثة مجهولة الهوية من المقابر الجماعية الخمس الجديدة التي اكتشفت الجمعة بمشروع الربط بترهونة، وقالت إن عدد «المقابر المكتشفة في ترهونة بلغ 25 مقبرة حتى الآن»، وذلك منذ مطلع يونيو (حزيران) الماضي.
وتواجه ميليشيا «الكاني» التي فرت من ترهونة اتهامات بتصفية كثير من الأسرى الذين وقعوا في قبضتها منذ اندلاع المواجهات العسكرية قبل 14 شهراً، انتقاماً لمقتل آمرها محسن الكاني، وشقيقه عبد العظيم.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.