متظاهرون في بغداد يطالبون بانسحاب القوات الأميركية

حملوا أعلام فصائل «الحشد» الموالية لإيران

TT

متظاهرون في بغداد يطالبون بانسحاب القوات الأميركية

تظاهر مئات العراقيين في بغداد، أمس، مطالبين بخروج القوات الأميركية من البلاد بعد تصويت في البرلمان، في هذا الاتجاه، مطلع العام الحالي. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، ردد المتظاهرون، الذين رفعوا أعلام «الحشد الشعبي»، تحالف الفصائل الموالية لإيران، التابع رسمياً للحكومة العراقية، شعارات مثل «أميركا طلعي برا بغداد تبقى حرة»، و«بقاؤكم في العراق هو اللعب بالنار»، فيما كانوا يقفون قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء، حيث تقع السفارة الأميركية ومقر الحكومة والبرلمان العراقيون.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، وبعد 48 ساعة من اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، تبنى مجلس النواب العراقي قراراً يدعو الحكومة إلى وضع جدول زمني لمغادرة القوات الأميركية التي تضم 5200 جندي من العراق. وقالت الحكومة، آنذاك، إنها حكومة تصريف أعمال، لذلك لا تستطيع تطبيق هذا الإجراء فوراً، وسلمت المهمة لحكومة مصطفى الكاظمي التي تولت السلطة في مايو (أيار)، وتعهدت بجدولة الوجود الأجنبي. وقد دعت إلى إمهال الأميركيين «ثلاث سنوات» لمغادرة البلاد.
وخلال الأشهر الماضية، تعرضت السفارة الأميركية في بغداد ومصالح أميركية عسكرية وغير عسكرية لاعتداءات عدة تبنتها إجمالاً مجموعات غير معروفة، لكن يشتبه في ارتباطها بإيران.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلنت الفصائل العراقية الموالية لإيران أنها وافقت على التوقف عن مهاجمة السفارة الأميركية في بغداد، شرط أن تعلن واشنطن انسحاب قواتها نهاية العام الحالي. وبالفعل خفضت الولايات المتحدة عدد جنودها في البلاد إلى نحو ثلاثة آلاف بسبب «النصر» الذي أعلن في نهاية 2017 على «داعش»، وعلى أثر انتشار وباء «كوفيد - 19».
ونشرت الولايات المتحدة آلافاً من جنودها في العراق في 2014 لقيادة تحالف دولي يقاتل تنظيم «داعش»، الذي اجتاح بعد ذلك ثلث أراضي البلاد. ويترقب العراق صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، فيما سبق أن هددت إدارة الرئيس دونالد ترمب، في سبتمبر (أيلول)، بإغلاق سفارتها في بغداد ما لم تتوقف الهجمات ضدها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.