أنباء عن زيارة قريبة لإردوغان إلى طرابلس

مصادر عسكرية قالت إن أنقرة «ستواصل دعم ليبيا»

TT

أنباء عن زيارة قريبة لإردوغان إلى طرابلس

كشفت مصادر تركية عن احتمال قيام الرئيس رجب طيب إردوغان بزيارة إلى طرابلس قريباً، ستكون الأولى من نوعها، للقاء رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق الوطني» الليبية، فائز السراج، الموالية لتركيا.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية، بحسب ما نقل موقع «خبر 7»، إن إردوغان يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس خلال الأيام القليلة القادمة، مبرزاً أن الزيارة «ستساهم في تعزيز العلاقات بين حكومة (الوفاق) وتركيا». كما أكدت المصادر ذاتها أن إردوغان يقف وراء عدول السراج عن قرار الاستقالة الذي اتخذه سابقاً، عندما أعلن أنه قد يستقيل في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتسبب إعلان السراج عزمه الاستقالة في إغضاب إردوغان الذي اعتبره «أمراً محزناً»، لا سيما أنه جاء بعد أيام قليلة من لقاء بينهما في إسطنبول، لم يتطرق فيه السراج إلى هذا الموضوع. وعقب تصريحات إردوغان الغاضبة زار السراج تركيا مرة أخرى، وبدا من خلال التصريحات الصادرة من أنقرة أنه سيتراجع عن قراره.
وقالت المصادر التركية إنه «خلال اللقاء الأخير الذي جرى بين إردوغان والسراج، شدد الرئيس التركي على ضرورة العدول عن قرار الاستقالة، وأكد له أن الشعب الليبي بحاجة لخدماته في هذه الفترة»؛ مضيفة أن إردوغان أبلغ السراج بأن قرار الاستقالة الذي اتخذه «ليس صائباً، وهذا القرار سيساهم في تغيير الموازين» لصالح من سماهم «الجهات المعادية للشعب الليبي»؛ لافتة إلى أن إردوغان والسراج تناولا أيضاً سبل تعزيز التعاون، إلى جانب كيفية مساهمة الشركات التركية في إعادة إعمار ليبيا.
في السياق ذاته، أكدت مصادر تركية أن الجيش التركي سيواصل الوجود في ليبيا، ما دامت حكومة الوفاق تريد ذلك.
وكانت اللجنة العسكرية الليبية (5+5) قد اتفقت على عودة القوات لمقراتها وتبادل المحتجزين، خلال اجتماع غدامس لبحث آليات تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار الذي صدر في 23 من أكتوبر الماضي. وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، إن اللجنة العسكرية «اتفقت على تشكيل لجنة عسكرية للإشراف على عودة القوات إلى مقراتها، وسحب القوات الأجنبية من خط التماس»، دون تفاصيل.
في المقابل، قالت مصادر عسكرية لوكالة «الأناضول» التركية إن الجيش «سيواصل دعم ليبيا مستقلة وذات سيادة، تضم جميع الليبيين، وتركيا تؤيد عملية سياسية بين الليبيين، بموجب قرارات مجلس الأمن في سبيل إحلال الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة أراضيها»، مرحبة بأي خطوات ملموسة في هذا الصدد.
وأضافت المصادر أن حكومة «الوفاق» هي الحكومة الشرعية في ليبيا، مؤكدة أن تركيا ستستمر في تقديم الدعم في مجالات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية والاستشارات العسكرية، وذلك في إطار التزامها بمذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري، الموقعة مع حكومة «الوفاق» في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».