ماسة روسية تقدر بـ38 مليون دولار تُعرض في جنيف

الماسة الوردية (رويترز)
الماسة الوردية (رويترز)
TT

ماسة روسية تقدر بـ38 مليون دولار تُعرض في جنيف

الماسة الوردية (رويترز)
الماسة الوردية (رويترز)

تعرض دار «سوذبيز» يوم 11 نوفمبر (تشرين الثاني) في جنيف حَجَراً وردياً استثنائياً من الماس، هو جزء من أكبر ماسة وردية تم اكتشافها على الإطلاق في روسيا، ويُقدّر سعرها بما بين 23 و38 مليون دولار. وهذه الماسة التي أطلق عليها «ذي سبيريت أوف ذي روز» تيمناً باسم فرقة باليه شهيرة، هي في فئتها «أرجوانية - زهرية زاهية» أكبر قطعة تُعرَض في مزاد على الإطلاق. ويبلغ طول هذه الماسة بيضوية الشكل، 1.7 سنتيمتر وعرضها 1.27 سنتيمتر، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
واكتشفت الماسة الأصلية التي تشكل هذه الماسة قطعة منها في جمهورية ساخا (ياقوتيا) في شمال شرقي سيبيريا، عام 2017، من قبل مجموعة «ألروسا» الروسية، واستغرق الأمر عاماً من العمل الدقيق لتقطيعها وإعطائها شكلها البيضاوي مع الحفاظ على لونها اللامع، وفقاً لمدير المبيعات في الدار، بينوا ريبيلين.
كما أن سعرها مذهل أيضاً، ويُقدَّر بما بين 23 و38 مليون دولار. وهو يعني أن سعر القيراط 2.56 مليون دولار، وهو سعر قريب جداً من الرقم القياسي البالغ 2.6 مليون دولار للقيراط، الذي سجلته قبل عامين في جنيف «بينك ليغاسي». والماس الوردي هو الأكثر ندرة والأكثر طلباً في السوق العالمية.
وما زالت ماسة «سي تي إف ستار بينك» تحتفظ بالرقم القياسي لأغلى ماسة وردية تم بيعها على الإطلاق في مزاد، وقد بيعت في مقابل 71.2 مليون دولار عام 2017 في هونغ كونغ. وتأتي عملية بيع هذه الماسة بعد أيام قليلة من إغلاق أكبر منجم في العالم للماس الوردي، الذي يقع في أستراليا. ومن شأن هذا الإغلاق التأثير على سعر الماس الوردي والرغبة في امتلاكه، وفقاً لدار «سوذبيز».



«كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات» يبدأ أعماله في الرياض

جانب من حفل تدشين كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات في الرياض (هيئة الأدب)
جانب من حفل تدشين كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات في الرياض (هيئة الأدب)
TT

«كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات» يبدأ أعماله في الرياض

جانب من حفل تدشين كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات في الرياض (هيئة الأدب)
جانب من حفل تدشين كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات في الرياض (هيئة الأدب)

دشّن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الثلاثاء، كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات، الذي بدأ أعماله من الرياض؛ بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، لتشجيع الأبحاث والشراكات الداعمة لترجمة الثقافات والنصوص الثقافية، ومد الجسور بين الحضارات التي تخلق حوارات ثقافية متنوعة.

وقال الدكتور محمد علوان الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال كلمته في الحفل، إن «الهيئة تسعد بأن تكون جزءًا من هذا الإنجاز المتمثل في تدشين الكرسي»، مؤكداً أنه «يجسد جانباً مهماً من التطلعات الثقافية لـ(رؤية السعودية 2030)، والمساهمة في تعزيز وتشجيع التعاون الدولي بمجال البحث والتطوير».

الدكتور محمد علوان خلال حفل التدشين (هيئة الأدب)

وأضاف علوان، خلال الحفل، أن الكرسي «يُقدِّم فرصة ذهبية لتحقيق الأهداف المتكاملة لتعميق فهم تراث السعودية العريق وإيصاله إلى العالم»، مبيناً أن «فكرة إنشائه جاءت في إطار الاهتمام اللافت لوزارة الثقافة، والدور المحوري للبحث العلمي في صياغة واقع ومستقبل ثقافي مشرق للمملكة».

واختتم الرئيس التنفيذي للهيئة كلمته بالإشارة إلى أن الكرسي «سيُقدِّم إسهامات علمية رصينة في مجال ترجمة الثقافات، وسيكون منصة رائدة لتبادل الخبرات والمعارف بين الباحثين من مختلف أنحاء العالم».

الكرسي جاء بدعم من هيئة الأدب في السعودية (الهيئة)

من جهتها، قالت الدكتورة منيرة الغدير رئيس الكرسي، أن «الترجمة من عوامل ازدهار الحضارة الإنسانية، وترتكز في جوهرها على ترجمة الثقافات نفسها»، موضحة أن «هذا الفهم للترجمة كتجربة ثقافية تحولية، أساسي لاكتشاف السبل التي يمكن من خلالها تعزيز الحوار الثقافي بين الأمم، ومواجهة الأسئلة النظرية والفلسفية حول ما هية العلاقة بين اللغات والثقافات».

وأكدت الغدير أن الكرسي «ينطلق من هذا الإطار المفاهيمي، والإشراقات الحضارية، وبناء الثقافات، بدءاً من الثقافة العربية التي أثرت الحضارة الغربية، لتعود مرة أخرى في مسارات فكرية تجمع دول الشمال والجنوب».

الدكتورة منيرة الغدير تلقي كلمتها أمام الحضور (هيئة الأدب)

وبيّنت أن «الكرسي يسعى لإعادة تصور تاريخ الترجمة، بدءاً من اللغة العربية والعالم العربي، ويهدف من خلال هذا النهج إلى تجاوز هيمنة نموذج الدراسات المتمركزة حول الغرب، ليساهم في تطوير المعرفة بين وعن دول الجنوب، ويكشف عن المفاهيم والأطروحات التي تم التغاضي عنها سابقاً في دراسات الترجمة والعلوم الإنسانية».

وتحتضن مدينة الرياض كرسي اليونسكو لترجمة الثقافات؛ لتعزيز العمل الترجمي حول العالم، وتلبية حاجة القطاع الثقافي إلى البحوث المتخصصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية والتعليم الشامل والتنوع، وتشجيع الشراكات التي تجمع ممثلي القطاعات الأكاديمية لتعزيز البحوث العلمية، بالإضافة لتقديم المنح الدراسية، وتنظيم الندوات، وإثراء الأطروحات الأكاديمية الحالية، لتطوير مفهوم الثقافة العربية والتنوع الثقافي.