قاضٍ بالمحكمة العليا يأمر بفرز منفصل لبطاقات الاقتراع البريدي في بنسلفانيا

عملية فرز الأصوات بأحد المراكز الانتخابية في بلدة أليغيني بولاية بنسلفانيا الأميركية (رويترز)
عملية فرز الأصوات بأحد المراكز الانتخابية في بلدة أليغيني بولاية بنسلفانيا الأميركية (رويترز)
TT

قاضٍ بالمحكمة العليا يأمر بفرز منفصل لبطاقات الاقتراع البريدي في بنسلفانيا

عملية فرز الأصوات بأحد المراكز الانتخابية في بلدة أليغيني بولاية بنسلفانيا الأميركية (رويترز)
عملية فرز الأصوات بأحد المراكز الانتخابية في بلدة أليغيني بولاية بنسلفانيا الأميركية (رويترز)

أمر قاضٍ في المحكمة العليا الأميركية، مساء أمس الجمعة، بمعالجة بطاقات الاقتراع التي وصلت بعد يوم الانتخابات في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، بشكل منفصل في بنسلفانيا، محققاً في ذلك انتصاراً صغيراً لدونالد ترمب.
لكن القاضي صاموئيل أليتو لم يلبّ طلب الجمهوريين وقف احتساب البطاقات التي يتم وضعها جانباً بناءً على قراره، كما كان يريد معسكر الجمهوريين الذي لا يمكنه خسارة هذه الولاية الرئيسية لبقاء ترمب في البيت الأبيض.
ولا يكف ترمب عن إدانة بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبراً أنها تؤدي إلى عملية تزوير واسعة، دون أن يقدم دليلاً على ذلك.
ويسمح قانون الانتخابات في ولاية بنسلفانيا بفرز بطاقات الاقتراع التي ترسل بالبريد حتى الثلاثاء وتصل في غضون ثلاثة أيام بعد الانتخابات.
ويؤكد قرار القاضي أليتو الأمر الذي أصدرته السلطات المحلية قبل الاقتراع بفرز هذه البطاقات بشكل منفصل، للتمكن من حسمها من المجموع في حال إبطالها.
وقدم الطلب الحزب الجمهوري في الولاية الذي رأى أن البطاقات التي تمثل أربعة آلاف صوت حسب شبكة «سي إن إن» ومعظمها لمصلحة بايدن، غير صالحة. وقال في طلبه: «نظراً لنتائج انتخابات الثالث من نوفمبر 2020. قد يحدد التصويت في بنسلفانيا الرئيس المقبل للولايات المتحدة».
وأضاف الجمهوريون أنه «من غير الواضح ما إذا كانت المناطق الـ67 (التابعة للولاية) عالجت هذه البطاقات المتأخرة بشكل منفصل».
ولم يتضمن الالتماس الذي قدّمه الحزب الجمهوري أي دليل على أنّه لا يجري حالياً فصل أوراق الاقتراع المعنيّة، لكنّه أشار إلى أنّه في غياب تدخّل من المحكمة العليا، يمكن أن تغيّر سلطات الولاية المتخصّصة التوجيهات المقدّمة إلى مجالس الانتخابات في المقاطعات الـ67.
واستبعدت المسؤولة الكبيرة عن الانتخابات في الولاية كاثي بوكفار في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الإخبارية أن تؤثر تلك البطاقات على النتيجة.
ويأتي طلب الجمهوريين بينما يتصدر بايدن النتائج حتى الآن.
وخاض الجمهوريّون صراعاً لأشهر ضدّ قرار الولاية قبول أوراق الاقتراع عبر البريد التي تحمل ختماً بتاريخ الثالث من نوفمبر وتصل في فترة أقصاها ثلاثة أيام من يوم الانتخابات، أي الجمعة.
والقرار الذي أصدره القاضي صموئيل أليتو تحفظي، بانتظار دراسة الملف من قبل المحكمة العليا بكامل أعضائها ومعظمهم من الجمهوريين، وفي حال قبلت المحكمة القضيّة، فقد تبطل نتائج فرز أوراق الاقتراع الواردة بعد يوم الانتخابات. لكن ذلك قد لا يُغيّر ذلك شيئاً في نتائج الانتخابات، إذ يحتمل أن يكون عدد الأوراق المعنيّة أقلّ من الأصوات التي يتقدّم بها بايدن على ترمب.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.