برلمان إثيوبيا يوافق على تشكيل حكومة مؤقتة لإقليم تيغراي

أحد شوارع ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (رويترز)
أحد شوارع ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (رويترز)
TT

برلمان إثيوبيا يوافق على تشكيل حكومة مؤقتة لإقليم تيغراي

أحد شوارع ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (رويترز)
أحد شوارع ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (رويترز)

قالت هيئة الإذاعة الإثيوبية (فانا) إن البرلمان وافق، اليوم السبت، على تشكيل حكومة مؤقتة لإقليم تيغراي.
وتفجر خلاف مرير بين حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد وحلفائه السابقين في تيغراي بعدما أمر رئيس الوزراء بشن حملة عسكرية. واتهم آبي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بمهاجمة قاعدة عسكرية للجيش الاتحادي ومحاولة سرقة عتاد، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وأمر آبي أحمد الجيش بالانتشار في إقليم تيغراي، يوم الأربعاء الماضي، بعد اتهام الحكومة هناك بمهاجمة القوات الاتحادية، في تصعيد كبير للخلاف بين رئيس الوزراء والإقليم الذي كان قوياً ذات يوم.
وفي سبتمبر (أيلول)، أجرى إقليم تيغراي انتخابات في تحدٍّ للحكومة الاتحادية، التي وصفت التصويت بأنه «غير قانوني». وتصاعد الخلاف في الأيام الأخيرة، إذ اتهم كل من الجانبين الآخر بالتخطيط لخوض صراع عسكري.
وقال مكتب آبي في بيان إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي حاولت في وقت مبكر من يوم الأربعاء، سرقة مدفعية ومعدات أخرى من القوات الاتحادية المتمركزة هناك. وقال: «لقد تم تجاوز الخط الأحمر الأخير بهجمات هذا الصباح، وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الدخول في مواجهة عسكرية».
وذكر البيان أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية صدرت لها أوامر بتنفيذ «مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من الانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار».
وقال إقليم تيغراي في بيان بثه التلفزيون إنه حظر عبور الطائرات مجاله الجوي بعد قرار آبي، وإن القيادة الشمالية للجيش الاتحادي انشقت عنه وانضمت لقوات تيغراي.
وقال دبرصيون جبراميكائيل، رئيس إقليم تيغراي، في مؤتمر صحافي، إن حكومة آبي كانت تخطط لمهاجمة المنطقة لمعاقبتها على إجراء انتخابات سبتمبر.
بدوره، برر رئيس الوزراء الإثيوبي قراره شن حرب في شمال البلاد، وقال (الجمعة) إنه أصبح من الضروري نزع سلاح فصيل عرقي قوي مارس القمع على البلاد على مدى عقود، واصفاً زعماءه بأنهم هاربون من العدالة.
وفي أول تصريحات له منذ إعلان بدء العمل العسكري في إقليم تيغراي، أكد آبي أن الحملة العسكرية في الشمال لها أهداف «واضحة ومحدودة وقابلة للتحقيق». وقال إن القوات الجوية الإثيوبية قصفت مستودعات أسلحة ودمرت معدات عسكرية في منطقة تيغراي (الجمعة).
وأضاف في بيان نقلته هيئة الإذاعية الإثيوبية أن الضربات استهدفت مواقع داخل ميكيلي عاصمة الإقليم والمناطق المحيطة ودمرت قطع مدفعية ثقيلة وقاذفات صواريخ.
وقال إن العمليات تهدف إلى «استعادة سيادة القانون والنظام الدستوري، وحماية حقوق الإثيوبيين في حياة ينعمون فيها بالسلام في أي مكان بالبلاد».
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي القوة السياسية المهيمنة في الائتلاف الحاكم متعدد الأعراق في إثيوبيا على مدار عقود حتى تولى آبي المنتمي لعرقية الأورومو السلطة قبل عامين.
وحاول دبلوماسيون دفع الطرفين إلى المفاوضات هذا الأسبوع لتجنب اندلاع حرب أهلية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بقلق بالغ إزاء القتال.



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.