الجيش يفتح الباب لترشح السيسي للرئاسة

«العسكري» المصري شدد على أن الفيصل صناديق الاقتراع.. والرئيس منصور منحه رتبة مشير

أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أمام مقر المجلس (من موقع المتحدث الرسمي باسم الجيش)

عقب ساعات من إعلان الرئاسة المصرية عن ترقية قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلى رتبة المشير، ترك الجيش لقائده حرية اتخاذ قرار بشأن ترشحه للرئاسة، وشدد على احترام رغبة الشعب وأكد أن الفيصل لـ«صناديق الاقتراع»، في وقت يترقب فيه إجراء تغييرات في الحكومة. وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، بعد جلسة طارئة أمس، احترامه لرغبة الشعب في ترشح قائد الجيش لرئاسة الدولة، لكنه قال إن الحكم (الفيصل) في الأمر هو «صوت جماهير الشعب في صناديق الاقتراع»، بينما قال عسكريون سابقون وسياسيون إن المجلس العسكري «لم يفوض السيسي، لأنه يريد أن يظل على الحياد وينأى بنفسه عن السياسة»، وسط توقعات بأن تثير هذه الخطوة لغطا في الخارج، وذلك بعد مرور نحو ستة أشهر على الإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي.
وجاء بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس بعد أيام من التكتم الرسمي عما يدور داخل الدوائر العليا للدولة، استمرت حتى مساء أمس، أي قبيل صدور البيان، حيث ذكرت مصادر قريبة من الجيش وتقارير إعلامية رسمية منذ صباح أمس، أن المجلس وافق على استقالة السيسي من منصبه، لكي يترشح لرئاسة البلاد، وترشيح الفريق صدقي صبحي، رئيس الأركان، لمنصب وزير الدفاع، لكن المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، أعلن مساء أمس أن ما جرى ذكره عن حدوث تعيينات أو تغييرات وظيفية لأي من قادة الجيش «غير دقيق»، وأهاب بوسائل الإعلام تحري المصداقية والرجوع للمصادر الرسمية.
وبعد ساعات من بيان العقيد علي، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا قال فيه إنه انعقد «في جلسة طارئة» استعرض فيها «ما تمر به البلاد في هذه الأوقات التاريخية الحافلة بالأحداث الكبرى»، مشيرا إلى أنه تابع أيضا «في يقظة واهتمام ما تجلى على الساحة الوطنية منذ ثورة 25 يناير 2011، وثورة 30 يونيو 2013، والمسؤوليات الجسام التي تحملتها قوى الشعب والجيش معا في خندق واحد لتحقيق أهدافهما المشتركة لحفظ أمن الوطن واستقراره».
وتابع البيان قائلا إن المجلس استعرض ما قام به السيسي منذ توليه مهام منصبه من أعمال وإنجازات لتطوير القوات المسلحة ورفع كفاءتها القتالية والارتقاء بمهارات أفرادها وشحذ روحهم المعنوية. وأضاف أنه لم يكن في وسع المجلس إلا أن يتطلع باحترام وإجلال لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر العظيم في ترشحه لرئاسة الجمهورية و«هي تعده تكليفا والتزاما».
وقال البيان إن المجلس استمع للسيسي وأنه «قدر أن ثقة الجماهير فيه نداء يفرض الاستجابة له في إطار الاختيار الحر لجماهير الشعب»، وأن المجلس قرر أن للسيسي أن يتصرف وفق ضميره الوطني ويتحمل مسؤولية الواجب الذي نودي إليه، وخصوصا أن الحكم فيه هو صوت جماهير الشعب في صناديق الاقتراع، وأن المجلس «في كل الأحوال يعد أن الإرادة العليا لجماهير الشعب هي الأمر المطاع والواجب النفاذ في كل الظروف».
وأضاف البيان أنه في نهاية الاجتماع تقدم السيسي بالشكر والتقدير للمجلس الأعلى وللقوات المسلحة وقياداتها وضباطها وجنودها «إذ إنها قدرت الظروف العامة وتركت له حقه في الاستجابة لنداء الواجب وضرورات الوطن».
وفي تعليق سريع، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي أمس إلى أن «مسالة تقرير من سيترشح لخوض سباق الرئاسة المصرية هو أمر يقرره المصريون وحدهم»، وأن الولايات المتحدة مستمرة في تشجيع الحكومة المصرية على المضي قدما في العملية الانتقالية ولا تتدخل في الانتخابات المصرية.
ووفقا لمصادر عملت في السابق في مواقع عليا في الجيش، فإن «المجلس الأعلى لا يبت عادة في أمر الترشح للرئاسة»، مشيرة إلى أن «ما يمكن قوله أن المجلس استمع لرغبة السيسي في ترك موقعه، من أجل الترشح للرئاسة». التسريبات تشير إلى أنه قال في الاجتماع إنه صلى واستخار الله واتخذ قراره نزولا على رغبة الشعب.
وأضافت المصادر أن ما يمكن أن يقوم به المجلس هو «تكريم المشير على جهوده من أجل الجيش طوال فترة خدمته فيه، وإقامة احتفال عسكري كبير بمناسبة تقاعده، والدعوة له بالتوفيق في حياته المدنية التي لا شك أنها ستكون من أجل خدمة الوطن أيضا».
وأفادت مصادر أخرى على علاقة بالجيش لـ«الشرق الأوسط» أنه لوحظ أن بيان المجلس لم يذكر فيه أنه «يفوض»، وإنما قال إنه استمع إلى السيسي فيما يتعلق بالأوضاع الحالية في البلاد، ورغبته في الاستجابة لمطالب الجماهير بالترشح للرئاسة، وأنه اتخذ قرارا بالاستجابة لهذه المطالب.
وتابعت المصادر قائلة إن الاجتماع جرى برئاسة السيسي نفسه، وناقش خلالها تطورات الأوضاع في البلاد والحالة الأمنية. وأضافت أن السيسي شرح الموقف العام للدولة إجمالا، كما تطرق للمطالب الشعبية التي تدعوه للترشح للرئاسة»، والمقرر فتح باب الترشح لها الشهر المقبل.
وقال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، لـ«الشرق الأوسط» إن قائد الجيش كان اشترط، للترشح للرئاسة، تأييدا من الشعب وتفويضا من القوات المسلحة. وأضاف: «في النهاية، إذا استقال أحد من القوات المسلحة فمن حقه أن يترشح للرئاسة أو البرلمان، لكن عندما تشترط تفويضا من القوات المسلحة بالترشح فهذا معناه أنك أصبحت مرشح القوات المسلحة، وهذا أمر يثير الالتباس لأن القوات المسلحة مؤسسة مستقلة ومحايدة ولا تعمل في السياسة».
وتابع قائلا إن «السيسي كونه ضابطا ما زال عاملا في الجيش، وكونه القائد العام للقوات المسلحة، وجد نفسه في موقف لا يحسد عليه. فالجماهير تطالبه بالترشح، وفي نفس الوقت لا يريد أن يبدو للجيش وكأنه يريد تلبية طموح شخصي في الترشح لمنصب الرئاسة.. فاشترط أن يكون هناك قبولا أو موافقة، لكي يرشح نفسه».
ومن جانبه قال اللواء عبد المنعم كاطو، الخبير العسكري، لـ«الشرق الأوسط» إن المشير السيسي سوف يعلن ترشحه في خطاب رسمي في وقت لاحق يتضمن ملامح مشروعه الانتخابي، الذي يهدف إلى استعادة مصر لقوتها. بينما أفادت مصادر في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إنها قررت فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة يوم 18 الشهر المقبل. وينص الدستور المصري على أن يكون رئيس البلاد مدنيا بالضرورة. ولا يمكن للسيسي، كونه عسكريا، مباشرة حقوقه السياسية في الترشح والانتخاب إلا بعد استقالته من موقعه، بشرط أن يكون ذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات المقبلة.
وتعليقا على بيان القوات المسلحة قال اللواء علي حفظي، مساعد وزير الدفاع الأسبق، لـ«الشرق الأوسط» إن البيان يعطي الحق للمشير السيسي في التجاوب مع إرادة الشعب المصري. وأضاف أن توقيت إعلانه الترشح سوف يرتبط بما يصدر عن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. لكن اللواء حفظي أبدى قلقه من ردود الفعل في الخارج، لافتا إلى أن هذه الخطوة «قد تخلق قلاقل لعرقلة مسيرة التحول في مصر».
ومنح الرئيس المؤقت عدلي منصور أمس رتبة مشير للسيسي، الذي كان يحمل رتبة «فريق أول» حتى صباح أمس. وقال مصدر عسكري إن الترقية لمنصب المشير التي حصل عليها السيسي هي المرة التاسعة في تاريخ العسكرية المصرية، و«تعني شهادة تكريم للسيسي من القوات المسلحة»، لافتا إلى أن الرتبة الرفيعة تمنح للشخصية العسكرية التي تكون قد لعبت دورا فارقا في تاريخ البلاد، سواء على المستوى الخارجي في الحروب، أو على المستوى الداخلي حفاظا على الأمن القومي للدولة.
وتابع المصدر قائلا إن لقرارات السيسي التي اتخذها منذ الثلاثين من يونيو (حزيران) الماضي «الفضل في إنقاذ البلاد»، في إشارة إلى خطوة الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، وانحيازه لرغبة ملايين المصريين في التخلص من حكم جماعة الإخوان. ومنذ ذلك الوقت أصبح السيسي يحظى بشعبية جارفة. وفي حال ترشحه للرئاسة فمن المتوقع أن يفوز بها بسهولة. ويعول ملايين المصريين على السيسي في إنقاذ البلاد من الفوضى التي بدأت منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقال اللواء كاطو إن المشير السيسي يعد بالفعل لمشروع قومي يلتف حوله الشعب، ويؤسس لبناء مصر دولة حديثة وقوية قبل الوصول لعام 2020. وأشار كاطو إلى أن المشير السيسي سوف يهتم بكل مطالب الشعب وأولوياته في التعليم والأمن والصحة والحياة الكريمة وصولا إلى الاستقرار الذي يرتضيه الشعب مع المشاركة الكاملة لكل فئاته في البناء والتنمية.
وقال مصدر في الحكومة إن السيسي حين يعلن الاستقالة من موقعه وزيرا للدفاع سيترتب على ذلك إجراء تعديل محدود في الحكومة، التي يرأسها الدكتور حازم الببلاوي، ومن المقرر أن يجري بموجبه، على الأقل، تعيين وزير جديد للدفاع، وتعيين وزير لوزارة الدولة للإنتاج الحربي، وهو الموقع الشاغر منذ وفاة الوزير السابق الذي كان يشغله قبل شهرين، بالإضافة إلى النظر في طلبات الخروج من الحكومة من بعض الوزراء، للتفرغ للعمل السياسي، ومن بينهم الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي.