الثلوج تغطي مخيمات اللاجئين في لبنان.. ونداءات استغاثة

مقتل 5 لاجئين سوريين بينهم راعي غنم و3 أطفال جراء الإعصار

طفل سوري على باب خيمة عائلته بدير زنون في سهل البقاع اللبناني الشرقي أمس (أ.ب)   -  لاجئ سوري يحمل اسطوانة غاز في زحلة شرق لبنان أمس (رويترز)  -  طفل سوري ينظر من خلال نافذة في خيمة للثلوج المتساقطة في قرية دير زانون (أ.ب)
طفل سوري على باب خيمة عائلته بدير زنون في سهل البقاع اللبناني الشرقي أمس (أ.ب) - لاجئ سوري يحمل اسطوانة غاز في زحلة شرق لبنان أمس (رويترز) - طفل سوري ينظر من خلال نافذة في خيمة للثلوج المتساقطة في قرية دير زانون (أ.ب)
TT

الثلوج تغطي مخيمات اللاجئين في لبنان.. ونداءات استغاثة

طفل سوري على باب خيمة عائلته بدير زنون في سهل البقاع اللبناني الشرقي أمس (أ.ب)   -  لاجئ سوري يحمل اسطوانة غاز في زحلة شرق لبنان أمس (رويترز)  -  طفل سوري ينظر من خلال نافذة في خيمة للثلوج المتساقطة في قرية دير زانون (أ.ب)
طفل سوري على باب خيمة عائلته بدير زنون في سهل البقاع اللبناني الشرقي أمس (أ.ب) - لاجئ سوري يحمل اسطوانة غاز في زحلة شرق لبنان أمس (رويترز) - طفل سوري ينظر من خلال نافذة في خيمة للثلوج المتساقطة في قرية دير زانون (أ.ب)

قتل 5 لاجئين سوريين في لبنان، بينهم 3 أطفال، في موجة الصقيع التي تضرب ساحل المتوسط، جراء الصقيع القارس، وسط نقص في مواد التدفئة، فيما تحاصر الثلوج مخيمات اللاجئين ما يمنعهم من التحرك خارجها.
وقال مسؤول محلي في بلدة شبعا في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن 3 سوريين، بينهم طفل، قتلوا «أثناء عبورهم من بلدة بيت جن السورية في ريف دمشق الحدودية مع لبنان، باتجاه بلدة شبعا الحدودية مع سوريا». وأوضح محمد هاشم، وهو مختار الحارة الشرقية في شبعا، أن الطفل مجد خير (6 سنوات) وعمار فهد، قتلا على الفور بعد أن علقا بالثلوج أثناء محاولة عبورهما باتجاه لبنان، فيما قتل محمد أبو ضاهر «متأثرا بمضاعفات الصقيع بعد وصوله إلى بلدة شبعا»، لافتا إلى أن شخصا رابعا كان معهم «نجا من الموت».
وتبعد بيت جن السورية عن شبعا اللبنانية، نحو 12 كيلومترا، وغالبا ما يسلك الفارون من بيت جن باتجاه لبنان، طرق تهريب تقليدية، ركوبا على ظهور بغال أو أحصنة، نظرا لتعذر سلوك السيارات من المنطقة. وتمنع القوى الأمنية اللبنانية عادة الهاربين من تلك المناطق، الدخول بطريقة شرعية، ما يدفعهم للجوء إلى سلك طرق التهريب. وذكرت تقارير أن الناجي الوحيد بين المجموعة «يتنقل عادة بين لبنان وسوريا، فيما يعتقد أن الـ3 الذين قتلوا، يسلكون الطريق للمرة الأولى».
وقال هاشم لـ«الشرق الأوسط» إن هؤلاء قتلوا «نتيجة نقص في معلوماتهم عن أحوال الطقس»، علما بأن السوريين اللاجئين إلى شبعا، وإلى مناطق العرقوب بشكل عام «لا يعانون من مشاكل كثيرة، نظرا لأنهم يقيمون في البيوت، وليس في خيام، ويتلقون مساعدات من جمعيات إنسانية، إضافة إلى مفوضية اللاجئين».
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بوفاة راع سوري في منطقة الرشاحة في شبعا جراء العاصفة، كما توفي طفل سوري (8 أعوام) كان بطريقه مع والده وشقيقه عبر الطريق الجردية إلى شبعا. وذكر مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرجل والطفل لاجئان يعيشان في لبنان وغالبا ما يجتازان الحدود إلى سوريا ويعودان إلى لبنان عبرها، وهو ما لم تؤكده مصادر أخرى.
وفي البقاع في شرق لبنان، قتل طفلان سوريان في مخيمات اللاجئين في عرسال وبر آلياس، نتيجة الصقيع. وتبلغ الطفلة هالة محمد الكيكي التي قتلت في مخيم بر آلياس في البقاع الأوسط، من العمر، 4 سنوات، فيما تبلغ الطفلة التي قتلت في بلدة عرسال الحدودية مع سوريا، نحو 6 سنوات.
وتسببت هذه العاصفة بقطع الكثير من الطرقات الجبلية في لبنان، ما صعب عملية الوصول إلى مخيمات اللاجئين السوريين في عدة مناطق.
وغطت الثلوج كامل مخيمات اللاجئين في البقاع وعرسال، بسماكة من الثلوج تراوحت بين 80 سنتيمترا، ومترا ونصف المتر في الجبال المطلة على عرسال. وقال مصدر محلي في البلدة لـ«الشرق الأوسط» إن الأهالي سمعوا إطلاق نار استغاثة من أحد مخيمات اللاجئين في الحارة التحتا في عرسال: «لكننا لم نستطع الوصول إليهم، لأن الطرقات مقفلة بنحو متر من الثلوج، ما حال دون الاستغاثة لنداء الاستغاثة».
وحذر مسؤول اتحاد الجمعيات الإغاثية في عرسال من تفاقم الوضع الإنساني في البلدة، واصفا الوضع بـ«الكارثي المميت»، موضحا أن «الناس داخل الخيم ليس لديهم مازوت للتدفئة ودرجة الحرارة تحت الصفر».
وبدأ تساقط الثلوج في الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء في عرسال، وتواصلت حتى مساء أمس من دون انقطاع، بعد 3 أيام من المطر الكثيف. ويعاني سكان أكثر من 30 مخيما للنازحين في عرسال وجرودها الحدودية مع سوريا، من فقدان مادة المازوت التي تستخدم للتدفئة، إضافة إلى فقدان المواد الغذائية والخبز «في ظل محاصرة الثلوج لهم». وأقفلت طرقات كثيرة تؤدي إلى تلك المخيمات، في حين أطلق اللاجئون في مخيمات البقاع الأوسط والشمالي في البقاع نداءات استغاثة، فيما باتت قرى الطفيل ومعربون وحام الحدودية مع سوريا شرق لبنان: «معزولة بالكامل»، كما قالت مصادر محلية، وتتضمن تلك القرى بعض العائلات السورية التي نزحت من بلدات في القلمون.
وأطلقت عشرات العائلات اللاجئة في مخيم الطيبة في بعلبك، نداءات استغاثة أمس، في ظل فقدانها لمادة المازوت والخبز، علما بأن جزءا من تلك العائلات التي نزحت من الرقة السورية، غير مسجلة في قوائم مفوضية اللاجئين. ويعمل هؤلاء كعمال مياومين. وقال لاجئ منهم لـ«الشرق الأوسط» إنهم «يعانون من انقطاع في المحروقات والخبز، ولم يتمكنوا من خزن المادتين نظرا لانقطاعهم عن العمل منذ 3 أيام نتيجة الصقيع».
وغطت الثلوج نحو 40 خيمة في مجدليون قرب مدينة بعلبك في مخيم يقع ضمن منطقة تسببت العاصفة بقطع المواصلات عنها.
وقال أحد اللاجئين السوريين: «نطالب المنظمات غير الحكومية بالتدخل»، مضيفا: «نخشى أن تنهار الخيم تحت الثلوج». كما حاول لاجئون في حوش الأمراء قرب مدينة زحلة حيث تدنت درجات الحرارة إلى 3 درجات مئوية، إزالة الثلوج عن خيمهم خوفا من انهيارها.
وقال محمد الحسين الذي يعيش مع زوجته وأولاده الـ5 في إحدى خيم المخيم وعددها 80 خيمة لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «بالكاد نستطيع المشي في الثلج»، مضيفا وقد عاد إلى المخيم بعدما نجح في الحصول على مازوت «أعيش هنا منذ عامين لكن هذا الشتاء هو الأقوى».
وأعلنت وكالة الأنباء الرسمية من جهتها أن مياه الأمطار والسيول دخلت خيام النازحين السوريين في بلدتي الشيخ عباس والسماقية في عكار شمال لبنان، و«أتت المياه على محتويات الخيم، وقد عانى النازحون طوال الليل من البرد القارس».
وأعرب مسؤولون في الأمم المتحدة أمس، عن خوفهم على اللاجئين السوريين المقيمين في مراكز الإيواء المؤقت، في حين جلبت عاصفة الشتاء ثلوجا كثيفة وبرودة تصل إلى التجمد في الشرق الأوسط.
ووصف رون ريدموند، وهو متحدث باسم وكالة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة يتخذ من بيروت، مقرا له، وضع اللاجئين بأنه «دراماتيكي للغاية». وقال مسؤولون إن الثلوج تراكمت حتى بلغ ارتفاعها 35 سنتيمترا على الأرض في وادي البقاع شرقي لبنان، حيث يقيم 400 ألف سوري مسجلون لدى الوكالة.
وقالت لورين جوني مديرة البرامج في وكالة أوكسفام للإغاثة التي تعمل في وادي البقاع «نخشى أن تغرق المياه الخيام. اللاجئون الذين ليس لهم مصدر للمياه النظيفة أو لا يخزنون مياه الشرب سيواجهون صعوبات بالغة إذا لم نصل إليهم في اليومين القادمين».
من جهة أخرى، يقول ناشطون: «داهمت السيول خيم النازحين بتجمعات أطمة، والكرامة، وقاح، شمال سوريا قرب الحدود التركية، وجرفت ما يقارب 300 خيمة، وشردت أكثر من 900 شخص من النازحين أغلبهم من النساء، والأطفال، أصبحوا دون مأوى، في حين حفر باقي سكان المخيم الخنادق لتغيير مسار السيول القادمة من المرتفعات». وأعلنت إدارة المخيمات حالة الطوارئ، وناشدت الحكومة المؤقتة، والائتلاف الوطني، والمنظمات الإنسانية، والأطباء والناشطين السوريين، التدخل السريع لتأمين خيم للمتضررين من السيول والفيضانات، لأكثر من 900 عائلة نزحت مؤخرا من ريف حماه الشمالي الذي يشهد معارك بين المعارضة وقوات النظام.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.