{مطهرات الأيدي ومشاكل سباكة}... تهديدات غير متوقعة لانتخابات 2020

موظفة تفرز بطاقات اقتراع في أتلانتا الأربعاء (نيويورك تايمز)
موظفة تفرز بطاقات اقتراع في أتلانتا الأربعاء (نيويورك تايمز)
TT

{مطهرات الأيدي ومشاكل سباكة}... تهديدات غير متوقعة لانتخابات 2020

موظفة تفرز بطاقات اقتراع في أتلانتا الأربعاء (نيويورك تايمز)
موظفة تفرز بطاقات اقتراع في أتلانتا الأربعاء (نيويورك تايمز)

أدرك العاملون في مكاتب الاقتراع بمدينة ديري في ولاية نيو هامبشير، في وقت سابق من هذا العام، أن مطهّر اليدين وبطاقات الاقتراع الورقية لا يجتمعان معاً. ولذلك؛ في يوم الانتخابات، قرروا تغيير مكان مطهّرات اليدين من مدخل مركز الاقتراع إلى مخرجه، على أمل أن يحولوا دون «تلويث» بطاقات الاقتراع.
غير أن تلك الجهود لم تكن كافية في الحؤول دون استخدام ناخبة كمية كبيرة من مطهر اليدين الخاص بها قبل الإدلاء بصوتها؛ مما أدى إلى ترطيب بطاقة الاقتراع لدرجة أن ماكينة فرز الأصوات داخل المركز رفضت قبولها. وعندما جرى سحب بطاقة الاقتراع المبللة من الآلة المعطلة، اتضح أن بصمة الناخبة المبتلة على بطاقة الاقتراع هي ما تسبب بالخلل.
تقول تينا غيلفورد، كبيرة مسؤولي الانتخابات في مدينة ديري، والتي جاءت للوقوف على كيفية معالجة بطاقات الاقتراع التي «تبلّلت» بمطهر الأيدي «لا أعرف ما الذي يتعلق بمواد تعقيم اليدين، ربما المحتوى الكحولي فيها، لكن إن حاولت صب معقم اليدين على ورقة رفيعة، فسوف تتحلل تقريباً وتجعل الورقة أضعف مما هي عليه».
وفي العام الذي اعتبر فيه تدخل الحكومات الأجنبية، والمتظاهرين المسلحين، وترهيب الناخبين من أبرز التهديدات التي تواجه العملية الانتخابية الجارية، كانت بعض من عمليات التأخير في يوم الانتخابات ناتجة من أعطال يومية على مستوى البلديات.
تسلط مثل هذه النكسات الضوء على الطبيعة اللامركزية للانتخابات الوطنية الأميركية، والتي تعتمد في الأساس على مئات الآلاف من الأشخاص العاديين الذين يعملون في مراكز الاقتراع. كما أنها تلفت الانتباه إلى ما كان بعض النشطاء يطالبون به منذ سنوات: الحاجة إلى بنية تحتية أساسية تعمل بصورة أفضل في بعض مواقع الاقتراع، بما في ذلك مراكز الاقتراع الجديدة من أجل الإقلال من الازدحام، وتحسين نظم التسجيل الانتخابي عبر شبكة الإنترنت، أو التصويت عبر البريد العادي.
يقول لورانس نوردن، وهو مدير برنامج إصلاح الانتخابات لدى مركز «برينان» للعدالة الملحق بجامعة نيويورك، إن مسؤولي الانتخابات هم أفضل استعداداً خلال العام الحالي، ويرجع ذلك في جزء منه إلى الاهتمام الكبير بمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، والمخاوف من التدخل الأجنبي في الانتخابات الرئاسية. كما أرسل الكونغرس 400 مليون دولار إلى مختلف الولايات كجزء من مشروع قانون التحفيز الاقتصادي الذي وقّع عليه الرئيس دونالد ترمب في مارس (آذار)؛ لمساعدة الولايات المعنية على إدخال التعديلات المطلوبة من أجل إجراء انتخابات آمنة، على الرغم من أن بعض الأعضاء الديمقراطيين قالوا إن هناك حاجة إلى ضخ المزيد من الأموال لخدمة هذا الغرض. وقال نوردن «ليس هناك شك في أن البنية التحتية للانتخابات عندنا تعاني راهناً من نقص واضح في التمويل»، على رغم إشارته إلى تدفقات الأموال الخاصة والعامة التي جرى توجيهها إلى التخطيط الانتخابي خلال السنوات الأخيرة.
وخلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في عام 2018، أدلى الناخبون بأصواتهم في نحو 230871 مركزاً للاقتراع، تضم أكثر من 637 ألف موظف – ثلثاهم يتجاوزون 60 عاماً – كانوا يشرفون على التسجيل، والتوجيه، وحساب وفرز الأصوات. يقول الخبراء المعنيون، إن هذا المزيج الهائل من الدوائر الانتخابية وموظفي مراكز الاقتراع يجعل من المُحال تفادي وقوع الحوادث المؤسفة، ولكنه يحول دون اتساع نطاق تأثير حادثة انتخابية واحدة على المنطقة الجغرافية الأوسع.
تقول ماغي تولوز أوليفر، وهي وزيرة خارجية ولاية نيو مكسيكو ورئيسة رابطة وزراء خارجية الولايات «إننا نجري الانتخابات بصورة أساسية اعتماداً على المواطنين المتطوعين في مجتمعاتهم المحلية؛ لأن ذلك يحول دون تسبب مشكلة بسيطة أو حتى مشكلة كبيرة من انهيار نظامنا الديمقراطي بأسره».
ولقد شهد الأسبوع الحالي مجموعة متنوعة من حالات التأخير والتعطيل، ولكن على نطاق صغير. ففي مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، كان الجاني في حادثة التعطيل عبارة عن تسرب السباكة. ففي داخل ملعب كرة السلة الشهير هناك، والذي جرى تحويله إلى مركز للاقتراع، أدى اكتشاف تسرب المياه الناجم عن كسر في أنبوب المياه الرئيسي في الغرفة التي تضم بطاقات الاقتراع إلى تأخير عملية التصويت لبضع ساعات في ذلك اليوم. ولقد قام أحد موظفي الملعب بإصلاح التسريب سريعاً، ولم تتضرر أي من بطاقات الاقتراع هناك على الإطلاق.
وفي ولاية لويزيانا، كان العديد من مراكز الاقتراع الانتخابية يعمل على المولدات إثر انقطاع التيار الكهربائي الذي تسبب فيه إعصار «زيتا»، والذي أسفر بدوره عن ارتفاع حدة التوتر بين المسؤولين المحليين ومسؤولي الولاية حول الشخصية أو الجهة المكلفة إرسال المولدات إلى مواقع التصويت الانتخابي. ولقد تمكن المسؤولون في نهاية الأمر من نقل مركزين من مراكز الاقتراع إلى مدرسة إعدادية قريبة، ولم تُسجل أي حالات جديدة للتأخير هناك.
وكان هناك خلل فني واضح في مقاطعة هيدالغو في جنوب ولاية تكساس، المقابلة للحدود المكسيكية. إذ لم تنجح الحواسيب المحمولة الجديدة التي جرى توزيعها على مراكز الاقتراع قبل يوم الانتخابات في استيعاب نسبة المشاركة القياسية في الانتخابات في تلك المنطقة؛ الأمر الذي تسبب في حالة تأخير بلغت ساعة ونصف الساعة من صباح الثلاثاء الماضي.
تقول إيفون رامون، مديرة الانتخابات في تلك المقاطعة «لم تسمح الحواسيب المحمولة للبرنامج بالعمل وتسجيل الناخبين. ونظراً لأنهم كانوا منتشرين في أنحاء المقاطعة كافة، انتقل فنيو الخدمات الميدانية إلى أقرب المواقع للتدخل وحل المشكلة. ونظراً لأننا مقاطعة كبيرة الحجم، فلقد كان الانتقال من مركز انتخابي إلى آخر ليس بالأمر اليسير».
وأشارت رامون إلى أن حالات التأخير بسبب التكنولوجيا الجديدة ليست بالأمر غير المعتاد عليهم. وقالت إن المقاطعة حافظت على استمرار مراكز الاقتراع قيد العمل لمدة ساعة إضافية من مساء يوم الثلاثاء لتعويض حالات التأخير المبكرة، وكان كل من خرج من بيته للإدلاء بصوته قادراً على فعل ذلك في نهاية الأمر.
وفي ولاية ويسكونسن ذات الاحتدام الانتخابي الكبير، لم يتم الإبلاغ عن بضع مئات من أصوات الناخبين الأخيرة لساعات عدة بسبب أن كاتب مقاطعة ريتشلاند لم يتمكن من الوصول إلى الكاتب الآخر في بلدة ويللو، والتي تعذّر الوصول إليها في ذلك اليوم بسبب إصابتها بمرض، وفقاً لإحدى الصحف المحلية. ولقد جرى الإبلاغ عن 274 صوتاً من بلدة ويللو في نهاية المطاف. وفي مقاطعة غرين باي، تأخر فرز أصوات الغائبين لفترة من الزمن، في الوقت الذي هرع فيه مسؤول الانتخابات إلى مجلس المدينة للحصول على المزيد من الحبر لتلقيم ماكينات فرز الأصوات.
يواجه موظفو الاقتراع عدداً من الثغرات غير المتوقعة في انتخابات كل عام، ولكن التحذيرات بشأن الأرقام المشوهة، أو تأخير الحساب والفرز قد جعلت الناخبين والمراقبين أكثر توتراً من المعتاد. ولم تسفر أي من التعقيدات خلال الأسبوع الحالي عن وقوع أي مشاكل خطيرة، كما قال مسؤولو الانتخابات. وكانت بعض حالات التعطيل – من شاكلة حادثة معقمات الأيدي – ناجمة عن التغيرات التي طرأت على عمليات الاقتراع في الآونة الراهنة، بسبب الاحتياطات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وتقول تينا غيلفورد «لم تكن مطهرات الأيادي من الأشياء المعهودة في مراكز الاقتراع من قبل العام الحالي»، وأضافت، أن بطاقة الاقتراع التي سببت تعطيل الماكينة جرى فرزها بطريقة يدوية في نهاية المطاف، وتم إخراج ماكينة الفرز من الخدمة.
هذا، وقد تسببت معقمات الأيدي في تعطيل أجهزة الاقتراع الأخرى في نيو هامبشير في وقت سابق من العام الحالي، وكذلك في ولاية أيوا يوم الثلاثاء الماضي؛ الأمر الذي استلزم سرعة إصلاح إحدى تلك الماكينات.
وقال دانييل هايلي، كاتب المدينة في ديري، إن مسؤولي الانتخابات بذلوا ما في وسعهم من جهود لمنع حدوث مثل تلك المشاكل مرة أخرى، ولكنهم لم يتمكنوا من منع حدوث المشاكل كافة. وأضاف يقول «كان هناك كميات أقل من معقمات الأيدي هذه المرة، ولكن بعض الناس قد أحضروا المعقمات الخاصة بهم معهم، ولم تكن هناك من وسيلة لوقف ذلك الأمر بالكلية».
- خدمة «نيويورك تايمز»



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».