مفاوضات ترسيم الحدود تواجه صعوبات

إسرائيل تصف موقف لبنان بـ {الاستفزازي}

TT

مفاوضات ترسيم الحدود تواجه صعوبات

أكدت مصادر إسرائيلية أن المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية وحقوق البلدين في المياه الاقتصادية تواجه مصاعب؛ لأنها بينت أن هناك هوة كبيرة أكثر من المتوقع. وقالت إن اللبنانيين يتهمون الجانب الإسرائيلي بمحاولة السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من منطقة المياه الاقتصادية والاستيلاء على مواردهم الطبيعية، ويعتبرون المقترحات الإسرائيلية استفزازية.
وتحدثت هذه المصادر لصحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، أمس الجمعة، عن تفاصيل الخلافات. فقالت إن لبنان طرح خلال جولة المفاوضات الأخيرة أن يكون خط حدود المياه الاقتصادية إلى الجنوب من الخط الذي كان قد أودعه مندوبون عنه لدى الأمم المتحدة، في عام 2010، بادعاء توسيع منطقتها في هذه المياه، والاقتراب من حقلي الغاز اللذين استولت عليهما إسرائيل، وتطلق عليهما تسمية «كَاريش» و«لِفياتان». ووصفت الصحيفة الموقف اللبناني بأنه «استفزازي».
وأضافت الصحيفة، المعروفة بقربها من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الوفد الإسرائيلي رد على ذلك بأن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينيتس «فوضنا بإجراء مفاوضات حول المنطقة الواقعة شمالي الخط الأخضر وعدم تجاوزه». و«الخط الأخضر» هو خط حدود المياه الاقتصادية الذي أودعه لبنان لدى الأمم المتحدة عام 2010. وطالبت إسرائيل بالحصول على منطقة في المياه الاقتصادية تقع إلى الشمال من الخط الذي أودعته لدى الأمم المتحدة، عام 2010، علماً بأن الخط الذي أودعه لبنان حينذاك، كان خطاً مستقيماً ينطلق من الحدود البرية بين الجانبين باتجاه البحر، ويمثل حدود المياه الإقليمية بين الجانبين.
وادَّعى الوفد الإسرائيلي أنه معني بالتفاوض حول المثلث المختلف حوله في المياه الاقتصادية، البالغة مساحته 850 كيلومتراً مربعاً، وأنه «إذا استعرض لبنان مواقف متطرفة، فإن بإمكان إسرائيل استعراض مواقف كهذه أيضاً».
وأفادت الصحيفة بأنه خلال مداولات إسرائيلية سبقت جولة المفاوضات الثانية، استعرض شطاينيتس خطي حدود محتملين للمياه الاقتصادية «كي يشكلا استفزازاً مضاداً للاستفزاز اللبناني». الخط الأول يسمى «الخط الأسود» الذي يدخل إلى المياه الإقليمية اللبنانية، بينما الخط الآخر «الخط الأحمر»، يستولي على مساحة واسعة من المياه الإقليمية اللبنانية، ويتجاوز المنطقة البحرية المقابلة لمدينة صور اللبنانية. وتابعت الصحيفة بأن شطاينيتس اعتبر أن «الخط الأسود» يعبر عن موقف إسرائيلي «أكثر اعتدالاً».
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع ومطَّلع على التفاصيل، زعمه أنه «بالإمكان إيجاد مبررات لائقة لخط 310 (أي «الخط الأحمر»)؛ لكن وزير الطاقة أوعز للوفد باستعراض الخط الأكثر اعتدالاً». واعتبر المسؤول الإسرائيلي أنه «فقط في حال تبنى الجانبان توجهاً براغماتياً، سيكون بالإمكان التقدم نحو حل الخلاف»، مضيفاً أن «إسرائيل لن تناقش أي حدود تقع جنوبي الخط الأخضر الذي استعرضه لبنان لدى الأمم المتحدة عام 2010».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».