الكاظمي يدعو إلى شراكة مع العالم لإعادة بناء العراق

رئيس الوزراء العراقي لدى افتتاحه منشأة للغاز في البصرة أمس (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي لدى افتتاحه منشأة للغاز في البصرة أمس (رويترز)
TT

الكاظمي يدعو إلى شراكة مع العالم لإعادة بناء العراق

رئيس الوزراء العراقي لدى افتتاحه منشأة للغاز في البصرة أمس (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي لدى افتتاحه منشأة للغاز في البصرة أمس (رويترز)

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن «الشراكة بين المؤسسات العراقية والشركات الدولية الرصينة، تعد طريقاً مثالية للنهوض بالعراق واقتصاده، وتوفر فرص العمل للشباب».
وقال الكاظمي خلال افتتاحه أمس (الخميس) في مدينة البصرة، برجاً غازياً يعد الأضخم في البلاد، إن «ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفعنا للتفكير بالمستقبل، وبناء اقتصاد حقيقي متين، لا يعتمد كلياً على النفط، بما يحقق حياة أفضل لجميع العراقيين».
وقال بيان صادر عن مكتب الكاظمي، إن رئيس الوزراء أشاد بجهود «العاملين والقائمين على هذا المشروع الحيوي الذي يمثل ركيزة اقتصادية مهمة للبلد، وخطوة لتحقيق تنمية حقيقية بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط الخام»، مؤكداً أن «المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة التي تستحق منا الكثير».
وأضاف البيان، أن «ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفعنا للتفكير بالمستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين لا يعتمد كلياً على النفط». وكان الكاظمي افتتح بوابات ميناء أم قصر الإلكترونية الموحدة لمشروع ساحة الترحيب الكبرى.
وفي سياق الأزمة المالية الحادة التي يمر بها العراق حالياً وما ترتب عليها من تأخير دفع رواتب الموظفين لهذا الشهر، أكد الكاظمي أن هناك تصاعداً في إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية، وذلك عقب الإجراءات التي اتخذها على صعيد السيطرة على المنافذ والجمارك التي كانت تحت سيطرة مافيات الفساد والجماعات المسلحة.
وفيما يتعلق بميناء الفاو، الذي لا يزال يثير الجدل بشأن إمكانية بنائه من عدمه بسبب الخلافات الحدودية بين العراق والكويت، وكذلك مسألة الربط السككي، عد الكاظمي أن «هذا الميناء يعد من أولويات الحكومة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يمر بها البلد، إلا أننا سنعمل جاهدين للتوقيع مع الشركات الأجنبية لبدء العمل فيه».
وفي وقت تراجعت فيه شركة «دايو» الكورية عن إكمال بناء ميناء الفاو، أكد الكاظمي من البصرة، أن العراق سوف يتعاقد مع شركات جديدة لبناء الميناء. وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت أمس، أن «شركة (دايو) تراجعت عن اتفاقها المبدئي بإكمال مشروع ميناء الفاو الذي وضع تصميمه المستشار الإيطالي». وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان له، إن «الشركة طالبت بمبالغ إضافية وتمديد مدة العقد للاستمرار في المشروع».
وأوضح المتحدث الرسمي، أن «وزير النقل رفض مطالب الشركة، وطالبها بالالتزام بالعقد الذي تم توقيعه مع الوزارة بعقد مدته 3.5 سنة وحفر الميناء بعمق يبلغ أكثر من 19.8 متر». لكن الكاظمي أعلن، أن حكومته سوف تتعاقد مع شركات جديدة لإكمال هذا البناء، عاداً إياه بمثابة «شريان حقيقي في حياة العراقيين، ولن نسمح بأي إهمال فيها».
وكان الكاظمي افتتح خلال زيارته البصرة، التي تعد كبرى محافظات الجنوب والمحافظة الأكبر في إنتاج وتصدير النفط (نسبة 80 في المائة من نفط العراق)، افتتح برجاً غازياً يعد الأضخم في صناعة الغاز، والذي نُفّذ من قِبل شركة غاز البصرة. وعد الكاظمي خلال حفل الافتتاح، أن «مثل هذه المشاريع تعد الركيزة الاقتصادية المهمة للبلد بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط الخام». وأضاف، أن «المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة التي تستحق منا الكثير»، على حد قوله.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة المالية التي يمر بها العراق حالياً هي ليست هي المشكلة التي يجب أن نبحث عن حلول لها، بل ينبغي البحث عن حلول للمتسبب الرئيسي لهذه الأزمة»، مبيناً أن «الأزمة المالية هي في الواقع نتاج فلسفة اقتصادية خاطئة منذ سقوط النظام السابق إلى اليوم». وأوضح، أن «الأمم الحية هي التي تستفيد من الأخطاء وتحولها إلى دروس وعبر»، لافتاً إلى أن «الفرص لا تزال متاحة أمامنا باتجاه استثمار ما نملكه من طاقات وقدرات وإمكانات لبناء اقتصاد متين».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.