الكاظمي يدعو إلى شراكة مع العالم لإعادة بناء العراق

رئيس الوزراء العراقي لدى افتتاحه منشأة للغاز في البصرة أمس (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي لدى افتتاحه منشأة للغاز في البصرة أمس (رويترز)
TT

الكاظمي يدعو إلى شراكة مع العالم لإعادة بناء العراق

رئيس الوزراء العراقي لدى افتتاحه منشأة للغاز في البصرة أمس (رويترز)
رئيس الوزراء العراقي لدى افتتاحه منشأة للغاز في البصرة أمس (رويترز)

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن «الشراكة بين المؤسسات العراقية والشركات الدولية الرصينة، تعد طريقاً مثالية للنهوض بالعراق واقتصاده، وتوفر فرص العمل للشباب».
وقال الكاظمي خلال افتتاحه أمس (الخميس) في مدينة البصرة، برجاً غازياً يعد الأضخم في البلاد، إن «ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفعنا للتفكير بالمستقبل، وبناء اقتصاد حقيقي متين، لا يعتمد كلياً على النفط، بما يحقق حياة أفضل لجميع العراقيين».
وقال بيان صادر عن مكتب الكاظمي، إن رئيس الوزراء أشاد بجهود «العاملين والقائمين على هذا المشروع الحيوي الذي يمثل ركيزة اقتصادية مهمة للبلد، وخطوة لتحقيق تنمية حقيقية بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط الخام»، مؤكداً أن «المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة التي تستحق منا الكثير».
وأضاف البيان، أن «ما يمر به البلد من أزمة اقتصادية يدفعنا للتفكير بالمستقبل وبناء اقتصاد حقيقي متين لا يعتمد كلياً على النفط». وكان الكاظمي افتتح بوابات ميناء أم قصر الإلكترونية الموحدة لمشروع ساحة الترحيب الكبرى.
وفي سياق الأزمة المالية الحادة التي يمر بها العراق حالياً وما ترتب عليها من تأخير دفع رواتب الموظفين لهذا الشهر، أكد الكاظمي أن هناك تصاعداً في إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية، وذلك عقب الإجراءات التي اتخذها على صعيد السيطرة على المنافذ والجمارك التي كانت تحت سيطرة مافيات الفساد والجماعات المسلحة.
وفيما يتعلق بميناء الفاو، الذي لا يزال يثير الجدل بشأن إمكانية بنائه من عدمه بسبب الخلافات الحدودية بين العراق والكويت، وكذلك مسألة الربط السككي، عد الكاظمي أن «هذا الميناء يعد من أولويات الحكومة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يمر بها البلد، إلا أننا سنعمل جاهدين للتوقيع مع الشركات الأجنبية لبدء العمل فيه».
وفي وقت تراجعت فيه شركة «دايو» الكورية عن إكمال بناء ميناء الفاو، أكد الكاظمي من البصرة، أن العراق سوف يتعاقد مع شركات جديدة لبناء الميناء. وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت أمس، أن «شركة (دايو) تراجعت عن اتفاقها المبدئي بإكمال مشروع ميناء الفاو الذي وضع تصميمه المستشار الإيطالي». وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان له، إن «الشركة طالبت بمبالغ إضافية وتمديد مدة العقد للاستمرار في المشروع».
وأوضح المتحدث الرسمي، أن «وزير النقل رفض مطالب الشركة، وطالبها بالالتزام بالعقد الذي تم توقيعه مع الوزارة بعقد مدته 3.5 سنة وحفر الميناء بعمق يبلغ أكثر من 19.8 متر». لكن الكاظمي أعلن، أن حكومته سوف تتعاقد مع شركات جديدة لإكمال هذا البناء، عاداً إياه بمثابة «شريان حقيقي في حياة العراقيين، ولن نسمح بأي إهمال فيها».
وكان الكاظمي افتتح خلال زيارته البصرة، التي تعد كبرى محافظات الجنوب والمحافظة الأكبر في إنتاج وتصدير النفط (نسبة 80 في المائة من نفط العراق)، افتتح برجاً غازياً يعد الأضخم في صناعة الغاز، والذي نُفّذ من قِبل شركة غاز البصرة. وعد الكاظمي خلال حفل الافتتاح، أن «مثل هذه المشاريع تعد الركيزة الاقتصادية المهمة للبلد بعيداً عن الاعتماد التقليدي على النفط الخام». وأضاف، أن «المشروع سيحقق سياسة جديدة لتنمية طويلة الأمد للعراق ولمحافظة البصرة التي تستحق منا الكثير»، على حد قوله.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي في البرلمان العراقي آراس حبيب كريم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة المالية التي يمر بها العراق حالياً هي ليست هي المشكلة التي يجب أن نبحث عن حلول لها، بل ينبغي البحث عن حلول للمتسبب الرئيسي لهذه الأزمة»، مبيناً أن «الأزمة المالية هي في الواقع نتاج فلسفة اقتصادية خاطئة منذ سقوط النظام السابق إلى اليوم». وأوضح، أن «الأمم الحية هي التي تستفيد من الأخطاء وتحولها إلى دروس وعبر»، لافتاً إلى أن «الفرص لا تزال متاحة أمامنا باتجاه استثمار ما نملكه من طاقات وقدرات وإمكانات لبناء اقتصاد متين».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.