الانتخابات الرئاسية تثبت حجم تأثير ترمب في الحياة السياسية الأميركية

رسّخ قاعدته الشعبية وكسب ولاء الملايين

الانتخابات الرئاسية تثبت حجم تأثير ترمب في الحياة السياسية الأميركية
TT

الانتخابات الرئاسية تثبت حجم تأثير ترمب في الحياة السياسية الأميركية

الانتخابات الرئاسية تثبت حجم تأثير ترمب في الحياة السياسية الأميركية

إذا خسر الرئيس دونالد ترمب السباق الانتخابي، فستكون هذه أول هزيمة لرئيس حالي منذ 28 عاما. ورغم ذلك، فإن أمرا واحدا يبقى مؤكدا: سواء في حالة الفوز أو الخسارة، فإنه لن يبتعد عن المشهد بهدوء.
على أدنى تقدير، يبقى أمام الرئيس الجمهوري 76 يوما في المنصب لاستخدام سلطته كما يراها مناسبة. وحال شعوره بالغضب من الهزيمة، فإنه قد يقدم على طرد أو تهميش مجموعة متنوعة من كبار المسؤولين الذين فشلوا في تنفيذ رغباته كما رآها، بما في ذلك كريستوفر أ. راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وأنتوني فاوتشي، الخبير الحكومي البارز بمجال الأمراض المعدية، وذلك في خضم جائحة «كورونا».
وحال إجبار ترمب على الرحيل من البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، فمن المرجح أن يثبت ترمب أنه أكثر صمودا مما كان متوقعا وسيظل بالتأكيد عنصرا قويا في الحياة الأميركية. تشير الأرقام إلى أن ترمب حصل على 68 مليون صوت على الأقل، ما يعني أنه حصد 5 ملايين أكثر مما حصل عليه عام 2016، وحصل على نحو 48 في المائة من الأصوات الشعبية، ما يعني أنه احتفظ بدعم ما يقرب من نصف الناخبين رغم 4 سنوات من الفضائح والنكسات ومساعي حجب الثقة عنه والتفشي القاسي لجائحة فيروس «كورونا» التي راح ضحيتها أكثر من 233 ألف أميركي.
ويمنحه ذلك قاعدة قوية للعب دور لم يسبق لأي من الرؤساء الآخرين الذين هزموا في مساعيهم للفوز بولاية ثانية مثل جيمي كارتر وجورج بوش، الاضطلاع به. لطالما لمّح ترمب إلى فكرة إنشاء شبكته التلفزيونية الخاصة لمنافسة «فوكس نيوز». وبعيدا عن الصعيد المعلن، طُرح في الآونة الأخيرة فكرة ترشحه مرة أخرى للرئاسة عام 2024. رغم أنه حينها سيكون في الـ78 من العمر. وحتى لو انتهت أيامه كمرشح رئاسي، فإن متابعيه على «تويتر» البالغ عددهم 88 مليونا يجعلون منه صوتا مؤثرا على اليمين، ما يجعل منه صانع الملوك بين الأسماء الجمهورية الصاعدة.
بهذا الصدد، قال السيناتور السابق جيف فليك من أريزونا، أحد أعضاء المكتب الجمهوري القلائل الذين انشقوا عن معسكر ترمب خلال السنوات الأربع الماضية: «إذا كان هناك أمر واضح من نتائج الانتخابات، فهو أن الرئيس لديه عدد هائل من الأنصار، ولا ينوي الخروج من الساحة في أي وقت قريب».
وقد تُمكّن هذه الأعداد الضخمة ترمب من الحصول على فترة ولاية ثانية و4 سنوات أخرى، لمحاولة إعادة بناء الاقتصاد وإعادة تشكيل الحزب الجمهوري على صورته. ومع ذلك فإنه حتى من خارج المنصب، يمكن لترمب محاولة الضغط على أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين الذين حافظوا على أغلبيتهم للوقوف في وجه بايدن عند كل منعطف، وإجبارهم على الاختيار بين المصالحة أو إثارة غضب قاعدته السياسية.
وحتى يصعد نجم جيل جديد من الجمهوريين، يمكن لترمب أن يطرح نفسه قائدا فعليا للحزب، مستخدما قاعدة بيانات هائلة من المعلومات حول مؤيديه التي سيتمنى المرشحون المستقبليون الوصول إليها بطريقة أو بأخرى.
ويقول براد بارسكال، المدير الأول لحملة الرئيس في هذه الدورة الانتخابية: «لن يتوقف حسابه عبر (تويتر) ولا قدرته على السيطرة على دورة الأخبار. كما أن الرئيس ترمب يملك أضخم قدر من البيانات التي جمعها سياسي على الإطلاق. وسيكون لهذا الأمر تأثيره على المنافسات والسياسات لسنوات قادمة».
وأظهرت استطلاعات الرأي أن ترمب يتمتع بدعم قوي داخل حزبه، ذلك أنه حصل على 93 في المائة من أصوات الناخبين الجمهوريين. كما كان أداؤه أفضل إلى حد ما مع الناخبين أصحاب البشرة السمراء (12 في المائة)، والناخبين من أصول لاتينية (32 في المائة)، مما كان عليه قبل 4 سنوات، وذلك رغم خطابه الذي اعتبره البعض عنصريا في كثير من الأحيان. وبعد أدائه القوي في الولايات التي شكلت ميادين مواجهة قوية، مال الناخبون الذين اتخذوا قرار التصويت في وقت متأخر نحو ترمب.
كانت لبعض الحجج التي ساقها ترمب وزنا كبيرا لدى أعضاء حزبه. ورغم جائحة فيروس «كورونا» والخسائر الاقتصادية المرتبطة به، قال 41 في المائة من الناخبين إنهم أفضل حالا مما كان عليه الحال عندما بداية توليه منصبه، مقارنة بـ20 في المائة فقط وصفوا أنفسهم بأنهم أسوأ حالا. وإقرارا للأولويات التي اتبعها ترمب، اعتبر 35 في المائة من الناخبين الاقتصاد القضية الأهم، أي ضعف عدد الذين اختاروا الوباء باعتباره الهم الأكبر. وقال 49 في المائة إن الاقتصاد كان جيدا أو ممتازا، ووافق 48 في المائة على أسلوب تعامل إدارة ترمب مع الفيروس.
في هذا الصدد، قال سام نونبيرغ، الذي عمل مخططا استراتيجيا في حملة ترمب عام 2016: «إذا مني بالهزيمة، فسيحتفظ الرئيس بالولاء الدائم لناخبي الحزب والناخبين الجدد الذين اجتذبهم هو نحو الحزب. سيبقى الرئيس ترمب بطلا في عيون جمهور الناخبين الجمهوريين، وسيكون الفائز في الانتخابات التمهيدية الرئاسية داخل الحزب الجمهوري لعام 2024 إما الرئيس ترمب وإما المرشح الأكثر شبها به».
ومع ذلك، لا يتفق كل الجمهوريين مع هذا الرأي. وفي الوقت الذي سيواصل ترمب دونما شك التحدث علانية وفرض نفسه على الساحة العامة، قال بعض الجمهوريين إن الحزب سيكون سعيدا بمحاولة تجاوز ترمب إذا خسر، وسيذكره باعتباره مجرد شذوذ عن المسار الطبيعي للحزب.
في هذا السياق، قال النائب السابق كارلوس كوربيلو من فلوريدا: «لن يكون هناك ترمب آخر. المقلدون سيمنون بالفشل. أما ترمب فسيتلاشى تدريجيا، لكن ندوب هذه الفترة المضطربة في التاريخ الأميركي لن تختفي أبدا».
في الواقع، فشل ترمب في إعادة إنتاج نجاحه الذي سبق وحققه عام 2016 عندما ضمن الفوز داخل المجمع الانتخابي حتى في الوقت الذي خسر فيه التصويت الشعبي أمام هيلاري كلينتون. ورغم كل المزايا التي يتمتع بها باعتباره الرئيس الحالي، فشل في الفوز داخل كل ولاية لم يفز فيها في المرة الأخيرة. وحتى الأربعاء، فقد اثنتين أو 3 ولايات من التي كانت داعمة له في الانتخابات السابقة.
وفي العادة، مال الرؤساء الآخرون الذين رحلوا عن البيت الأبيض بعد فترة ولاية واحدة أو أقل - مثل جيرالد فورد عام 1976، وكارتر عام 1980، وبوش عام 1992، إلى التلاشي والانزواء في الظل السياسي. من ناحيته، فكر فورد لفترة وجيزة في العودة، وانتقد كارتر من حين لآخر خلفاءه، وشارك بوش في حملات داعمة لأبنائه، لكن لم يبق أي منهم عنصرا سياسيا فاعلا داخل حزبه لفترة طويلة. سياسيا، على الأقل، كان يجري النظر إلى كل منهم بدرجات متفاوتة على أنه قوة مستنفدة.
تجدر الإشارة هنا إلى أن هربرت هوفر كان آخر رئيس مهزوم يحاول لعب دور وسيط السلطة بعد تركه منصبه، وتهيأ للترشح مرة أخرى بعد خسارته عام 1932 أمام فرنكلين روزفلت وأصبح زعيما صريحا للجناح المحافظ للحزب الجمهوري. وبينما كان يتمتع بنفوذ كبير لسنوات، فإن هذا لم يكن كافيا لأن يفوز بترشيح الحزب له في الانتخابات الرئاسية من جديد أو تغيير حكم التاريخ عليه.
بالنسبة لترمب، الذي يهتم بـ«الفوز» أكثر عن أي شيء آخر تقريبا، فإن كونه معروفا بالخاسر سيكون أمرا لا يحتمل بالنسبة له. في يوم الانتخابات، خلال زيارة لمقر حملته، تحدث عن ذلك بصوت عالٍ، وقال للصحافيين والموظفين: «الفوز سهل، أما الخسارة فلن تكن أبدا سهلة. ليس لشخص مثلي».
- خدمة «نيويورك تايمز»



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.