الاتحاد الأوروبي يندد بهدم إسرائيل قرية بدوية

هدم إسرائيل لقرية طوباس شمال غور الأردن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
هدم إسرائيل لقرية طوباس شمال غور الأردن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يندد بهدم إسرائيل قرية بدوية

هدم إسرائيل لقرية طوباس شمال غور الأردن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
هدم إسرائيل لقرية طوباس شمال غور الأردن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

ندد الاتحاد الأوروبي الخميس بهدم إسرائيل مساكن تعود لفلسطينيين وبنى تحتية على نطاق واسع، مطالباً بالتخلي عن مشروعات هدم مدارس.
ويحتج الأوروبيون على هدم أكثر من سبعين مسكناً ومنشأة صحية تعود إلى 11 عائلة فلسطينية تضم 41 طفلاً في قرية خربة حمصة الفوقا (حمصة البقيعة)، في شمال غور الأردن، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان.
ودمرت جرافات إسرائيلية مساء الثلاثاء قرية «حمصة البقيعة» البدوية الصغيرة بأكملها، بما في ذلك الخيام وحظائر الماشية والألواح الشمسية قرب مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية، تاركة وراءها عشرات من المشردين، بحسب ما شاهد مصور وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث إن «هذا الهدم الواسع النطاق يؤكد مرة جديدة الاتجاه المؤسف لعمليات المصادرة والهدم (المتبع) منذ مطلع العام». وأكد أن ذلك «يُضاف إلى التهديد بهدم مدرسة فلسطينية في تجمع رأس التين، في وسط الضفة الغربية التي شارك في تمويلها الاتحاد الأوروبي ودول أعضاء في الاتحاد»، مشيراً إلى أن 52 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم.
وذكَّر الاتحاد الأوروبي بأن «التعلم هو حق إنساني أساسي ينبغي حمايته والمحافظة عليه». وختم البيان بالقول، إن «مثل هذه التطورات تشكل عقبة أمام حل الدولتين، والاتحاد الأوروبي يطالب مرة جديدة إسرائيل بوضع حد لكل عمليات الهدم هذه، بما فيها (هدم) المنشآت الممولة من الاتحاد الأوروبي؛ خصوصاً بالنظر إلى الأثر الإنساني لوباء فيروس (كورونا) المستجد المنتشر حالياً».
وغور الأردن أو وادي الأردن، هو شريط من الأراضي الاستراتيجية الحدودية يمتد من بحيرة طبريا وحتى البحر الميت. ويقع الغور بشكل أساسي في المنطقة المصنفة «سي» أو «جيم» من أراضي الضفة الغربية التي تخضع تماماً لسيطرة إسرائيل والتي تخطط لضمها.
ويحتاج تشييد المباني في هذه المنطقة، وفق إسرائيل، إلى تصاريح مسبقة من السلطات الإسرائيلية التي تهدم المنازل التي يبنيها الفلسطينيون من دون تصاريح على حد قولها.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد واصلت، أمس الخميس، ممارساتها القمعية ضد الفلسطينيين في مجالات عدة وفي شتى المناطق. فقد اقتحمت بلدة سبسطية في محافظة نابلس بقوات كبيرة من الجنود المدججين بالأسلحة وفنيين من دائرة الهندسة، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين الفلسطينيين تمهيداً لإزالة العلم الفلسطيني والسارية التي يرفرف فوقها على ارتفاع 17 متراً، في «ساحة البيادر» التي تعدّ جزءاً من المنطقة المصنفة «ب»، وتخريب أعمال الترميم التي نفذتها الحكومة الفلسطينية تحت إشراف منظمة «اليونيسكو»، والتي يحاول الاحتلال تحويلها إلى حديقة عامة لخدمة المستوطنين وزوارهم.
وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من المواطنين، فيما نكل عناصر من شرطة الاحتلال بشبان وبفتى من القدس المحتلة. وأفاد تقرير لـ«نادي الأسير» بأن الاعتقالات شملت 17 مواطناً، وتركزت أمس في محافظة طولكرم، وبين المعتقلين 10 أشخاص من الأسرى المحررين. وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال حمادة عمر عبيات بعد دهم منزله وتفتيشه من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور. وفي محافظة رام الله، اعتقلت غسان إحسان الريماوي بالطريقة نفسها. وفي منطقة العين في سلوان، نكلت بفتى مقدسي بضربه والاعتداء عليه، بالتزامن مع انتشار أعداد كبيرة من قوات الاحتلال في المنطقة. وعند باب الأسباط اعتدى جنود الاحتلال على مجموعة من الشباب وجدوا في المكان.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.