الاتحاد الأوروبي يندد بهدم إسرائيل قرية بدوية

هدم إسرائيل لقرية طوباس شمال غور الأردن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
هدم إسرائيل لقرية طوباس شمال غور الأردن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يندد بهدم إسرائيل قرية بدوية

هدم إسرائيل لقرية طوباس شمال غور الأردن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)
هدم إسرائيل لقرية طوباس شمال غور الأردن الثلاثاء الماضي (أ.ف.ب)

ندد الاتحاد الأوروبي الخميس بهدم إسرائيل مساكن تعود لفلسطينيين وبنى تحتية على نطاق واسع، مطالباً بالتخلي عن مشروعات هدم مدارس.
ويحتج الأوروبيون على هدم أكثر من سبعين مسكناً ومنشأة صحية تعود إلى 11 عائلة فلسطينية تضم 41 طفلاً في قرية خربة حمصة الفوقا (حمصة البقيعة)، في شمال غور الأردن، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان.
ودمرت جرافات إسرائيلية مساء الثلاثاء قرية «حمصة البقيعة» البدوية الصغيرة بأكملها، بما في ذلك الخيام وحظائر الماشية والألواح الشمسية قرب مدينة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية، تاركة وراءها عشرات من المشردين، بحسب ما شاهد مصور وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المتحدث إن «هذا الهدم الواسع النطاق يؤكد مرة جديدة الاتجاه المؤسف لعمليات المصادرة والهدم (المتبع) منذ مطلع العام». وأكد أن ذلك «يُضاف إلى التهديد بهدم مدرسة فلسطينية في تجمع رأس التين، في وسط الضفة الغربية التي شارك في تمويلها الاتحاد الأوروبي ودول أعضاء في الاتحاد»، مشيراً إلى أن 52 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم.
وذكَّر الاتحاد الأوروبي بأن «التعلم هو حق إنساني أساسي ينبغي حمايته والمحافظة عليه». وختم البيان بالقول، إن «مثل هذه التطورات تشكل عقبة أمام حل الدولتين، والاتحاد الأوروبي يطالب مرة جديدة إسرائيل بوضع حد لكل عمليات الهدم هذه، بما فيها (هدم) المنشآت الممولة من الاتحاد الأوروبي؛ خصوصاً بالنظر إلى الأثر الإنساني لوباء فيروس (كورونا) المستجد المنتشر حالياً».
وغور الأردن أو وادي الأردن، هو شريط من الأراضي الاستراتيجية الحدودية يمتد من بحيرة طبريا وحتى البحر الميت. ويقع الغور بشكل أساسي في المنطقة المصنفة «سي» أو «جيم» من أراضي الضفة الغربية التي تخضع تماماً لسيطرة إسرائيل والتي تخطط لضمها.
ويحتاج تشييد المباني في هذه المنطقة، وفق إسرائيل، إلى تصاريح مسبقة من السلطات الإسرائيلية التي تهدم المنازل التي يبنيها الفلسطينيون من دون تصاريح على حد قولها.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد واصلت، أمس الخميس، ممارساتها القمعية ضد الفلسطينيين في مجالات عدة وفي شتى المناطق. فقد اقتحمت بلدة سبسطية في محافظة نابلس بقوات كبيرة من الجنود المدججين بالأسلحة وفنيين من دائرة الهندسة، وأغلقت الموقع الأثري أمام المواطنين الفلسطينيين تمهيداً لإزالة العلم الفلسطيني والسارية التي يرفرف فوقها على ارتفاع 17 متراً، في «ساحة البيادر» التي تعدّ جزءاً من المنطقة المصنفة «ب»، وتخريب أعمال الترميم التي نفذتها الحكومة الفلسطينية تحت إشراف منظمة «اليونيسكو»، والتي يحاول الاحتلال تحويلها إلى حديقة عامة لخدمة المستوطنين وزوارهم.
وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة الغربية تخللها اعتقال عدد من المواطنين، فيما نكل عناصر من شرطة الاحتلال بشبان وبفتى من القدس المحتلة. وأفاد تقرير لـ«نادي الأسير» بأن الاعتقالات شملت 17 مواطناً، وتركزت أمس في محافظة طولكرم، وبين المعتقلين 10 أشخاص من الأسرى المحررين. وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال حمادة عمر عبيات بعد دهم منزله وتفتيشه من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور. وفي محافظة رام الله، اعتقلت غسان إحسان الريماوي بالطريقة نفسها. وفي منطقة العين في سلوان، نكلت بفتى مقدسي بضربه والاعتداء عليه، بالتزامن مع انتشار أعداد كبيرة من قوات الاحتلال في المنطقة. وعند باب الأسباط اعتدى جنود الاحتلال على مجموعة من الشباب وجدوا في المكان.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.