القضاء التونسي يحقق في اتهام «النهضة» بتبييض الأموال

راشد الغنوشي (أ.ف.ب)
راشد الغنوشي (أ.ف.ب)
TT

القضاء التونسي يحقق في اتهام «النهضة» بتبييض الأموال

راشد الغنوشي (أ.ف.ب)
راشد الغنوشي (أ.ف.ب)

استمعت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (هيكل قضائي تابع لوزارة العدل) إلى محمد عبو، وزير الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد في حكومة إلياس الفخفاخ، حول الشكاية التي تقدم بها قبل مغادرته الحكومة ضد حركة النهضة، الحزب الإسلامي المتزعم للمشهد السياسي التونسي بدعوى شبهة تبييض الأموال، وإدخال المال الفاسد إلى تونس.
وقال محسن الدالي، نائب وكيل الجمهورية، أمس، إن النيابة العامة استمتعت إلى الوزير السابق محمد عبو من أجل توضيح ما جاء بالشكوى التي تقدم بها إلى وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضد حركة النهضة. وأكد فتح بحث تحقيقي في الغرض، موضحا أن حضور عبو كان من أجل سماعه كمتقدم بالشكوى من أجل توضيح ما جاء في الطلب الذي تقدم به.
وشدد عبو، المعروف بحربه الضروس ضد ملفات الفساد، على أن ملف القضية معززة بأدلة قاطعة، وبراهين قوية تؤكد حقيقة اتهامه لحركة النهضة بتبييض الأموال، ومن بينها شهادات لـ4 مؤسسات إعلامية «بإمكانها إثبات تورط حركة النهضة في عمليات تبييض أموال»، على حد تعبيره.
وأكد عبو أنه رغم شكوى هذه المؤسسات الإعلامية من قلة الموارد المالية وعدم قدرة الوصلات الإشهارية على تغطية مصاريفها، فإنها تواصل نشاطها بفضل تمويلات حركة النهضة، وقال إن تقرير محكمة المحاسبات، المتعلق بمصاريف الأحزاب في الانتخابات السابقة، يؤكد هذه التهم، خاصة ما تعلق منها بممتلكات حركة النهضة، وسياراتها ومقراتها، والأجور التي يتقاضاها موظفوها على حد قوله. لكن قيادات حركة النهضة نفت هذه الاتهامات،
وجاءت هذه الاتهامات بعد 3 أيام من تأكيد عماد الحمامي، القيادي بحركة النهضة والوزير السابق، أن «الحركة أصبحت مشلولة منذ عام»، موضحا أنه «لا يوجد لا مكتب تنفيذي، ولا مجلس شورى، ولا مجلس حكم ولا كتلة ولا غيرها... لا وجود إلا لرئيسها راشد الغنوشي».
وأبرز الحمامي خلال مداخلة له على «راديو ماد» المحلي أن مجلس شورى الحركة لا يجتمع إلا عندما يقرر الغنوشي ذلك، وأنه دأب منذ سنة على الاجتماع والخروج بتفويض لرئيس الحركة في كل المسائل المهمة.
واعتبر الحمامي أنه «إذا كانت هناك أزمة في الحركة اليوم فإن المسؤول عنها هو راشد الغنوشي»، مؤكدا أن ملازمته الصمت يغذي هذه الأزمة، وتساءل مستغربا: «لماذا لا يتكلم راشد الغنوشي بدل الدفع بالبعض الآخر للتكلم؟». كما أوضح الحمامي أن ما تعاني منه النهضة اليوم هو أن «كل الإيجابيات تحسب لراشد الغنوشي... ولا شيء للبقية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.