بنك إنجلترا يتوسّع في التحفيز وسط أجواء عاصفة

وسط آفاق شديدة الضبابية أكد بنك إنجلترا استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لمساعدة الاقتصاد على التعافي (أ.ب)
وسط آفاق شديدة الضبابية أكد بنك إنجلترا استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لمساعدة الاقتصاد على التعافي (أ.ب)
TT

بنك إنجلترا يتوسّع في التحفيز وسط أجواء عاصفة

وسط آفاق شديدة الضبابية أكد بنك إنجلترا استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لمساعدة الاقتصاد على التعافي (أ.ب)
وسط آفاق شديدة الضبابية أكد بنك إنجلترا استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لمساعدة الاقتصاد على التعافي (أ.ب)

توقع بنك إنجلترا المركزي، الخميس، أن الاقتصاد البريطاني لن يصل إلى حجمه قبل الجائحة حتى الربع الأول من 2022، ليمد الفترة التي يتوقعها لمدى سرعة عودة الإنتاج إلى مستوى الربع الرابع من 2019.
وقال بنك إنجلترا: «وفق التوقع الأساسي للجنة السياسة النقدية، لن يتخطى الناتج المحلي الإجمالي مستواه في الربع الرابع من 2019 حتى الربع الأول من 2022»، وذلك بعد أن قال في السابق إنه سيعود لذلك المستوى في 2021.
ومن جهة أخرى، قرر البنك المركزي البريطاني توسيع برنامج شراء السندات بـ150 مليار جنيه إسترليني، كما أبقى سعر الفائدة عند مستواه القياسي المنخفض، وذلك مع دخول الاقتصاد في إغلاق ثانٍ.
وقررت لجنة السياسة النقدية التي تضم تسعة أعضاء، بالإجماع، زيادة حجم برنامج شراء السندات إلى 895 مليار جنيه إسترليني من 745 مليار جنيه. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تقوم اللجنة برفعه بمائة مليار جنيه إسترليني.
كما صوتت اللجنة بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة عند 0.10 في المائة. وكان البنك قد خفض الفائدة 65 نقطة أساس في مارس (آذار) الماضي. وأكد صناع السياسة أنهم مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لمساعدة الاقتصاد على التعافي، وضمان عودة التضخم إلى المعدل المستهدف عند 2 في المائة.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في أسعار المستهلكين عند 0.5 في المائة أو أعلى بقليل من هذه النسبة طيلة معظم فصل الشتاء. وفي ظل إعادة فرض تدابير التباعد الاجتماعي، يتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 في المائة في الربع الأخير من عام 2020.
ووسط المخاطر الداخلية، فإن مزيداً من التعقيدات في ملف «البريكست» قد يسفر عن أعباء إضافية على الاقتصاد البريطاني والأوروبي معاً. ومساء الأربعاء قال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا من التكتل، إن «اختلافات خطيرة للغاية» ما زالت قائمة في محادثات التجارة مع بريطانيا. وأشار إلى أن التكتل يفضل مواجهة مشكلات في التجارة في غضون ثمانية أسابيع على التنازل عن مطالبه الأساسية.
وانفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في يناير (كانون الثاني) الماضي، ووصلت الآن محادثات لإنقاذ ما قيمته تريليون دولار سنوياً من التجارة الحرة بين الجانبين شوطها الأخير، قبل انتهاء عملية خروج لندن من الاتحاد في 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وكتب بارنييه على موقع «تويتر»: «رغم جهود الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول، فلا تزال هناك اختلافات خطيرة للغاية فيما يتعلق بتكافؤ الفرص والإدارة ومصايد الأسماك. هذه شروط أساسية لأي شراكة اقتصادية». وأضاف أن «الاتحاد الأوروبي مستعد لجميع السيناريوهات». واتفق معه في الرأي نظيره البريطاني ديفيد فروست قائلاً إن «اختلافات كبيرة لا تزال قائمة حول بعض القضايا الجوهرية»، مضيفاً على «تويتر»: «نواصل العمل لإيجاد حلول تحترم تماماً سيادة بريطانيا».



السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.