مقتل مدنيين في قصف لقوات النظام السوري على إدلب

استهداف نقطة تركية في جبل الزاوية

مقاتلون معارضون في جبل الزاوية شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون في جبل الزاوية شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
TT

مقتل مدنيين في قصف لقوات النظام السوري على إدلب

مقاتلون معارضون في جبل الزاوية شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)
مقاتلون معارضون في جبل الزاوية شمال غربي سوريا (أ.ف.ب)

قُتل سبعة مدنيين على الأقل بينهم أربعة أطفال، أمس (الأربعاء)، في قصف صاروخي شنّته قوات النظام السوري على محافظة إدلب شمال غربي سوريا، في وقت طال القصف نقطة تركية في ريف إدلب.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان عن سقوط قتلى وجرحى في «قصف صاروخي مكثف صباح الأربعاء من قبل قوات النظام على مناطق في محافظة إدلب، حيث ارتفع تعداد الشهداء إلى سبعة بينهم أربعة أطفال»، مشيراً أيضاً إلى «وجود نحو عشرين جريحاً في مناطق متفرقة من إدلب، بعضهم في حالات خطرة».
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن القصف الأعنف استهدف مدينة أريحا حيث قُتل أربعة مدنيين بينهم طفلان.
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة أخرى أقل نفوذاً حالياً على نحو نصف مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حماة وحلب واللاذقية. وتؤوي المنطقة ثلاثة ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين.
ويسري في مناطق في إدلب ومحيطها منذ السادس من مارس (آذار) وقفاً لإطلاق النار، أعلنته كل من موسكو حليفة دمشق، وتركيا الداعمة للفصائل المقاتلة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم واسع شنته دمشق في المنطقة وتسبب بنزوح نحو مليون شخص، لم يعد غالبيتهم إلى بلداتهم حتى الآن.
ولا تزال الهدنة صامدة، رغم أنها تشهد بين الحين والآخر خروقات من الطرفين، وفق المرصد.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، بدأت قوات النظام بدعم روسي هجوماً واسعاً في إدلب ومحيطها وتركزت العمليات بداية على ريف إدلب الجنوبي ثم على ريف حلب الغربي المجاور. وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من 500 مدني، وفق المرصد.
وندّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مؤخراً بقصف المدنيين خلال هذه الهجمات التي استهدفت خصوصاً مستشفيات ومدارس وأسواق، معتبرة أنها «شكلت جرائم حرب على ما يبدو، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية».
في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل نحو ثمانين مقاتلاً سورياً من فصيل سوري موالٍ لأنقرة جراء غارات شنتها روسيا على معسكر تدريب في شمال غربي سوريا، وفق المرصد.
وعمدت قوات النظام السوري صباح أمس إلى تنفيذ قصف صاروخي مكثف على إدلب، حيث استهدفت بأكثر من 120 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في احسم ومرعيان ونحليا وبلشون ودير سنبل والبارة وشنان والفطيرة بريف إدلب الجنوبي، وكفريا والفوعة بريف إدلب الشرقي، ومدينة إدلب ومحيطها.
وتزامن القصف على أريحا مع مرور رتل للقوات التركية من المنطقة، حسب المرصد. وأضاف أنه سجل قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام على نقطة المراقبة التركية في سرجة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث سقطت قذائف داخل النقطة وفي محيطها.
وكان الجيش التركي استكمل الانسحاب من نقطة عسكرية في مورك بريف حماة الشمالي ونقطتها الثانية في شير مغار في جبل شحشبو.
وتعد نقطة مورك هي الأكبر بين نقاط المراقبة التركية، وهي أول نقطة من النقاط الواقعة ضمن مناطق سيطرة النظام التي تقوم تركيا بإخلائها بموجب اتفاق مع روسيا، وستقوم بإخلاء عدد آخر من النقاط ضمن مناطق سيطرة النظام في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.
كانت القوات التركية المتمركزة في نقطة مورك بدأت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نقل معداتها العسكرية باتجاه قاعدة جديدة أنشأتها فوق تلة قرب قرية قوقفين جنوب إدلب.
وتسود مخاوف، مع انسحاب القوات التركية من نقاط المراقبة في مناطق النظام، لدى النازحين من عدم القدرة على العودة إلى ديارهم، بعد أن كانت تركيا تعهدت بإعادتهم في إطار الاتفاق مع روسيا وإيران.
وواجهت أنقرة ضغوطاً كبيرة من روسيا في الفترة الأخيرة من أجل سحب نقاطها في مناطق سيطرة النظام بعد تهديدات الرئيس رجب طيب إردوغان ومسؤولي حكومته باستهداف قوات النظام حال الاقتراب من نقاط المراقبة العسكرية التركية.
وكثفت تركيا خلال الأشهر الأخيرة من إرسال التعزيزات العسكرية التي تضم دبابات وأسلحة ثقيلة إلى ريف إدلب، مع تقدم النظام وروسيا وسيطرتهم على كامل الطريق الدولية بين حلب ودمشق، والسيطرة على مناطق واسعة في شمال وغرب حلب، وسط استهداف مكثف لريف إدلب الجنوبي.
ودفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى عمق إدلب دخلت، أمس، من معبر كفرلوسين في ريف المدينة الشمالي، وتضمنت أكثر من 45 آلية عسكرية، وعربات مصفحة وشاحنات محملة بمواد لوجيستية وذخائر، إضافة إلى شاحنات محملة بكبائن مسبقة الصنع.
وتم توزيع التعزيزات الجديدة على نقاط المراقبة التركية العسكرية المنتشرة في ريف إدلب الجنوبي وجبل الزاوية القريبة من خطوط التماس بين قوات النظام والمعارضة.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).