«فلاي دبي» تبدأ اعتباراً من 26 نوفمبرتشغيل رحلات منتظمة إلى تل أبيب

شركة الطيران الاقتصادي الإماراتية تعتزم تسيير 14 رحلة في الأسبوع

«فلاي دبي» تسيّر رحلات بين مطاري دبي الدولي وبن غوريون في تل أبيب (وام)
«فلاي دبي» تسيّر رحلات بين مطاري دبي الدولي وبن غوريون في تل أبيب (وام)
TT

«فلاي دبي» تبدأ اعتباراً من 26 نوفمبرتشغيل رحلات منتظمة إلى تل أبيب

«فلاي دبي» تسيّر رحلات بين مطاري دبي الدولي وبن غوريون في تل أبيب (وام)
«فلاي دبي» تسيّر رحلات بين مطاري دبي الدولي وبن غوريون في تل أبيب (وام)

أعلنت «فلاي دبي» أنها ستبدأ تشغيل رحلات منتظمة بين دبي وتل أبيب اعتباراً من 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على أن تقوم الناقلة بتشغيل رحلتين يومياً بواقع 14 رحلة في الأسبوع، بين مطاري دبي الدولي وتل أبيب بن غوريون.
وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، يأتي هذا الإعلان في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخراً بين البلدين، وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى؛ فضلاً عن الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة.
وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»: «منذ إطلاق (فلاي دبي) قبل 11 عاماً، التزمنا دوماً بإزالة الحواجز أمام السفر، وتسهيل تدفق حركة وحرية التجارة والسياحة، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة عبر شبكتنا. وفي أعقاب الاتفاقية الثنائية الأخيرة، سيساهم بدء الرحلات المنتظمة في التنمية الاقتصادية وخلق مزيد من الفرص للاستثمار».
وأوضح الغيث أن الناقلة اشتهرت بربط الأسواق غير المخدومة التي كانت تفتقر إلى رحلات جوية في السابق بدبي من خلال رحلات مباشرة؛ حيث توفر شراكة الرمز الموسعة مع «طيران الإمارات» للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة بين شبكتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» إلى أكثر من 155 وجهة.
وبحسب موقع «فلاي دبي»، تبدأ أسعار تذكر رحلة ذهاب وعودة الدرجة السياحية من دبي إلى تل أبيب من 1605 دراهم (437 دولاراً) وحتى 2241 درهماً (610 دولارات)، بينما تبدأ أسعار درجة رجال الأعمال من 6 آلاف درهم (1.6 ألف دولار)، في الوقت الذي تستغرق فيه الرحلة نحو 3 ساعات و55 دقيقة.
ويأتي تشغيل طيران «فلاي دبي» للرحلات بعد أن أعلنت شركة «الاتحاد للطيران» أنها شغلت رحلات ركاب تجارية من وإلى إسرائيل؛ حيث كانت أول رحلة تم تشغيلها قد غادرت تل أبيب في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على طائرة «بوينغ دريملاينر 787»، بينما غادرت رحلة العودة أبوظبي في 21 من الشهر نفسه.
وكانت الإمارات قد أعلنت أن بإمكان مواطنيها السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوماً في كل زيارة، بناء على مذكرة تفاهم الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة بين الإمارات وإسرائيل.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات قد وقعت اتفاقية خدمات النقل الجوي مع سلطة الطيران المدني في إسرائيل، بهدف تعزيز العلاقات الجوية الثنائية بين البلدين؛ حيث ستتمكن شركات الطيران الإماراتية من تشغيل 28 رحلة ركاب في الأسبوع إلى مدينة تل أبيب، ورحلات غير محدودة إلى مدينة إيلات، بالإضافة إلى رحلات الشحن، أما الرحلات غير المجدولة فتم الاتفاق على عدم وضع قيود عليها بين الدولتين.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».