اتهامات للحوثيين بتهريب 14 ألف مخطوطة يمنية تاريخية

الجماعة أمرت بهدم 11 منزلاً أثرياً في صنعاء

TT

اتهامات للحوثيين بتهريب 14 ألف مخطوطة يمنية تاريخية

اتهمت مصادر يمنية رسمية الجماعة الحوثية بنهب وتهريب أكثر من 14 ألف مخطوطة يمنية قديمة، بالتزامن مع استمرار الجماعة في الاعتداء على المدن التاريخية وسرقة الآثار ونقلها عبر شبكات تهريب لبيعها في الخارج.
ووسط تحذيرات المهتمين بقطاع الآثار والمخطوطات في اليمن، اتهمت الحكومة اليمنية هذا الأسبوع الجماعة الانقلابية بإخفاء وتهريب ما يزيد عن 14 ألف مخطوطة يمنية نادرة ومئات القطع الأثرية.
ودعا أمين العاصمة صنعاء عبد الغني جميل خلال فعالية ثقافية نُظمت في مأرب حديثاً، اليمنيين بما فيهم المهتمون بالتاريخ والتراث والناشطون والمثقفون والكتاب والصحافيون، للقيام بدورهم تجاه ما تقوم به الجماعة من تهريب وإخفاء المخطوطات والآثار في استهداف ممنهج للهوية اليمنية.
وتحدث مهتمون في المجال التاريخي والثقافي عن جرائم وانتهاكات وصفت بـ«المهولة» ارتكبتها الميليشيات بحق المخطوطات والموروث الثقافي اليمني، وأكدوا أن الميليشيات «تهدف من وراء تهريب وإخفاء وإتلاف المخطوطات والآثار، إلى القضاء على هوية اليمنيين حتى يسهل تطبيعهم وفق مشروع الجماعة اللاوطني».
إلى ذلك، اتهم موظفون وعاملون في قطاع الآثار والمخطوطات قادة في الجماعة بوقوفهم وراء عمليات نهب وتهريب كميات كبيرة من المخطوطات الأثرية القيمة الموجودة في مكتبات المساجد التاريخية، وكذا تنفيذها أعمال تدمير ممنهجة لمئات المخطوطات القديمة التي تتعارض مع أفكارها السلالية الطائفية.
وأشار عدد من العاملين في هذا القطاع خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى ما وصفوه بـ«جرائم الميليشيات» التي تمثلت في إخفاء وإتلاف مئات من المخطوطات بحجة أنها تتعارض مع أفكارها الجماعة، إلى جانب بقيامها بتهريب أعداد ضخمة من الآثار والمخطوطات عبر عصابات تدعمها وتشرف عليها إلى جهات إيرانية ومرجعيات في الحوزات الخمينية.
كما ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة مستمرة في عمليات الهدم والتخريب في عدد من المدن التاريخية الواقعة تحت سيطرتها بحثاً عن الآثار والمخطوطات.
وطالت أعمال التخريب - بحسب المصادر - أجزاء من المساجد والمباني القديمة في صنعاء القديمة وفي شبام كوكبان بالمحويت، وفي جبلة وإب القديمة، وفي زبيد بالحديدة، وغيرها، من المساجد والمباني الأخرى الواقعة في كل من صعدة وذمار وعمران والمحويت، والتي تحوي كميات من المخطوطات تمثل ذاكرة اليمن عبر القرون الماضية.
وبخصوص ما تتعرض له صنعاء القديمة حالياً من تدمير ممنهج، كشفت المصادر عن توجيهات حوثية صدرت قبل أيام بهدم 11 منزلاً أثرياً، غرب الجامع الكبير؛ حيث شرعت عناصر الجماعة بهدم المنازل بحجة تضررها وعدم قابليتها للصيانة.
ووصفت المصادر عملية هدم المنازل، التي يتجاوز عُمرها أكثر من 600 عام، بأنها جريمة في حق مدينة صنعاء القديمة والتراث الإنساني العالمي.
من جهتهم، ناشد ناشطون ومهتمون بالآثار في العاصمة صنعاء، المنظمات الدولية، وعلى رأسها اليونيسكو، للضغط لإيقاف الجماعة عن مواصلة هدم المنازل الأثرية والعمل على معالجة المخاطر التي تتهدد عشرات من مباني مدينة صنعاء التاريخية.
وأشار عدد من الناشطين «إلى أن إرث اليمن الحضاري والتاريخي والأثري لا يزال يتعرض لأكبر عملية نهب منظمة ينفذها الحوثيون، في وقت تنشط قيادات الميليشيات بتهريب وبيع القطع الأثرية خارج اليمن».
وكانت الحكومة الشرعية اتهمت في وقت سابق الميليشيات بتدمير كثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها وتورط قادتها في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشروعاتها. في حين اتهمت تقارير محلية الجماعة بنهب أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية كانت مسجلة بأحد متاحف العاصمة.
وحمّلت الحكومة اليمنية الجماعة مسؤولية فقدان أو تلف محفوظات كل من دار المخطوطات ومخطوطات الجامع الكبير بصنعاء القديمة. وناشدت حينها المنظمات الدولية القيام بدورها في الحفاظ على الموروث الثقافي اليمني، وعلى رأسها منظمة اليونيسكو.
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، عمدت الميليشيات إلى تهريب كثير من القطع والمقتنيات الأثرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، لتمويل مشروعاتها الفكرية في اليمن، وذلك بطريقة منظمة عبر المنافذ البرية والبحرية للبلاد.
وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، نددت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بالانتهاكات الحوثية ضد المخطوطات والآثار اليمنية، بما في ذلك السطو على نفائس المخطوطات التاريخية وإتلافها وتهريب النادر منها من المكتبات والمواقع الأثرية.
وجاء الاستنكار العربي للسلوك الحوثي عقب اتهام الحكومة اليمنية في بيان رسمي للجماعة الحوثية بتدمير دور المخطوطات ونهبها وإقصاء الموظفين المختصين والاستيلاء على قواعد البيانات الخاصة بالمكتبات التاريخية.
وقالت «ألكسو»، وهي إحدى الهيئات التابعة للجامعة العربية في بيان لها، إن التراث الثقافي في اليمن يتعرض «لعمليات مصادرة وإتلاف من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية حيث تعمدت الجماعة تدمير مقتنيات المتاحف من الآثار وإخفاء وتهريب المخطوطات النادرة والقديمة من المكتبات والمواقع الأثرية والتاريخية والمعالم الدينية بصنعاء وشبام وصعدة وذمار وزبيد وجبلة والجند؛ حيث توجد كميات ضخمة من المخطوطات النادرة التي توثق للذاكرة الثقافية الإنسانية في اليمن عبر قرون».
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن أعمال التدمير والنهب والتهريب من قبل الحوثيين استهدفت «نفائس الآثار» و«بصائر الوقف» في الجامع الكبير بصنعاء، ومحتويات خزائنه والأضرحة والمكتبات الموجودة بها، وقد تمّ تسجيل اختفاء مخطوطات قديمة ونادرة، يعود بعضها إلى القرنين السادس والسابع للهجرة، وتنوّعت بين «مصاحف ووثائق لأملاك الوقف ورقوق قرآنية».


مقالات ذات صلة

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي العام الماضي كان قاسياً على اليمنيين وتضاعفت معاناتهم خلاله (أ.ف.ب)

اليمنيون يودّعون عاماً حافلاً بالانتهاكات والمعاناة الإنسانية

شهد اليمن خلال العام الماضي انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وتسببت مواجهات البحر الأحمر والممارسات الحوثية في المزيد من المعاناة للسكان والإضرار بمعيشتهم وأمنهم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي أطفال جندتهم الجماعة الحوثية خلال 2024 في وقفة تحدٍ لتحالف الازدهار (غيتي)

تحالف حقوقي يكشف عن وسائل الحوثيين لاستقطاب القاصرين

يكشف تحالف حقوقي يمني من خلال قصة طفل تم تجنيده وقتل في المعارك، عن وسائل الجماعة الحوثية لاستدراج الأطفال للتجنيد، بالتزامن مع إنشائها معسكراً جديداً بالحديدة.

وضاح الجليل (عدن)
شؤون إقليمية أرشيفية لبقايا صاروخ بالستي قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق من اليمن وسقط بالقرب من مستوطنة تسور هداسا (إعلام إسرائيلي)

الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن

قال الجيش الإسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، إن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت صاروخاً أطلق من اليمن.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الخليج جانب من مؤتمر صحافي عقده «فريق تقييم الحوادث المشترك» في الرياض الأربعاء (الشرق الأوسط)

«تقييم الحوادث» في اليمن يفنّد عدداً من الادعاءات ضد التحالف

استعرض الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات الموجهة ضد التحالف، وفنّد الحالات، كلٌّ على حدة، مع مرفقات إحداثية وصور.

غازي الحارثي (الرياض)

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.