اتهامات للحوثيين بتهريب 14 ألف مخطوطة يمنية تاريخية

الجماعة أمرت بهدم 11 منزلاً أثرياً في صنعاء

TT

اتهامات للحوثيين بتهريب 14 ألف مخطوطة يمنية تاريخية

اتهمت مصادر يمنية رسمية الجماعة الحوثية بنهب وتهريب أكثر من 14 ألف مخطوطة يمنية قديمة، بالتزامن مع استمرار الجماعة في الاعتداء على المدن التاريخية وسرقة الآثار ونقلها عبر شبكات تهريب لبيعها في الخارج.
ووسط تحذيرات المهتمين بقطاع الآثار والمخطوطات في اليمن، اتهمت الحكومة اليمنية هذا الأسبوع الجماعة الانقلابية بإخفاء وتهريب ما يزيد عن 14 ألف مخطوطة يمنية نادرة ومئات القطع الأثرية.
ودعا أمين العاصمة صنعاء عبد الغني جميل خلال فعالية ثقافية نُظمت في مأرب حديثاً، اليمنيين بما فيهم المهتمون بالتاريخ والتراث والناشطون والمثقفون والكتاب والصحافيون، للقيام بدورهم تجاه ما تقوم به الجماعة من تهريب وإخفاء المخطوطات والآثار في استهداف ممنهج للهوية اليمنية.
وتحدث مهتمون في المجال التاريخي والثقافي عن جرائم وانتهاكات وصفت بـ«المهولة» ارتكبتها الميليشيات بحق المخطوطات والموروث الثقافي اليمني، وأكدوا أن الميليشيات «تهدف من وراء تهريب وإخفاء وإتلاف المخطوطات والآثار، إلى القضاء على هوية اليمنيين حتى يسهل تطبيعهم وفق مشروع الجماعة اللاوطني».
إلى ذلك، اتهم موظفون وعاملون في قطاع الآثار والمخطوطات قادة في الجماعة بوقوفهم وراء عمليات نهب وتهريب كميات كبيرة من المخطوطات الأثرية القيمة الموجودة في مكتبات المساجد التاريخية، وكذا تنفيذها أعمال تدمير ممنهجة لمئات المخطوطات القديمة التي تتعارض مع أفكارها السلالية الطائفية.
وأشار عدد من العاملين في هذا القطاع خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى ما وصفوه بـ«جرائم الميليشيات» التي تمثلت في إخفاء وإتلاف مئات من المخطوطات بحجة أنها تتعارض مع أفكارها الجماعة، إلى جانب بقيامها بتهريب أعداد ضخمة من الآثار والمخطوطات عبر عصابات تدعمها وتشرف عليها إلى جهات إيرانية ومرجعيات في الحوزات الخمينية.
كما ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة مستمرة في عمليات الهدم والتخريب في عدد من المدن التاريخية الواقعة تحت سيطرتها بحثاً عن الآثار والمخطوطات.
وطالت أعمال التخريب - بحسب المصادر - أجزاء من المساجد والمباني القديمة في صنعاء القديمة وفي شبام كوكبان بالمحويت، وفي جبلة وإب القديمة، وفي زبيد بالحديدة، وغيرها، من المساجد والمباني الأخرى الواقعة في كل من صعدة وذمار وعمران والمحويت، والتي تحوي كميات من المخطوطات تمثل ذاكرة اليمن عبر القرون الماضية.
وبخصوص ما تتعرض له صنعاء القديمة حالياً من تدمير ممنهج، كشفت المصادر عن توجيهات حوثية صدرت قبل أيام بهدم 11 منزلاً أثرياً، غرب الجامع الكبير؛ حيث شرعت عناصر الجماعة بهدم المنازل بحجة تضررها وعدم قابليتها للصيانة.
ووصفت المصادر عملية هدم المنازل، التي يتجاوز عُمرها أكثر من 600 عام، بأنها جريمة في حق مدينة صنعاء القديمة والتراث الإنساني العالمي.
من جهتهم، ناشد ناشطون ومهتمون بالآثار في العاصمة صنعاء، المنظمات الدولية، وعلى رأسها اليونيسكو، للضغط لإيقاف الجماعة عن مواصلة هدم المنازل الأثرية والعمل على معالجة المخاطر التي تتهدد عشرات من مباني مدينة صنعاء التاريخية.
وأشار عدد من الناشطين «إلى أن إرث اليمن الحضاري والتاريخي والأثري لا يزال يتعرض لأكبر عملية نهب منظمة ينفذها الحوثيون، في وقت تنشط قيادات الميليشيات بتهريب وبيع القطع الأثرية خارج اليمن».
وكانت الحكومة الشرعية اتهمت في وقت سابق الميليشيات بتدمير كثير من المواقع التاريخية التي تقع تحت سيطرتها وتورط قادتها في تهريب كثير من القطع الأثرية لتمويل مشروعاتها. في حين اتهمت تقارير محلية الجماعة بنهب أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية كانت مسجلة بأحد متاحف العاصمة.
وحمّلت الحكومة اليمنية الجماعة مسؤولية فقدان أو تلف محفوظات كل من دار المخطوطات ومخطوطات الجامع الكبير بصنعاء القديمة. وناشدت حينها المنظمات الدولية القيام بدورها في الحفاظ على الموروث الثقافي اليمني، وعلى رأسها منظمة اليونيسكو.
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، عمدت الميليشيات إلى تهريب كثير من القطع والمقتنيات الأثرية التي يعود تاريخها لآلاف السنين، لتمويل مشروعاتها الفكرية في اليمن، وذلك بطريقة منظمة عبر المنافذ البرية والبحرية للبلاد.
وفي مطلع أبريل (نيسان) الماضي، نددت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) بالانتهاكات الحوثية ضد المخطوطات والآثار اليمنية، بما في ذلك السطو على نفائس المخطوطات التاريخية وإتلافها وتهريب النادر منها من المكتبات والمواقع الأثرية.
وجاء الاستنكار العربي للسلوك الحوثي عقب اتهام الحكومة اليمنية في بيان رسمي للجماعة الحوثية بتدمير دور المخطوطات ونهبها وإقصاء الموظفين المختصين والاستيلاء على قواعد البيانات الخاصة بالمكتبات التاريخية.
وقالت «ألكسو»، وهي إحدى الهيئات التابعة للجامعة العربية في بيان لها، إن التراث الثقافي في اليمن يتعرض «لعمليات مصادرة وإتلاف من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية حيث تعمدت الجماعة تدمير مقتنيات المتاحف من الآثار وإخفاء وتهريب المخطوطات النادرة والقديمة من المكتبات والمواقع الأثرية والتاريخية والمعالم الدينية بصنعاء وشبام وصعدة وذمار وزبيد وجبلة والجند؛ حيث توجد كميات ضخمة من المخطوطات النادرة التي توثق للذاكرة الثقافية الإنسانية في اليمن عبر قرون».
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن أعمال التدمير والنهب والتهريب من قبل الحوثيين استهدفت «نفائس الآثار» و«بصائر الوقف» في الجامع الكبير بصنعاء، ومحتويات خزائنه والأضرحة والمكتبات الموجودة بها، وقد تمّ تسجيل اختفاء مخطوطات قديمة ونادرة، يعود بعضها إلى القرنين السادس والسابع للهجرة، وتنوّعت بين «مصاحف ووثائق لأملاك الوقف ورقوق قرآنية».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

العالم العربي مقاتلون حوثيون جدد جرى تدريبهم وإعدادهم أخيراً بمزاعم مناصرة قطاع غزة (إعلام حوثي)

الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد

لجأت الجماعة الحوثية إلى مواجهة مخاوفها من مصير نظام الأسد في سوريا بأعمال اختطاف وتصعيد لعمليات استقطاب وتطييف واسعة وحشد مقاتلين

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح خلال الاجتماع (سبأ)

طارق صالح يدعو إلى تجاوز الخلافات والاستعداد ليوم الخلاص الوطني

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح إلى ما أسماه «وحدة المعركة»، والجاهزية الكاملة والاستعداد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
المشرق العربي جانب من اجتماع سابق في عمّان بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين خاص بملف الأسرى والمحتجزين (مكتب المبعوث الأممي)

واشنطن تفرض عقوبات على عبد القادر المرتضى واللجنة الحوثية لشؤون السجناء

تعهَّدت واشنطن بمواصلة تعزيز جهود مساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في اليمن، بمَن فيهم «مسؤولو الحوثيين».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي من عرض عسكري ألزم الحوثيون طلبة جامعيين على المشاركة فيه (إعلام حوثي)

حملة حوثية لتطييف التعليم في الجامعات الخاصة

بدأت الجماعة الحوثية فرض نفوذها العقائدي على التعليم الجامعي الخاص بإلزامه بمقررات طائفية، وإجبار أكاديمييه على المشاركة في فعاليات مذهبية، وتجنيد طلابه للتجسس.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)

​وزير الإعلام اليمني: الأيام المقبلة مليئة بالمفاجآت

عقب التطورات السورية يرى وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة تحمل الأمل والحرية

عبد الهادي حبتور (الرياض)

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.