السعودية: توقعات بإنفاق 37 مليار دولار على تقنية المعلومات والابتكار في 2015

موسم الحج والعمرة يرفع من نسبة التشغيل

السعودية: توقعات بإنفاق 37 مليار دولار على تقنية المعلومات والابتكار في 2015
TT

السعودية: توقعات بإنفاق 37 مليار دولار على تقنية المعلومات والابتكار في 2015

السعودية: توقعات بإنفاق 37 مليار دولار على تقنية المعلومات والابتكار في 2015

توقع تقرير اقتصادي صدر حديثا ارتفاع الإنفاق على منتجات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، بنسبة 4,6 في المائة من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، متوقعا أن يصل إلى أكثر من 37 مليار دولار.
وتوقعت شركة «آي دي سي» العالمية للأبحاث - الشركة المختصة في أبحاث واستشارات السوق في المنطقة - أن تشهد خدمات تقنية المعلومات نموا أسرع هذا العام، نظرا للاهتمام بحلول الحوسبة السحابية الهجين وما توفره من مرونة للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات في السعودية، الذين يتطلعون للحصول على حل فعال وسيط بين التقنيات العاملة داخل شركاتهم والخدمات التي تقدم عن بعد.
وأشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فاروق الخطيب أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة إلى أن خطة التنمية التاسعة حرصت على توفير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في السعودية، والتحفيز الحكومي للاستثمار في هذا المجال المهم، إضافة إلى توجهها إلى دعم الدراسات في التعليم العالي والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصال.
وأوضح الخطيب اتساع سوق الاتصالات والمعلومات في السعودية من خلال خلق فرص المنافسة التي فتحت أبوابها أخيرا هيئة الاتصالات السعودية، ودخول شركات منافسة في السوق لتتنوع بذلك الخدمات والبرامج الإضافية المبتكرة، التي أتاحت للمستهلك التنوع في عملية الاختيار للخدمات والمشغل.
وشدد الخطيب على الدور الذي يلعبه موسم الحج والعمرة في ارتفاع نسبة التشغيل وزيادة الإنفاق العام في هذا الموسم من قبل الزوار الذين يتجاوز عددهم 17 مليون زائر خلال العام، مؤكدا أنه من أهم المواسم التي يعتمد عليها مشغلو خدمات الاتصالات.
وتوقع التقرير الصادر عن شركة «آي دي سي» أنه مع نهاية هذا العام سيكون هناك أكثر من 16 مليون هاتف ذكي مستخدم في السعودية، بارتفاع نسبته 28 في المائة في شحنات أجهزة الجيل الرابع، مما يؤدي إلى ارتفاع قاعدة المستفيدين من الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركات المشغلة، وتوجه الجهات الحكومية اهتمامها نحو تعزيز استراتيجياتها الخاصة بالمدن الذكية، وستبدأ في دراسة جدوى الكثير من المبادرات الذكية.
وقال الخطيب إن شركات الاتصالات أدركت أهمية توافر البنى التحتية التي تخدم عملاءها واتساع رقعتهم، لتسهيل وصول الخدمة، الأمر الذي جعلها تعقد شراكات مع الكثير من المقاولين لإنجاز أعمال البنية التحتية وتسريع العمل لإيصال خدمات تقنية الاتصال، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات القائمة.
وثمة صناعات عدة في السعودية قائمة على تقنية المعلومات والاتصالات تعطي دلالة واضحة على وجود نمو سريع، يدفعه التزام الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بأن تكون موجودة في السوق، وكذلك تزايد المهارات والثقة للشركات المحلية، حيث شهد قطاع تقنية المعلومات في السعودية خلال العقدين الماضيين نموا تدريجيا، آخذا على عاتقه الخطة الوطنية في البلاد لدعم وتطوير كل ما يتعلق بـ«العلوم والتقنية والابتكار».
وتتوقع «آي دي سي» أن تكثف شركات الاتصالات جهودها التحولية في ظل ضغوط من الجهات المنظمة لتحديد مستوى الأعمال، وأن يُحدث مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية تغييرا في آليات سوق الخدمات المتنقلة للمستخدمين، وستعزز شبكات الجيل التالي انتشار إنترنت الأشياء.
ووفقا لتقرير «آي دي سي»، ستحقق نماذج الحوسبة السحابية الهجين انتشارا في ظل توسيع مقدمي خدمات البرمجيات كخدمة «ساس» لوجودهم السحابي، وتوسع الاستثمارات في خدمة استمرار الأعمال والتعافي من الكوارث في ظل تحول المخاطر إلى دافع رئيسي للنسخ الاحتياطي.
ونظرا لأنها لا ترى ضرورة لتقنيات تحليل البيانات الكبيرة، توقع التقرير أن تستمر غالبية الشركات السعودية في الاستفادة من أدوات التحليلات الأساسية، وأن تساعد الخدمات المقدمة للمواطنين على تعزيز تبني أنظمة تخطيط موارد المشروعات المدمجة، وستبدأ منشآت القطاع العام في طلب الحصول على أنظمة تخطيط موارد المشروعات المدمج بها تقنيات التحليلات.



العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.


السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

السوق السعودية تغلق مرتفعة عند 11122 نقطة وسط تباين في الأداء

شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر مجموعة «تداول» بالرياض (الشرق الأوسط)

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) جلسة الأحد على ارتفاع بنسبة 0.1 في المائة، ليغلق عند 11122 نقطة، بسيولة بلغت نحو 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار). وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1 في المائة ليبلغ 69.1 ريال، في حين قفز سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 58.4 ريال. وتصدّر سهم «بترو رابغ» قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة عند 12.65 ريال، في أعقاب إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2026. في المقابل، تراجع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.22 في المائة إلى 27.16 ريال. كما تراجعت أسهم كل من «نادك» و«البنك الأول» بنسبة 4 في المائة لكل منهما، وسهم «المملكة» بنسبة 3 في المائة. وتصدّر سهم «بان» قائمة أكثر الشركات تراجعاً بنسبة 8 في المائة.