السعودية: توقعات بإنفاق 37 مليار دولار على تقنية المعلومات والابتكار في 2015

موسم الحج والعمرة يرفع من نسبة التشغيل

السعودية: توقعات بإنفاق 37 مليار دولار على تقنية المعلومات والابتكار في 2015
TT

السعودية: توقعات بإنفاق 37 مليار دولار على تقنية المعلومات والابتكار في 2015

السعودية: توقعات بإنفاق 37 مليار دولار على تقنية المعلومات والابتكار في 2015

توقع تقرير اقتصادي صدر حديثا ارتفاع الإنفاق على منتجات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، بنسبة 4,6 في المائة من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، متوقعا أن يصل إلى أكثر من 37 مليار دولار.
وتوقعت شركة «آي دي سي» العالمية للأبحاث - الشركة المختصة في أبحاث واستشارات السوق في المنطقة - أن تشهد خدمات تقنية المعلومات نموا أسرع هذا العام، نظرا للاهتمام بحلول الحوسبة السحابية الهجين وما توفره من مرونة للرؤساء التنفيذيين لتقنية المعلومات في السعودية، الذين يتطلعون للحصول على حل فعال وسيط بين التقنيات العاملة داخل شركاتهم والخدمات التي تقدم عن بعد.
وأشار لـ«الشرق الأوسط» الدكتور فاروق الخطيب أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة إلى أن خطة التنمية التاسعة حرصت على توفير البنية التحتية لقطاع الاتصالات في السعودية، والتحفيز الحكومي للاستثمار في هذا المجال المهم، إضافة إلى توجهها إلى دعم الدراسات في التعليم العالي والتوظيف الأمثل لتقنية المعلومات والاتصال.
وأوضح الخطيب اتساع سوق الاتصالات والمعلومات في السعودية من خلال خلق فرص المنافسة التي فتحت أبوابها أخيرا هيئة الاتصالات السعودية، ودخول شركات منافسة في السوق لتتنوع بذلك الخدمات والبرامج الإضافية المبتكرة، التي أتاحت للمستهلك التنوع في عملية الاختيار للخدمات والمشغل.
وشدد الخطيب على الدور الذي يلعبه موسم الحج والعمرة في ارتفاع نسبة التشغيل وزيادة الإنفاق العام في هذا الموسم من قبل الزوار الذين يتجاوز عددهم 17 مليون زائر خلال العام، مؤكدا أنه من أهم المواسم التي يعتمد عليها مشغلو خدمات الاتصالات.
وتوقع التقرير الصادر عن شركة «آي دي سي» أنه مع نهاية هذا العام سيكون هناك أكثر من 16 مليون هاتف ذكي مستخدم في السعودية، بارتفاع نسبته 28 في المائة في شحنات أجهزة الجيل الرابع، مما يؤدي إلى ارتفاع قاعدة المستفيدين من الخدمات الجديدة التي تقدمها الشركات المشغلة، وتوجه الجهات الحكومية اهتمامها نحو تعزيز استراتيجياتها الخاصة بالمدن الذكية، وستبدأ في دراسة جدوى الكثير من المبادرات الذكية.
وقال الخطيب إن شركات الاتصالات أدركت أهمية توافر البنى التحتية التي تخدم عملاءها واتساع رقعتهم، لتسهيل وصول الخدمة، الأمر الذي جعلها تعقد شراكات مع الكثير من المقاولين لإنجاز أعمال البنية التحتية وتسريع العمل لإيصال خدمات تقنية الاتصال، سواء على مستوى الأفراد أو الشركات القائمة.
وثمة صناعات عدة في السعودية قائمة على تقنية المعلومات والاتصالات تعطي دلالة واضحة على وجود نمو سريع، يدفعه التزام الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بأن تكون موجودة في السوق، وكذلك تزايد المهارات والثقة للشركات المحلية، حيث شهد قطاع تقنية المعلومات في السعودية خلال العقدين الماضيين نموا تدريجيا، آخذا على عاتقه الخطة الوطنية في البلاد لدعم وتطوير كل ما يتعلق بـ«العلوم والتقنية والابتكار».
وتتوقع «آي دي سي» أن تكثف شركات الاتصالات جهودها التحولية في ظل ضغوط من الجهات المنظمة لتحديد مستوى الأعمال، وأن يُحدث مشغلو شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية تغييرا في آليات سوق الخدمات المتنقلة للمستخدمين، وستعزز شبكات الجيل التالي انتشار إنترنت الأشياء.
ووفقا لتقرير «آي دي سي»، ستحقق نماذج الحوسبة السحابية الهجين انتشارا في ظل توسيع مقدمي خدمات البرمجيات كخدمة «ساس» لوجودهم السحابي، وتوسع الاستثمارات في خدمة استمرار الأعمال والتعافي من الكوارث في ظل تحول المخاطر إلى دافع رئيسي للنسخ الاحتياطي.
ونظرا لأنها لا ترى ضرورة لتقنيات تحليل البيانات الكبيرة، توقع التقرير أن تستمر غالبية الشركات السعودية في الاستفادة من أدوات التحليلات الأساسية، وأن تساعد الخدمات المقدمة للمواطنين على تعزيز تبني أنظمة تخطيط موارد المشروعات المدمجة، وستبدأ منشآت القطاع العام في طلب الحصول على أنظمة تخطيط موارد المشروعات المدمج بها تقنيات التحليلات.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.