تونس تترقب ثلاث سنوات عسيرة

تونس تترقب ثلاث سنوات عسيرة
TT

تونس تترقب ثلاث سنوات عسيرة

تونس تترقب ثلاث سنوات عسيرة

أكد رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس حالياً صعب جداً، وأن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية عميقة وغير مسبوقة، وهي ناتجة عن تراكمات لسنوات طويلة.
وقال المشيشي في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء، إن «تداعيات أزمة انتشار فيروس (كورونا) عمقت الأزمة الاقتصادية، والجائحة سيكون لها آثار اقتصادية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، ويجب علينا إيقاف النزيف الاقتصادي».
وأوضح أن نسبة العجز تقدر بحوالي 14 في المائة، وأن ذلك ليس نتاجاً لهذه الحكومة بل هو نتاج الفترات السابقة، وأقصى ما يمكن أن تفعله الحكومة الحالية هو تقليص نسبة العجز نقطتين من 14 إلى 12 في المائة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات أبرزها تأجيل سداد بعض القروض المبرمجة في ميزانية الدولة لسنة 2020.
وطالب المشيشي البنك المركزي بالتدخل مباشرة من أجل تمويل عجز ميزانية الدولة لسنة 2020، وأنه لن يتجاوز ثلاثة مليارات دينار (1.1 مليار دولار)، مؤكدا أن تونس قادرة على الإيفاء بتعهداتها المالية، قائلاً: «لسنا أمام شبح الإفلاس ووجدنا الحلول التي ستساهم في الإنقاذ الاقتصادي».
وانتقد البنك المركزي الأسبوع الماضي نسبة العجز المرتفعة واللجوء المبالغ فيه للتمويل الخارجي في قانون الموازنة التكميلي.
وأكد المشيشي أن تعطيل إنتاج البترول أو قطع الطرقات والسكك الحديدية ومنع إنتاج الفوسفات لم يعد مقبولاً، وأن المواطن اليوم عليه أن يكون واعياً بأن منع الإنتاج ينعكس سلباً على الدولة؛ وبالتالي ينعكس على جميع القطاعات التي تصبح غير قادرة على تقديم الخدمات الجيدة للتونسيين.
وأوقف عاطلون من العمل إنتاج النفط في جنوب البلد منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي للمطالبة بوظائف واستثمارات في مناطقهم الفقيرة، وهم يخوضون مفاوضات مستمرة مع السلطات. وأفادت وسائل إعلام محليّة أن تونس التي تعتبر أحد أكبر منتجي الفوسفات في العالم اضطرت إلى استيراد هذه المادة خلال السنة الحالية نتيجة عمليات تعطيل لإنتاجها ونقلها.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لتونس تراجعاً تاريخياً بنسبة سبعة في المائة عام 2020، خصوصاً بسبب تداعيات أزمة جائحة كوفيد - 19. واعتبر المشيشي أن هذا الوضع ناتج أيضا من تراكمات لأعوام من انعدام الاستقرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وانتهى برنامج التمويل التابع لصندوق النقد الدولي الممتد لأربعة أعوام في الربيع، ولا يوجد برنامج آخر في الأفق لتمويل موازنة تونس التي اعتمدت بشكل كبير على المقرضين الدوليين في الأعوام الأخيرة.



قطاعا الطاقة والمصارف يقودان ارتفاع السوق السعودية

أحد المسثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المسثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

قطاعا الطاقة والمصارف يقودان ارتفاع السوق السعودية

أحد المسثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المسثمرين يتابع شاشة التداول في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)، في آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.31 في المائة، ليغلق عند أعلى مستوى منذ أكثر من شهر، عند مستويات 12130.83 نقطة، بسيولة بلغت 7.5 مليار ريال (1.59 مليار دولار)، بتأثير من سهم «أرامكو السعودية»، الذي قفز بمقدار 1.6 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب)، إضافة إلى قطاع المصارف.

وصعد خلال تداولات الخميس، سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً على المؤشر، ليصل إلى 28 ريالاً. في حين ارتفع سهم «مصرف الراجحي» 2 في المائة إلى 92.70 ريال، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس 2022.

وحقق سهم «رسن» أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق في يونيو (حزيران) الماضي، بعد صعوده 7 في المائة إلى 78.10 ريال.

في المقابل، تراجع سهم «معادن»، بنسبة 4 في المائة عند 53.90 ريال، ليتصدر قائمة الشركات الأكثر انخفاضاً.

وهبط كذلك، سهم «أكوا باور»، الذي تراجع 2.95 في المائة إلى 441.20 ريال. وكانت الشركة قد أعلنت، بعد جلسة تداول اليوم، تراجع أرباحها بنسبة 17.5 في المائة، بالربع الثالث من العام الحالي، لتصل إلى 328 مليون ريال (87 مليون دولار).

وأغلق سهم «ساكو» متراجعاً بنسبة 2 في المائة، عند 32.20 ريال، عقب إعلان الشركة تسجيلها خسائر بقيمة 9 ملايين ريال في الربع الثالث من 2024.

وهبط سهم «المملكة القابضة» بنسبة 1 في المائة، إلى 10.36 ريال، بعد انخفاض أرباحها الصافية بنسبة 11.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، إلى 347 مليون ريال (92.3 مليون دولار).