السودان يعلن فشل جولة المفاوضات الجديدة حول سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
TT

السودان يعلن فشل جولة المفاوضات الجديدة حول سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)
سد النهضة الإثيوبي (رويترز)

أعلنت وزارة الري السودانية، اليوم الأربعاء، عن فشل جولة المفاوضات الجديدة حول سد النهضة الاثيوبي، وأضافت أن الدول الثلاث إحالة الملف إلى الاتحاد الأفريقي.
وبدأت هذه الجولة في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وكان من المقرر استمرارها أسبوعاً. وقالت وزارة الري السودانية في بيان إنّ هذه «الجولة (...) عجزت عن إحراز أي تقدم ملموس».
وأكد البيان أن وزراء الري في الدول الثلاث اتفقوا على إنهاء الجولة الأربعاء وإعادة الملف إلى الاتحاد الافريقي.
كما أعلنت وزارة الري المصري فشل الوصول إلى «منهجية» لاستكمال المفاوضات الجارية بخصوص السد. وحسب البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر على «فيسبوك» فقد «اتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة، اللذين عُقدا يومي 26 يونيو (حزيران) 2020 و21 يوليو (تموز) 2020 واللذين أقرا بأن تقوم الدول الثلاث بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة».
https://www.facebook.com/mwriSpokesman/posts/183916556666360
واستؤنفت الأحد في الخرطوم المحادثات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل، وتعترض القاهرة والخرطوم على آليات تشغيله.
وشارك في هذه المفاوضات التي عُقدت عبر تقنية الفيديو، وتستمر أسبوعاً، وزراء الري في الدول الثلاث، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وفشلت المفاوضات الثلاثية السابقة في التوصل إلى اتفاق لملء الخزان الضخم خلف سد النهضة الكهرومائي الذي يبلغ طوله 145 متراً.
ويثير هذا السد الذي سيُستخدم في توليد الكهرباء خلافات، خصوصاً مع مصر ذات المائة مليون نسمة، التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97 في المائة من احتياجاتها من المياه.
ويأمل السودان أن يساعد السد على تنظيم الفيضانات، لكنه حذر أيضاً أن ملايين الأرواح ستكون في «خطر كبير» في حال ملأت إثيوبيا السد بطريقة أحادية.
في المقابل، ترى إثيوبيا أن المشروع ضروري لحاجاتها الكهربائية وتنميتها، وتصرّ على أن تدفق المياه في مجرى النهر لن يتأثر.
وترغب مصر والسودان، وهما دولتا المصب لنهر النيل، في التوصل إلى اتفاق ملزم حول تشغيل السد، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا.
وازدادت التوترات بين القاهرة وأديس أبابا الصيف الماضي، عندما تقدمت مصر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي.
وتصطدم المفاوضات أساساً بالخلاف حول مدة ملء السد، وهو موضوع ازداد إلحاحاً بعد أن أعلنت إثيوبيا في 21 يوليو أنها حققت نسبة الملء التي تستهدفها في العام الأول.
وترعى الأمم المتحدة هذه المفاوضات التي يتابعها كذلك الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والبنك الدولي.
ونهاية أكتوبر (تشرين الأول)، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن خطر قيام مصر بتدمير السد، وهو ما أغضب إثيوبيا. وقال ترمب: «إن الموقف خطر للغاية (...) سينتهي بهم (المصريين) الأمر إلى تدمير السد... إنني أقولها عالياً وبوضوح؛ سيدمرون هذا السد... يتعين عليهم أن يفعلوا شيئاً».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».