الليرة التركية تواصل التراجع أمام الدولار

في ظل عدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية

صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط إسطنبول (رويترز)
صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط إسطنبول (رويترز)
TT

الليرة التركية تواصل التراجع أمام الدولار

صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط إسطنبول (رويترز)
صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط إسطنبول (رويترز)

استأنفت الليرة التركية التراجع اليوم (الأربعاء) في ظل عدم حسم نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء فقد تراجعت الليرة بـ1.3 في المائة إلى 8.5029 ليرة لكل دولار عند الساعة التاسعة و18 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وهي الخسارة التاسعة في عشرة أيام.
وكان سعر صرف الليرة شهد تقلبات أمس قبل أن يغلق على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة بعد انخفاض بـ1.5 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض عند 5434.‏8 ليرة لكل دولار.
وبهذا تكون الليرة قد فقدت ما يقرب من 30 في المائة من قيمتها هذا العام، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتشديد تكاليف الاقتراض هذا الأسبوع.
وتجدر الإشارة إلى أن فوز ترمب، الذي يعارض قيام الكونغرس بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب شرائها منظومة صواريخ روسية، سيعزز الليرة. أما المرشح الديمقراطي جو بايدن، فيتخذ موقفاً صارماً ضد الحكومة التركية، وربما يتخذ موقفاً أكثر صرامة بالمقارنة بترمب، وفقاً لما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان معهد الإحصاء التركي (تركستات) أعلن أمس (الثلاثاء) ارتفاع معدل التضخم في تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) إلى 11.89 في المائة على أساس سنوي.
وتراجعت الليرة بأكثر من 7.5 في المائة مقابل الدولار في أكتوبر، ما مثّل أكبر تراجع خلال أكثر من عامين.
وأبقى البنك المركزي التركي مؤخراً على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفاً بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفع الفائدة للسيطرة على التضخم، ودعم الليرة.



«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
TT

«المركزي الباكستاني» يخفض الفائدة إلى 13 % للمرة الخامسة

شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)
شعار البنك المركزي الباكستاني على مكتب الاستقبال بالمقر الرئيس في كراتشي (رويترز)

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.