بغداد تترقب نتائج السباق إلى البيت الأبيض

وسط خلاف بشأن خطط بايدن وسياسات ترمب

عراقيون في مقهى ببغداد فيما تبدو على شاشة التلفزيون لقطات من الانتخابات الأميركية أمس (أ.ف.ب)
عراقيون في مقهى ببغداد فيما تبدو على شاشة التلفزيون لقطات من الانتخابات الأميركية أمس (أ.ف.ب)
TT

بغداد تترقب نتائج السباق إلى البيت الأبيض

عراقيون في مقهى ببغداد فيما تبدو على شاشة التلفزيون لقطات من الانتخابات الأميركية أمس (أ.ف.ب)
عراقيون في مقهى ببغداد فيما تبدو على شاشة التلفزيون لقطات من الانتخابات الأميركية أمس (أ.ف.ب)

لم تعلق بغداد الرسمية على الانتخابات الأميركية التي أجريت أمس؛ في انتظار نتائجها. وبينما الصمت سيد الموقف على المستوى الرسمي؛ فإنه ليس كذلك إنْ كان في الأوساط البرلمانية أو السياسية بشكل عام. فالنتائج التي تترتب عليها سوف يكون لها تأثير بالغ على أوضاع العراق. فخسارة دونالد ترمب ستعني نهاية سياساته التي قسمت الوضع العراقي بين معارض للوجود العسكري وحتى الاستشاري الأميركي داخل العراق انطلاقاً من حسابات عدة يتعلق بعضها بامتدادات النفوذ الإيراني داخل العراق وما ترتب عليها من آثار، خصوصاً بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد أوائل هذا العام... وفي مقابل ذلك؛ هناك مؤيدون لبقاء الأميركيين في العراق من دون قيد أو شرط خوفاً من «داعش» أو خشية التمدد الإيراني. بالنتيجة؛ انقسم العراقيون طائفياً وعرقياً حيال الوجود الأميركي خروجاً أو بقاء. فالشيعة أصبحوا من معارضي البقاء الأميركي وكانوا صوتوا جميعاً (180 نائباً) لقرار إخراج الأميركيين تحت قبة البرلمان، بينما رفض الكرد والسنة التصويت؛ وبذلك جرى تصنيف الكرد والسنة على أنهم من مؤيدي البقاء الأميركي، وهم بالفعل عبر بياناتهم وتصريحاتهم لا ينكرون ذلك. لكن جميع الأطراف تخشى النتائج المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية بين ما تبدو سياسات يمكن أن تبقى ثابتة لجهة التعامل مع إيران أميركياً في حال فاز ترمب، ومخططات قديمة يمكن إحياؤها في حال فاز المنافس الديمقراطي جو بايدن؛ ومنها مخطط تقسيم العراق إلى أقاليم ثلاثة على أسس عرقية وطائفية.
نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق والقيادي السابق في «التيار الصدري» بهاء الأعرجي ذهب بعيداً في مجال التوقعات بعد الانتخابات. ففي تصريحات متلفزة له قال إن «هناك مشروعاً دولياً خطيراً لتحويل محافظة الأنبار إلى دولة»، مضيفاً أن «هذه الدولة يراد لها أن تكون عدوة للعراق». الأعرجي ربط تحقيق هذا المخطط بالنتائج التي ستترتب على من يسكن البيت الأبيض الأميركي خلال السنوات الأربع المقبلة. وفيما ربط الأعرجي بين ما عدّها أطماعاً يهودية قديمة في العراق، والانتخابات الأميركية، فإنه أكد أن «العراق سيكون مقبلاً على مفاجأة بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية»، مبيناً أن «بايدن سيمضي بمشروع تقسيم العراق إذا فاز بالانتخابات».
المفارقة الأكثر لفتاً للنظر بشأن رؤية القوى المكوناتية العراقية فوز أو خسارة بايدن أو ترمب، هي أنه في الوقت الذي يفضل فيه الشيعة خسارة ترمب؛ بعكس الكرد والسنة الذين يفضلون بقاءه انطلاقاً من موقفه الضاغط حيال إيران ومحاربة «داعش» حيث ينشط هذا التنظيم في المناطق والمحافظات السنية والكردية في الغالب، فإن الشيعة يخشون في حال فاز بايدن أن يمضي بمشروعه لتقسيم العراق الذي كان السنة من أشد الرافضين له قبل أكثر من 12 سنة بينما اليوم يؤيدونه انطلاقاً من إحياء فكرة الأقاليم التي بات الشيعة من أشد الرافضين لها اليوم.
ويرى أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية، الدكتور فاضل البدراني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «انعكاسات الوضع الرئاسي في أميركا؛ إن كان بايدن رئيساً، أو ترمب باقياً في موقعه، لن يطرأ عليها تغيير جوهري، وسيبقى العراق يعاني انتكاسات اقتصادية وسياسية وحتى أمنية»، مبيناً أن السبب في ذلك يعود إلى أن «السياسة الخارجية الأميركية محكومة بالنظام المؤسساتي الذي لا يجعل السلطات بيد الرئيس وله حرية مطلقة في التعامل مع الملفات المطروحة حسب توجهاته؛ هذا من حيث الثوابت في السياسات والبرامج الأميركية حيال العراق». ويضيف البدراني: «مع ذلك؛ هناك مؤشرات على أنه في حال فاز بايدن فقد يذهب العراق للفيدرالية وتطبيق ما طرحه قبل سنوات. أما في حال بقاء ترمب في البيت الأبيض؛ فربما نشهد تدخلاً محدوداً يتعلق بمواجهة القوى والأحزاب المعارضة للوجود الأميركي عسكرياً ودبلوماسياً. وقد يعمل لمواجهة النفوذ الإيراني في العراق».
في السياق نفسه، يقول السياسي العراقي المستقل والنائب السابق في البرلمان العراقي، حيدر الملا، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «فيما يخص ملف السياسة الخارجية؛ فإن إدارة ترمب ثبتت مبدأً؛ هو الاستثمار في السياسة الخارجية وإنهاء دور الشرطي الذي كانت تلعبه الولايات المتحدة الأميركية سابقاً؛ حيث كان واضحاً أن من كان يريد استخدام القوة الأميركية، فعليه أن يدفع ثمن هذه القوة». وأضاف الملا: «إن فاز ترمب أو بايدن، فإن من الصعب حتى على الديمقراطيين العدول عن هذه السياسة التي ثبتتها إدارة ترمب»، مشيراً إلى أن «هناك مسألة مهمة؛ هي أن أولوية ترمب واضحة، وهي ليست العراق؛ إنما دول أخرى في المنطقة، في المقدمة منها إسرائيل طبعاً، كما أن الخليج يمثل أولوية أيضاً في سياسة ترمب». وأوضح الملا أن «العراق بات الآن أولوية عربية؛ حيث يسعى كثير من الدول العربية الخليجية وغيرها من أجل تقويض الدور الإيراني؛ سواء في العراق، أو المنطقة، أو ما يسمى (محور المقاومة) أو (الممانعة)، بوصفه بات يمثل مجموعة أزمات في المنطقة، وبالتالي؛ فإن بقاء ترمب يعني بداية تقويض هذا المحور انطلاقاً من العراق».
إلى ذلك؛ أكدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أن نتائج الانتخابات الأميركية لن تغير سياسية واشنطن تجاه العراق في المستقبل القريب أو البعيد. وقال رئيس اللجنة، النائب شيركو ميرويس، في تصريح، إنه «قبل التفكير في نتائج الانتخابات الأميركية، يجب أن نفكر في أمور العراق وكيفية إدارة البلاد في هذه الأزمات، والتفكير في مصلحة العراق والعراقيين، واستقرار العراق، وتقوية اقتصاده، وبناء علاقات دولية وإقليمية بشكل متوازن مع الجميع».



«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
TT

«درع الوطن» تعزز قبضتها الأمنية في حضرموت

مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)
مدفع هاون كان ضمن شحنة الأسلحة المهربة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

بعد أيام قليلة من إعلان ضبط شحنة أسلحة في محافظة حضرموت شرق اليمن، تمكنت الفرقة الثانية التابعة لقوات «درع الوطن» من إحباط محاولة تهريب جديدة، عبر ضبط شحنة إضافية من الأسلحة المتنوعة كانت مخبأة بإحكام على متن شاحنة غرب مدينة المكلا، في عملية أمنية وصفت بأنها تعكس تصاعد مستوى الجاهزية الأمنية في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب مصادر أمنية، فقد اشتبهت نقطة تفتيش تابعة لقوات «درع الوطن» بإحدى الشاحنات أثناء مرورها في الجهة الغربية من مدينة المكلا، ما دفع أفراد النقطة إلى إخضاعها لتفتيش دقيق. وأسفر التفتيش عن العثور على مدفع هاون وقاذف «آر بي جي» إضافة إلى أسلحة أخرى، كانت مخفية وسط حمولة من القش في محاولة للتمويه وتجاوز الإجراءات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن سائق الشاحنة أوقف فور اكتشاف الشحنة، قبل أن يتم احتجازه وإحالته مع المركبة والأسلحة المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار الإجراءات القانونية المتبعة لكشف ملابسات العملية وتحديد الجهات المتورطة فيها.

جزء من شحنة الأسلحة المضبوطة في ساحل حضرموت (إعلام محلي)

وأكدت المعلومات الأولية أن الشاحنة كانت تحمل كمية من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقد جرى اعتراضها في منطقة الإنشاءات الواقعة خلف رئاسة جامعة حضرموت، حيث أثارت حمولتها شبهات عناصر النقطة الأمنية، التي بادرت إلى توقيفها وإجراء تفتيش شامل أفضى إلى ضبط الشحنة بالكامل.

وأشارت المصادر إلى أن قوة أمنية متخصصة تسلمت السائق والمضبوطات لمواصلة التحقيقات، بهدف تحديد مصدر الأسلحة ومسار تهريبها والجهة التي كانت موجهة إليها، تمهيداً لإحالة القضية إلى القضاء.

ارتياح رسمي وشعبي

وصفت السلطة المحلية في حضرموت العملية بأنها إنجاز أمني جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها قوات «درع الوطن» منذ انتشارها في المحافظة، مشيدة بيقظة منتسبيها ومستوى الحس الأمني الذي حال دون مرور الشحنة إلى وجهتها.

وأكدت أن نقطة الشقين تُعد من أبرز النقاط الأمنية على الشريط الساحلي الغربي لمدينة المكلا، وتمثل خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات تهريب الأسلحة والذخائر، مشيرة إلى أن النقطة تمكنت خلال فترة وجيزة من ضبط عدة شحنات مماثلة، الأمر الذي يعكس دورها المحوري في حماية الأمن والاستقرار.

قذائف كانت ضمن شحنة الأسلحة التي ضُبطت في المكلا (إعلام محلي)

وأبدى سكان في مدينة المكلا ارتياحهم للأداء الأمني خلال الأسابيع الماضية، معتبرين أن العمليات المتكررة لضبط الأسلحة تعكس تحسناً ملحوظاً في مستوى السيطرة الأمنية، وتؤكد تنامي قدرات الأجهزة المختصة في مواجهة شبكات التهريب ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه العمليات يعزز الثقة المحلية بالإجراءات الأمنية، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لحماية المدن والمنافذ الحيوية وترسيخ حالة الاستقرار، إضافة إلى الحد من تدفق السلاح غير المشروع الذي يمثل أحد أبرز التحديات الأمنية في المناطق الساحلية.

توقيف مطلوبين

في سياق أمني متصل، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية أن أجهزة الشرطة في المحافظات المحررة تمكنت من ضبط 52 متهماً ومشتبهاً به على خلفية قضايا جنائية مختلفة وقعت الثلاثاء الماضي، وذلك وفق التقرير اليومي الصادر عن غرفة القيادة والسيطرة.

ووفق الإحصائية الرسمية، بلغ عدد الجرائم والقضايا الجنائية المسجلة 39 قضية، توزعت بين 10 جرائم إيذاء عمدي جسيم وغير جسيم، و5 جرائم سرقة، و4 قضايا سبّ وشتم، إلى جانب 3 جرائم خيانة أمانة، فضلاً عن تسجيل جريمتين في كل من قضايا النصب والاحتيال والتهديد والإضرار بمال الغير والإضرار بالمال العام.

كما سجلت البيانات جريمة واحدة في كل من القتل العمد، وقضايا المخدرات، والتحرش، وتشويه السمعة، وهتك العرض، والتزوير، والتهريب، والتحرش الجنسي.

وأكدت وزارة الداخلية اليمنية أن المتهمين جرى احتجازهم وفق الإجراءات القانونية تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.


العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
TT

العليمي يتمسّك باحتكار الدولة السلاح بعيداً عن الميليشيات

العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض وفداً أميركياً (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أن إعادة بناء التعددية السياسية تمثل المدخل الأهم لمنع احتكار السلطة، واستعادة الدولة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من صراع السلاح إلى التنافس عبر البرامج الوطنية والمؤسسات الدستورية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض وفداً من «المعهد الديمقراطي الأميركي» برئاسة المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط جيفري إنغلند، حيث ناقش الجانبان آفاق إعادة تنشيط الحياة السياسية في اليمن، ودعم مسارات التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية.

وأوضح رئيس مجلس الحكم اليمني أن الحرب التي فجَّرها الحوثيون لم تخلّف أزمة سلطة فحسب، بل أدت إلى انهيار مؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية، وهو ما تسبَّب في تراجع العمل الحزبي وتآكل المجال العام، مؤكداً أن التحدي المركزي اليوم يتمثَّل في إعادة بناء هذا المجال على أسس حديثة تستند إلى المشارَكة والتنافس السلمي.

العليمي شارك أخيراً في «مؤتمر مينونيخ للأمن» (أ.ف.ب)

وأشار العليمي إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، بالتوازي مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، إضافة إلى خطوات تهدف لتوحيد القرارين العسكري والأمني تحت مظلة وزارتَي الدفاع والداخلية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لإنهاء تعدد مراكز النفوذ واستعادة فاعلية الدولة.

وأكد أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تقوم على احتكار الدولة للسلاح، واستقلال القضاء، وصياغة دستور جديد يستوعب المتغيرات التي فرضتها سنوات الصراع، ويضمن العدالة وسيادة القانون وعدم الإقصاء أو التهميش.

كما شدَّد العليمي على ضرورة مرافقة المسار السياسي بإجراءات لنزع السلاح المنفلت وتفكيك التشكيلات العسكرية الموازية وتجريم الأفكار السلالية والعنصرية في الدستور والقانون.

وأضاف أن بناء نظام ديمقراطي تعددي لا يمكن أن يتحقَّق في ظل وجود مشاريع سياسية مسلحة تؤمن بأحقيتها في حكم المجتمع خارج قواعد الدولة، محذراً من أن أي تهدئة لا تعالج جذور الصراع ستظل هدنةً مؤقتةً قابلةً للانفجار.

فرص الاستقرار

تطرَّق رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي برعاية السعودية، مجدداً اعتراف قيادة الدولة بعدالة القضية الجنوبية والتزامها بالعمل على حل منصف يبدأ بمعالجة المظالم ضمن مسار قانوني ومؤسسي يضمن عدم تكرارها.

وأعرب العليمي عن ثقته بقدرة القوى الجنوبية على إدارة حوار منظم ومسؤول يغلّب المصلحة العامة ويمنع احتكار التمثيل السياسي، مع دمج مخرجاته ضمن عملية سياسية وطنية شاملة.

انقلاب الحوثيين تسبب في مقتل أكثر من 300 ألف يمني (إ.ب.أ)

كما أشار إلى أن الشراكة المتنامية مع السعودية تمثل فرصة استراتيجية لدعم الاستقرار وحماية مؤسسات الدولة، مؤكداً أن استقرار اليمن بات جزءاً من منظومة الأمن الإقليمي.

وأكد تطلع القيادة اليمنية إلى مزيد من الدعم في برامج بناء قدرات الأحزاب السياسية، وتطوير الإصلاحات القانونية والانتخابية، وصياغة دستور جديد يواكب مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن التفكير بمرحلة السلام يجب أن يبدأ بالتوازي مع إدارة الصراع.

وأكد العليمي أن الحرب لن تستمر إلى ما لا نهاية، وأن إرادة اليمنيين قادرة على تجاوز التحديات وصناعة سلام مستدام يعيد للدولة مؤسساتها ويؤسِّس لمرحلة استقرار وتنمية طويلة الأمد.


دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
TT

دعم سعودي إضافي لليمن لضمان دفع الرواتب

وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)
وزير الدفاع السعودي يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني (إكس)

أعلن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز عن تقديم السعودية دعماً اقتصادياً جديداً لليمن، يستهدف معالجة العجز في الموازنة العامة، وضمان دفع الرواتب، وذلك في خطوة تعكس استمرار دعم الرياض للاقتصاد اليمني، في ظل التحديات المالية المتفاقمة.

وأوضح وزير الدفاع السعودي، في منشور، عبر منصة «إكس»، أن هذا الدعم يأتي استجابة للاحتياج العاجل للحكومة اليمنية لضمان دفع رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.

وتبلغ قيمة الدعم نحو 1.3 مليار ريال سعودي (347 مليون دولار) مخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، بما يسهم في تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية، والحد من الاختلالات في الموازنة العامة، إضافة إلى دعم مسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي على المدى المتوسط.

وأشار البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى أن هذه المنحة تمثل امتداداً للدعم المستمر الذي تقدمه الرياض للشعب اليمني، موضحاً أن التمويل الجديد سيساعد الحكومة على تحسين إدارة السياسة المالية وتقليل عجز الموازنة، فضلاً عن ضمان استقرار صرف المرتبات التي تشكِّل أحد أهم التحديات المعيشية أمام المواطنين.

شكر رئاسي

في المقابل، رحّب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، بالدعم السعودي الجديد، معتبراً أنه يجسِّد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس التزام المملكة بمساندة اليمن في مرحلة دقيقة تتطلب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الأداء الاقتصادي.

وأكد العليمي، في تغريدة على منصة «إكس»، أن الدعم يمثل رسالة ثقة قوية بمسار الإصلاحات الحكومية، وبقدرة المؤسسات الوطنية على استعادة دورها، مشيراً إلى أن انتظام صرف الرواتب يُعد عاملاً أساسياً في تثبيت الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

وأضاف أن العلاقة مع السعودية لم تعد مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل تحولت إلى خيار استراتيجي طويل المدى يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر استدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم جهود إعادة الإعمار والتنمية. كما شدد على أهمية توحيد الجهود الوطنية حول هذه الشراكة، بوصفها ركيزة أساسية لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الازدواجية في المؤسسات.

ويؤكد محللون أن استمرار الدعم الإقليمي، بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة الظروف اللازمة لبدء مرحلة التعافي التدريجي بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.