الخرطوم وأديس أبابا تبحثان الحدود والأمن الإقليمي

خلال زيارة البرهان لأديس أبابا

TT

الخرطوم وأديس أبابا تبحثان الحدود والأمن الإقليمي

قالت وزارة الخارجية السودانية، أمس، إن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أجرى خلال زيارته لأديس أبابا التي استغرقت يومين، مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، شملت الأمن وقضية الحدود بين البلدين، التي كان من المقرر الفصل في ترسيمها على الأرض بوضع العلامات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن الخطوة لم تعرف أي تقدم يذكر.
وشهدت المناطق الحدودية بين البلدين في الأشهر الماضية حوادث قتل ونهب وتوترات أمنية، اتهمت فيها السلطات السودانية مجموعات تتبع للجيش الإثيوبي بالتوغل داخل الأراضي السودانية، والاعتداء على معسكرات للجيش السوداني، أوقع قتلى وجرحى بين الطرفين، وأدى إلى سقوط ضحايا وسط المدنيين السودانيين. وتزامنت زيارة البرهان لإثيوبيا مع وصول وفد عسكري مصري رفيع المستوى إلى الخرطوم، أجرى خلالها مباحثات عسكرية وأمنية مع مسؤولين في الجيش السوداني، واستئناف المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأكد البرهان أن البلدين يتبادلان المنافع المشتركة في كل المجالات، بما يحقق الاستقرار في المنطقة. مشيداً بالتطور اللافت لإثيوبيا في مجالات الصناعة والزراعة، والذي لاحظه خلال زيارته عدداً من المجمعات الصناعية والاستثمارية بعدد من المدن الإثيوبية. وذكر البيان السوداني أن رئيس الوزراء الإثيوبي تقدم بالشكر لرئيس مجلس السيادة الانتقالي على تلبيته الدعوة بزيارة أديس أبابا، التي كان لها الأثر الطيب من خلال تبادل الآراء والأفكار.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، في تصريحات صحافية، إن المباحثات أكدت على أهمية التعاون والتنسيق في قضية الحدود وقضايا التنمية والأمن في الإقليم.
ووصف الزيارة بأنها «جيدة وحققت أهدافها»؛ حيث تم تبادل وجهات النظر حول كثير من القضايا المهمة بالنسبة للبلدين وللإقليم، كما اتفقا على ضرورة دعم وتطوير العلاقات بين البلدين لتحقيق مصالح الشعبين. مبرزاً أن الطرفين عقدا لقاءات جانبية تناولت كثيراً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وشددت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وترقية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجاءت زيارة البرهان لأديس أبابا تلبية لدعوة الرئيس آبي أحمد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ورافقه خلالها وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير المخابرات العامة، جمال الدين عبد المجيد، ومسؤولون عسكريون في الجيش السوداني.
واتفق البلدان في مايو (أيار) الماضي على حل مسائل الحدود، وفقاً للمستندات الموقعة والمتفق عليها، وبدء وضع العلامات الحدودية، كما اتفقا سابقاً على نشر قوات مشتركة على حدود البلدين، لمنع النزاعات والتوترات. وتنشط على الحدود بين البلدين عصابات الشفتة الإثيوبية، التي تعتدي على المزارعين داخل الحدود السودانية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.