الخرطوم وأديس أبابا تبحثان الحدود والأمن الإقليمي

خلال زيارة البرهان لأديس أبابا

TT

الخرطوم وأديس أبابا تبحثان الحدود والأمن الإقليمي

قالت وزارة الخارجية السودانية، أمس، إن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، أجرى خلال زيارته لأديس أبابا التي استغرقت يومين، مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، شملت الأمن وقضية الحدود بين البلدين، التي كان من المقرر الفصل في ترسيمها على الأرض بوضع العلامات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن الخطوة لم تعرف أي تقدم يذكر.
وشهدت المناطق الحدودية بين البلدين في الأشهر الماضية حوادث قتل ونهب وتوترات أمنية، اتهمت فيها السلطات السودانية مجموعات تتبع للجيش الإثيوبي بالتوغل داخل الأراضي السودانية، والاعتداء على معسكرات للجيش السوداني، أوقع قتلى وجرحى بين الطرفين، وأدى إلى سقوط ضحايا وسط المدنيين السودانيين. وتزامنت زيارة البرهان لإثيوبيا مع وصول وفد عسكري مصري رفيع المستوى إلى الخرطوم، أجرى خلالها مباحثات عسكرية وأمنية مع مسؤولين في الجيش السوداني، واستئناف المفاوضات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة.
وأكد البرهان أن البلدين يتبادلان المنافع المشتركة في كل المجالات، بما يحقق الاستقرار في المنطقة. مشيداً بالتطور اللافت لإثيوبيا في مجالات الصناعة والزراعة، والذي لاحظه خلال زيارته عدداً من المجمعات الصناعية والاستثمارية بعدد من المدن الإثيوبية. وذكر البيان السوداني أن رئيس الوزراء الإثيوبي تقدم بالشكر لرئيس مجلس السيادة الانتقالي على تلبيته الدعوة بزيارة أديس أبابا، التي كان لها الأثر الطيب من خلال تبادل الآراء والأفكار.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، في تصريحات صحافية، إن المباحثات أكدت على أهمية التعاون والتنسيق في قضية الحدود وقضايا التنمية والأمن في الإقليم.
ووصف الزيارة بأنها «جيدة وحققت أهدافها»؛ حيث تم تبادل وجهات النظر حول كثير من القضايا المهمة بالنسبة للبلدين وللإقليم، كما اتفقا على ضرورة دعم وتطوير العلاقات بين البلدين لتحقيق مصالح الشعبين. مبرزاً أن الطرفين عقدا لقاءات جانبية تناولت كثيراً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وشددت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وترقية التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وجاءت زيارة البرهان لأديس أبابا تلبية لدعوة الرئيس آبي أحمد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، ورافقه خلالها وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير المخابرات العامة، جمال الدين عبد المجيد، ومسؤولون عسكريون في الجيش السوداني.
واتفق البلدان في مايو (أيار) الماضي على حل مسائل الحدود، وفقاً للمستندات الموقعة والمتفق عليها، وبدء وضع العلامات الحدودية، كما اتفقا سابقاً على نشر قوات مشتركة على حدود البلدين، لمنع النزاعات والتوترات. وتنشط على الحدود بين البلدين عصابات الشفتة الإثيوبية، التي تعتدي على المزارعين داخل الحدود السودانية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).