الهند تستضيف مناورات بحرية وأنظارها على الصين

مناورات {مالابار} تستمر ثلاثة أيام في خليج البنغال مع مرحلة ثانية في بحر العرب (البحرية الهندية)
مناورات {مالابار} تستمر ثلاثة أيام في خليج البنغال مع مرحلة ثانية في بحر العرب (البحرية الهندية)
TT

الهند تستضيف مناورات بحرية وأنظارها على الصين

مناورات {مالابار} تستمر ثلاثة أيام في خليج البنغال مع مرحلة ثانية في بحر العرب (البحرية الهندية)
مناورات {مالابار} تستمر ثلاثة أيام في خليج البنغال مع مرحلة ثانية في بحر العرب (البحرية الهندية)

بدأت الهند واليابان والولايات المتحدة وأستراليا، أمس (الثلاثاء)، للمرة الأولى مناورات بحرية مشتركة كبرى في خليج البنغال، فيما تتجه الأنظار إلى الصين التي تثير قوتها العسكرية المتزايدة قلق هذه الدول الأربع.
وأشارت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن هذه المناورات تجري فيما تسعى الهند، التي تخوض صراع قوة على حدودها في الهيملايا مع الصين، إلى تعزيز دعمها الدولي وخصوصاً ضمن الحوار الأمني الرباعي، ومجموعة تنسيق الدفاع الرباعي.
وقد أعيد إطلاق هذا التجمع الاستراتيجي غير الرسمي الذي بدأ عام 2007، في 2017 لمواجهة النفوذ الصيني ولا سيما نفوذ البحرية الصينية التي استثمرت فيها بكين بكثافة في السنوات الأخيرة لتحديثها، بحسب الوكالة الفرنسية.
والمناورات البحرية التي بدأت الثلاثاء تحمل الاسم الرمزي «مالابار» وستشمل مناورات دفاعية مضادة للطائرات والغواصات. ومن المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام في خليج البنغال، مع مرحلة ثانية في بحر العرب.
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن «مناورات مالابار البحرية» بدأت في عام 1992 كمناورة بحرية ثنائية بين الهند والولايات المتحدة، فيما شاركت أستراليا لمرة واحدة في عام 2007، قبل أن تنضم اليابان إلى المناورات في عام 2015.
وكثف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي خلال جولة شملت خمس دول في آسيا (الهند وسريلانكا والمالديف وإندونيسيا وفيتنام) من التحذيرات والاتهامات ضد الصين. وندد بومبيو، خلال زيارته للهند، بما سمّاه «العدوان المتزايد» للصين و«الأنشطة المزعزعة للاستقرار».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، وقع اشتباك دموي، هو الأول منذ 45 عاماً، بين الهند والصين على حدودهما المتنازع عليها في لاداخ (شمال الهند)، ما أسفر عن 20 قتيلاً من الجانب الهندي وعدد غير محدد من الضحايا في صفوف الصينيين.
ولفتت الوكالة الفرنسية إلى أن أستراليا التي تشهد علاقاتها مع الصين توتراً أيضاً، تشارك للمرة الأولى في هذه المناورات التي تهدف، بحسب ما أعلنت وزيرة الدفاع الأسترالية ليندا رينولدز في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى «إظهار عزمنا المشترك على دعم منطقة مفتوحة ومزدهرة» في المحيطين الهندي والهادئ.
وأعلنت البحرية الهندية أن هذه التدريبات «ستظهر المستوى العالي من التآزر والتنسيق بين القوات البحرية الصديقة على أساس قيمها المشتركة».
وأرسلت الولايات المتحدة المدمرة «يو إس إس جون ماكين» التي استأنفت الخدمة هذا العام بعد ثلاث سنوات على اصطدامها بناقلة نفط قبالة سنغافورة، مما أسفر عن مقتل 10 بحارة وإصابة خمسة آخرين. وبسبب انتشار وباء «كوفيد - 19»، أوضحت البحرية الهندية في بيان أنه من غير المتوقع حصول أي اختلاط بشري خلال هذه المناورات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.