الحرس الوطني الأميركي يهيئ 3600 عسكري للتدخل السريع في 16 ولاية

تتنوع المهمات بين حماية الولايات من أعمال الشغب والهجمات الالكترونية

أفراد من الحرس الوطني في بوسطن حيث تم نشرهم بطلب من حاكم ولاية ماساتشوستس نهاية سبتمبر(رويترز)

يقف الحرس الوطني الأميركي على أهبة الاستعداد في أرجاء الولايات المتحدة الأميركية الـ50، وذلك لدعم عملية الانتخابات الرئاسية، إذ تتراوح مهام الحرس الوطني من المساعدة في الدفاع الإلكتروني، إلى العمل على حماية صناديق الاقتراع، وكذلك التدخل في حالة حصول اضطرابات مدنية بعد الانتخابات.
ويستعد نحو 3600 عسكري في الحرس الوطني لأي أمر عسكري بالتدخل المباشر في 16 ولاية على وجه الخصوص، إذ يتواجد نحو 1000 جندي في ولاية ماساتشوستس، و300 في أريزونا، و300 في ألاباما، و1000 في ولاية أوريغون، و1000 عسكري في ولاية تكساس، بحسب صحيفة (ميليتاري تايمز) الإلكترونية.
وأشارت الصحيفة أن قوات الحرس الوطني ستكون في ولايات ماساتشوستس وأوريغون في حالة تأهب في حالة حدوث اضطرابات مدنية، وستكون قوات أريزونا على أهبة الاستعداد للانتشار السريع في أي مكان في الجزء الغربي من البلاد إذا طلب ذلك أي حاكم.
وتفيد بأن جميع القوات التي يتم تنشيطها حالياً هي بأوامر من الدولة وتخضع لسيطرة حكامها، كما أكد كبار مسؤولي الحرس الوطني من ولايات نبراسكا وتينيسي وواشنطن وويسكونسن خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، أنه من غير المرجح أن يتحول الحرس الوطني إلى قوات فدرالية للانتخابات ويخضع لسيطرة الرئيس دونالد ترمب.
وأوضح الميجر جنرال جيف هولمز، مساعد الجنرال في ولاية تينيسي: «لن تكون هناك فائدة إضافية لفيدرالية قوات الحرس للانتخابات، ولا يمكنني التفكير في أي سيناريو نوصي فيه أو نطلب أن تكون فيدراليا».
وهناك بعض المهمات الموكلة للحرس الوطني، مثل الاستجابة للاضطرابات المدنية، وكذلك المخاوف بشأن الجهات الأجنبية التي تحاول تعطيل الانتخابات من خلال الهجمات الإلكترونية.
وقال العميد بالجيش روبين بلايدر، مساعد الجنرال في الحرس الوطني في ويسكونسن: «إن خدمة بلادنا أوقات الحاجة هي إحدى مهامنا الأساسية، وهذا ليس بجديد إذ يواصل أعضاء خدمتنا الاستجابة السريعة، وهم مستمرون في الاستعداد لخدمة دولتهم وأمتهم في أوقات الحاجة».
وعبّر عدد من المسؤولين لوسائل إعلام أميركية، عن قلقهم من أن الضغط سوف يتراكم في الأسابيع المقبلة، وذلك في مواجهة احتمال إجراء انتخابات متنازع عليها، وارتفاع مبيعات الأسلحة والاضطرابات المدنية المستمرة بسبب العنصرية المؤسسية وعنف الشرطة.
يذكر أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي أي)، تعهدا بتطبيق القانون الجنائي الفيدرالي الذي يحظر ترهيب الناخبين لأسباب أخرى مثل العرق، أو اللون، أو الأصل القومي، أو الدين، وهي جميعها جرائم يعاقب عليها القانون الفيدرالي، كما تقوم مكاتب المدعي العام الأميركية في جميع أنحاء البلاد بتعيين مساعدي المدعي العام للولايات المتحدة الذين يعملون كموظفي انتخابات محليين، وذلك للإشراف على قضايا الجرائم الانتخابية المحتملة في مناطقهم، والتنسيق مع خبراء الجريمة الانتخابية في فرع الوزارة الرئيسي بالعاصمة واشنطن، كما سيقوم موظفو الانتخابات المحليون في مكاتب المدعي العام الأميركية، ومسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي أي) الـ 56 مكتب حول البلاد، لتلقي الشكاوى من الجمهور أثناء وجود صناديق الاقتراع مفتوحة، والمراقبة الميدانية بموجب قوانين حقوق التصويت الفيدرالية.