«كلٌ يغني على ليلاه» بالأسواق العالمية عشية الانتخابات الأميركية

انقلابات في تفضيلات المستثمرين تنعش الأسهم... وجمود بالملاذات

انتعشت غالبية الأسواق العالمية أمس في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية على عكس المتوقع (رويترز)
انتعشت غالبية الأسواق العالمية أمس في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية على عكس المتوقع (رويترز)
TT

«كلٌ يغني على ليلاه» بالأسواق العالمية عشية الانتخابات الأميركية

انتعشت غالبية الأسواق العالمية أمس في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية على عكس المتوقع (رويترز)
انتعشت غالبية الأسواق العالمية أمس في يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية على عكس المتوقع (رويترز)

عشية الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدا أن كل واحد من المستثمرين يراهن على ما يراه في صالحه، إذ دفعت موجة تفاؤل واسعة النطاق غالبية الأسواق إلى مكاسب كبرى رغم ارتفاع مؤشر التقلب (مؤشر الخوف) في وول ستريت إلى أحد أعلى مستوياته.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت عند الفتح الثلاثاء، إذ يراهن المستثمرون «الآن» على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في واحدة من أكثر انتخابات الرئاسة الأميركية حساسية في التاريخ الأميركي... فيما يبدو انقلابا للطاولة، إذ إنه يأتي على عكس جميع التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى «أفضلية نسبية» في وول ستريت لصالح فوز الرئيس الحالي دونالد ترمب بولاية ثانية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 213.64 نقطة، بما يعادل 0.79 في المائة، إلى 27138.69 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 26.01 نقطة، أو 0.79 في المائة، إلى 3336.25 نقطة، في حين زاد المؤشر ناسداك المجمع 81.05 نقطة، أو 0.74 في المائة، إلى 11038.66 نقطة.
وعلى الصعيد الأوروبي، واصلت الأسهم تعافيها الثلاثاء. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.76 في المائة بحلول الساعة 1506 بتوقيت غرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوى في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.
وقادت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والشديدة التأثر بالنمو، مثل النفط والغاز والتعدين والبنوك مجددا الارتفاع وصعدت جميعها بأكثر من 1.5 في المائة. وهو أيضا أمر مخالف للتوقعات التي سادت خلال الأيام الماضية بتراجع النمو في أوروبا خلال الربع الأخير على خلفية الإغلاق الثاني الآخذ في التوسع.
وعلى عكس السائد خلال الانتخابات الأميركية بشكل عام، من ميل المستثمرين نحو الملاذات الآمنة أكثر من التداول في الأسواق، ساد الحذر أسواق الصرف الأجنبي الثلاثاء، مع تأهب مستثمرين لنزاعات محتملة بعد الانتخابات قد تقود لموجة تقلبات للدولار.
ولا ينصب اهتمام السوق على نتائج الانتخابات فحسب ولكن بدلا من المراهنة على نتيجة معينة لجأ كثير من المتعاملين للدولار الآمن لضمان وضع جيد للاستفادة من التقلبات حين تظهر النتائج.
وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، نزل الدولار 0.2 في المائة مقابل سلة من العملات إلى 93.831 بعدما سجل أعلى مستوى في شهر يوم الاثنين. وارتفع اليورو 0.26 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.1670 دولار وصعد الجنيه الإسترليني ليقف عند أقل من 1.30 دولار بقليل. كما زادت العملة اليابانية قليلا بنسبة 0.14 في المائة إلى 104.72 ين مقابل الدولار.
وقال محللون إن فوز بايدن قد يضعف الدولار؛ نظرا لأنه من المتوقع أن ينفق مبالغ كبيرة على التحفيز، وأن يتبني موقفا أكثر تحررا تجاه التجارة ما يعزز العملات الأخرى على حساب الدولار.
كذلك تذبذبت أسعار الذهب الثلاثاء مع ترقب المستثمرين الحذرين، ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 في المائة في بداية التعاملات، قبل أن يرتفع هامشيا 0.06 في المائة إلى 1891.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1513 بتوقيت غرينتش.
ولم يطرأ تغير يذكر على سعر المعدن الأصفر في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة. وقال هوي لي الاقتصادي في بنك أو. سي. بي. سي: «المعنويات معلقة على شعرة في الوقت الحالي... لا يعرف أحد في أي اتجاه تسير الانتخابات وثمة عدة نتائج محتملة».
وأضاف أنه ستكون هناك شكوك بشأن التحفيز المالي طالما لم يحقق الديمقراطيون نصرا كاسحا، في حين جاءت النتائج غير حاسمة أو محل تشكيك، سيكون ذلك لصالح الدولار على الأرجح ويضعف الذهب. كما يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السوق المفتوحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء ويستمر يومين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.1 في المائة إلى 24.07 دولار للأوقية وكسب البلاتين 0.2 في المائة إلى 860.46 دولار وصعد البلاديوم 1.1 في المائة إلى 2235.88 دولار.



أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.