الصين ترتب لعقد مؤتمر تشاوري للسلام في الخرطوم

يجمع بين فرقاء جنوب السودان لمناقشة الوضع السياسي والأمني

كشفت الحركة الشعبية المتمردة في جنوب السودان، بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار، عن ترتيبات تقوم بها الصين لعقد مؤتمر استشاري للسلام من أجل مناقشة الوضع السياسي والأمني، وذلك في العاصمة السودانية الخرطوم، وتوقعت عقده في 12 من يناير (كانون الثاني) الحالي.
وتعد المبادرة هي الأولى من نوعها، بأن تستضيف الخرطوم الفرقاء الجنوبيين، رغم تبادل الاتهامات بين حكومتي البلدين. وفي هذا الصدد، قال الدكتور ضيو مطوك، مسؤول العلاقات في الحركة الشعبية المعارضة، لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس حركته مشار أجرى لقاء في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع المبعوث الصيني الخاص إلى أفريقيا تشونغ جيان هاو. وأضاف أن مشار «لن يشارك في المؤتمر، بل وفد التفاوض بقيادة كبير المفاوضين تعبان دينق قاي ووفد الحكومة».
وليس من المؤكد أن تشارك مجموعة المعتقلين السابقين، بقيادة الأمين العام السابق للحزب الحاكم باقان أموم، في المؤتمر. وفي هذا الصدد أشار مطوك إلى أن الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (الإيقاد) والوسطاء سيحضرون المؤتمر. وقال إن إقامة المؤتمر في الخرطوم لا تعني تبديل منبر التفاوض في أديس أبابا، لا سيما أن المبادرة من الصين عبر الإيقاد، معتبرا أن بكين لديها مصالح في جنوب السودان وتسعى لتحقيق السلام مع كل الأطراف.
واستبعد مطوك أن تعرقل الولايات المتحدة عقد المؤتمر باعتبار أن مكانه في الخرطوم، وقال في هذا الشأن «واشنطن تسعى لتحقيق السلام في جنوب السودان والمنطقة، والمؤتمر يتم برعاية الإيقاد، لذلك لا أعتقد أن تعرقل واشنطن عقد المؤتمر». وأضاف أن بكين تسعى للعب دور في تحقيق السلام في جنوب السودان أيضا، وأن لديها نفوذا على حكومة سلفا كير، نافيا أن تتحفظ جوبا على عقد المؤتمر في الخرطوم لحساسيات بينهما.
وتشهد الدولة الفتية حربا أهلية دخلت عامها الثاني بين القوات الحكومية والحركة الشعبية المعارضة، وقد فشلت جهود وساطة الإيقاد في توقيع اتفاق سلام بين الطرفين، وظلت اتفاقية وقف الأعمال العدائية، التي تم توقيعها في يناير الماضي، تخضع للتجديد في كل فترة، وكان آخر ذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وظلت تراوح مكانها بسبب تجدد القتال بين طرفي النزاع.
وتعد الصين أكبر الدول التي تستثمر في نفط جنوب السودان، حيث تشكل عائدات النفط 95 في المائة للدولة التي استقلت حديثا، ويتم تصدير أكثر من 80 في المائة من النفط إلى بكين عبر ميناء بورتسودان، وهو ما يشكل خمسة في المائة من استيراداتها النفطية، وتملك شركة «إس إن بي إس» الصينية التي تعمل في مجال النفط 40 في المائة من استثمارات النفط في جنوب السودان.
وكانت الصين قد أوقفت مبيعات الأسلحة إلى حكومة جنوب السودان بعد أن أمدتها بأسلحة مختلفة في بداية الحرب الأهلية، ووقعت ضغوط دولية على بكين بقرار من مجلس الأمن الدولي لوقف بيع الأسلحة إلى جوبا. كما سبق لبكين أن أعلنت أنها على استعداد لنشر 700 جندي في جنوب السودان من أجل دعم قوات الأمم المتحدة في البلاد، وقالت إن 180 من جنودها سيغادرون إلى جنوب السودان هذا الشهر، وستلحق بهم باقي القوات في مارس (آذار) المقبل، وإنه سيتم تجهيز الكتيبة بطائرات من دون طيار، وعربات مشاة مدرعة وصواريخ مضادة للدبابات، وقذائف هاون، وأسلحة أخرى لأغراض دفاعية.
إلى ذلك، قال أنجلو أكيج، المتحدث باسم حزب الحركة الشعبية الحاكم في شمال بحر الغزال في جنوب السودان، إن مجلس التحرير قرر فصل الحاكم المكلف لشمال بحر الغزال، كويل أقوير كويل، نهائيا من قوائم الحزب، وليس من منصبه في الحكومة.