النواب الباكستانيون يقرون إنشاء محاكم عسكرية لمكافحة الإرهاب بالأغلبية

ردا على مذبحة مدرسة بيشاور التي قتل فيها 134 طفلا

أقر أعضاء البرلمان الباكستاني، أمس، إنشاء محاكم عسكرية لتسريع إجراءات قضايا الإرهاب، وذلك ردا على الهجوم العنيف الذي شنته طالبان واستهدف مدرسة في بيشاور قتل فيها 134 طفلا الشهر الماضي. وكان رئيس الوزراء نواز شريف أعلن بعد هذا الهجوم، نيته تعديل الدستور لإنشاء محاكم عسكرية لمكافحة الإرهاب لسنتين. ويتطلب أي تعديل دستوري في باكستان موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، أي 228 نائبا على الأقل من أصل 342، أي بأكثر من أغلبية الثلثين. وصوت 247 نائبا أمس على التعديل الحادي والعشرين للدستور الذي يسمح بإنشاء محاكم مكافحة الإرهاب هذه. وامتنع عن التصويت نواب أحزاب دينية وحزب معارض يتزعمه لاعب الكريكيت السابق عمران خان. وبعد موافقة النواب يفترض أن يقر مجلس الشيوخ هذه الخطوة، وهو إجراء شكلي لأن الأحزاب المؤيدة لإنشاء هذه المحاكم تسيطر على المجلس. وينتظر مشروع القانون الآن موافقة المجلس الأعلى في البرلمان وتوقيع الرئيس هذا الأسبوع ليصبح قانونا. وسيظل القانون معمولا به لمدة عامين وهو ما يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة كل من يتهم بالإرهاب.
وقال رئيس الوزراء نواز شريف للجمعية الوطنية في العاصمة إسلام آباد لدى بدء نواب البرلمان في التصويت: «لقد بدأت العملية وسوف نوافق عليها». وجاء القرار بعد أعوام من الشكاوى من جانب وكالات الأمن من أن القوانين ليست بالقوة الكافية لمقاضاة المتشددين.
وأعربت المنظمات الحقوقية عن مخاوفها من احتمال أن تقيد المحاكم العسكرية حقوق الإنسان، ولكن من المتوقع أن تصوت جميع الأحزاب السياسية تقريبا لصالح التعديل الدستوري.
وخضعت باكستان للحكم العسكري على مدار نصف تاريخها تقريبا، وكثيرا ما اتهمت المحاكم في ظل الحكم العسكري بإصدار أحكام مبالغ فيها.
ويتفق معظم السياسيين في باكستان على ضرورة اللجوء إلى المحاكم العسكرية للتصدي لهجمات طالبان لأن المحاكم المدنية فاسدة وتجبن عن إصدار أحكام سجن على المتشددين. لكن البعض أبدى تخوفه من توسيع نفوذ السلطات العسكرية في دولة معرضة للانقلابات. وقال وزير الداخلية الباكستاني شودري نيسار علي خان الأسبوع الماضي، إن اختصاصات المحاكم ستكون مقيدة. وقال المحاكم العسكرية لن تستخدم ضد أي سياسي أو معهد تعليمي أو رجل أعمال أو إعلامي أو المواطن العادي ولا هي منتدى للإفلات من العدالة.
وأمس توعد الملا فضل الله زعيم طالبان بشن مزيد من الهجمات على الأطفال. وتقول الحكومة والجيش، إن تمرد طالبان يصل إلى حد الحرب لذلك هناك سابقة للجوء إلى المحاكم العسكرية.