الليرة التركية أسوأ العملات أداءً بالعالم في أكتوبر

صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط اسطنبول (رويترز)
صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط اسطنبول (رويترز)
TT

الليرة التركية أسوأ العملات أداءً بالعالم في أكتوبر

صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط اسطنبول (رويترز)
صراف يقوم بعد أوراق نقدية من الليرة التركية في مكتب صرافة بوسط اسطنبول (رويترز)

ارتفع معدل التضخم في تركيا في أكتوبر (تشرين الأول)، عندما تراجعت قيمة الليرة لتحتل المرتبة الأولى في قائمة أسوأ العملات أداءً في العالم، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».
وارتفعت أسعار المستهلك الشهر الماضي بنسبة 11.9 في المائة عن العام السابق، أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته «بلومبرغ»، الذي بلغ متوسط تقديره 12 في المائة. وقالت وكالة الإحصاء التركية، أو تركستات، اليوم (الثلاثاء)، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.1 في المائة في أكتوبر.
وارتفعت تكاليف الغذاء، التي تشكل ما يزيد قليلاً عن خُمس سلة السلع الاستهلاكية، بنسبة 16.5 في المائة، مقارنة بـ14.95 في المائة الشهر الماضي. وظل تضخم الغذاء فوق التقديرات الرسمية لنهاية العام والبالغة 13.5 في المائة.
وبلغ تضخم الطاقة، المحرك الرئيسي لضغوط الأسعار الأوسع نطاقا، 3.98 في المائة انخفاضا من 6.77 في المائة في سبتمبر (أيلول) .
وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، إلى 11.5 في المائة من 11.3 في المائة بالشهر السابق، في إشارة إلى أن بعض ضغوط التكلفة الأساسية قد تتزايد.
*الأسواق
لم تتغير عملة تركيا كثيراً بعد إصدار البيانات وتم تداولها أضعف بنسبة 0.3 في المائة عند 8.4471 للدولار اعتباراً من الساعة 10:15 صباحاً في إسطنبول.
وصلت الليرة إلى أدنى مستوياتها التاريخية وانخفضت 7.5 في المائة مقابل الدولار في أكتوبر، وقد انخفضت بأكثر من 29 في المائة هذا العام.
ورفع البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم لنهاية هذا العام بأكثر من ثلاث نقاط مئوية إلى 12.1 في المائة.
وارتفعت أسعار التجزئة في إسطنبول، أكبر مدن البلاد، بنسبة 2.45 في المائة على أساس شهري و12.4 في المائة سنوياً في أكتوبر.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.